نيابة الأموال العامة تمطر "الإعلام" بأسئلة بشأن تجاوزات مالية وإدارية لوكيل "الهندسة"

طلبت نيابة الأموال العامة من وزارة الإعلام تجهيز الردود والمستندات بناء على التحقيقات الجارية في القضية رقم 2052/ 2010 حصر أموال عامة بشأن التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، والواردة في تقرير ديوان المحاسبة في المواضيع رقم (17- 18- 19- 20) من تقرير ديوان المحاسبة، إذ كان من المفترض أن ترسل الإجابات الى النيابة العامة في 8 ديسمبر الجاري إلا أن الوزارة طلبت التأجيل لحين إيجاد مخرج قانوني لحماية الوكيل المساعد من المساءلة القانونية حول ما تضمنه التقرير.

وكشفت المصادر أن هذه الإيضاحات التي طلبتها نيابة الاموال العامة تدور حول شبهات تعدّ على المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية بدون وجه حق من قبل الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في "الإعلام".

وأشارت المصادر الى ان النيابة العامة طلبت في جلسة 30 نوفمبر الماضي من المستشار القانوني للوزارة الإجابة المدعمة بالمستندات عن اسئلة تتعلق بالموضوع رقم 17 الخاص باستغلال المنصب الوظيفي، لافتة الى أن هذه الأسئلة التي لا تزال الوزارة تبحث لها عن أجوبة وتكييف قانوني لحماية وكيلها المساعد هي استمارات صرف المبالغ الخاصة بالمهمات الرسمية، والتقارير الخاصة بالمهمات الرسمية والتي يقدمها للوزارة بعد عودته، واستمارات الصرف الخاصة بالمصروفات النثرية الخاصة بجميع مهمات الوكيل وصورة ضوئية عن قرارات المهمات الرسمية مع توضيح اسباب خلوها من توقيع وكيل الوزارة على الرغم من وجود الختم؟

وفي الموضوع رقم 18 الخاص بحصول الوكيل المساعد على مكافأة المراقبين المناوبين بدون وجه حق لعدم الحضور، طلبت النيابة العامة من "الإعلام" الإجابة عن ثلاثة أسئلة هي أسباب عدم وجود كشف خاص يبين الحضور الفعلي لهؤلاء الأشخاص؟ ومن هو الشخص المسؤول عن عدم وجود رقابة على هذا الأمر؟ وتحديد الأشخاص غير المنتظمين وأسمائهم.

وفي الموضوع رقم 19 الذي حمل عنوان تجاوزات في تكليف وصرف مكافآت لموظفي الصيانة المدنية للأعمال الاضافية، طلبت النيابة العامة من الوزارة بيان أسماء الـ22 موظفا غير العاملين بقطاع الشؤون الهندسية والمكلفين بالعمل الاضافي، ويصرف لهم مبالغ مالية، أيضا تحديد المبالغ الإجمالية التي يتقاضاها كل موظف على حدة من واقع المستندات.

أما الموضوع رقم 20 الذي جاء تحت عنوان شبهة الحصول على أموال عامة دون وجه حق عن طريق الاختلاس البرامجي، جاء في طلب النيابة انه جاء في التحقيقات حصول الوكيل المساعد لشؤون الهندسة على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير اشتراكه في برامج إذاعية هي: "ودي أقول" و"كلمة راس"، وعليه طلبت النيابة العامة الدورة المستندية منذ بداية تشكيل البرنامج المبالغ المرصودة لكل برنامج، وتحديد الأشخاص الذين اعتمدوا الوكيل المساعد في البرنامج، والأساس الذي تم بموجبه اعتماد الوكيل المساعد في هذا البرنامج، وكيف تم إدراجه في الصرف على الرغم من عدم وجود أي دور فعلي له بالبرنامج، فهو ليس معدا أو مقدما أو مساعد مخرج أو مخرجا.