... والتنمية والإصلاح: اختر وزراء رجال دولة بعيداً عن القبلية

عقدت كتلة التنمية والإصلاح مؤتمراً صحافياً أمس في ديوان النائب فيصل المسلم عرضت فيه مقترحاتها وتطلعاتها ورؤيتها الإصلاحية في عملها النيابي القادم. 

أكد النائب د. جمعان الحربش أن نتائج الانتخابات كانت انحيازاً واضحاً وصريحاً لكتلة المعارضة التي وقفت ضد اسوأ فترة مرت عليها الكويت، مضيفاً أن هذه رسالة اوجدتها أغلبية رقابية وتشريعية تستطيع ان تعود بالبلد الى حالة الاستقرار والتشريعيات المهمة، لافتاً في الوقت ذاته الى انها مسؤولية الاعضاء الجدد الذين اختارتهم الامة ونجحوا بثقة الناس ويشكلون الاغلبية للإصلاح. ودعا الحربش، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية أمس في ديوان النائب د. فيصل المسلم في خيطان، الى عقد مؤتمر شامل لجميع الاعضاء والمطالبة بضرورة وجود تنسيق حول الاصلاحات الدستورية، مشيراً الى ان الرسالة الثانية موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف أن يحسن اختيار وزرائه من رجال دولة وليس موظفين، يخدمون دولة الكويت ولا يسعون إلى مكاسب شخصية بعيداً عن المحاصصة والقلبية والطائفية والفئوية، مؤكدا انها بوابة النجاح للرئيس في المرحلة المقبلة. ولفت الى ان المجلس الحالي يملك أغلبية وعلى الحكومة وضع برنامج عمل قابل للتطبيق يخلو من العبارات الانشائية ويجب ان يتضمن مشاريع ذات مواعيد محددة تلتزم بها الحكومة ونستطيع محاسبتها عليها، مشددا على وجوب التزام الحكومة الحياد في انتخابات رئاسة المجلس وكتب المجلس واللجان البرلمانية، وخصوصا لجان التحقيق، قائلاً انه بابتعاد الحكومة عنها ستكسب دستوريتها. وتمنى الحربش من رئيس الوزراء بأن يوجه وزراءه بعدم التدخل في انتخابات مكتب المجلس، مناشداَ سمو الأمير أن يتم اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المواقف الوطنية وأن تسحب الحكومة قضاياها المرفوعة على الشباب إضافة الى البدون حتى يتلقاها الشعب الكويتي، لكي تكون بداية موفقة من الحكومة، مؤكداً ان الكتلة لن تنسى القضايا ولا يجوز ان يتجاوز القضايا المهمة وعلى رأسها قضية الايداعات المليونية التي اساءت للمجلس. وتابع ان قضية الايداعات المليونية ستفتح عبر لجان تحقيق نزيهة، وسنقدم طلبا بالتحقيق بالتعاون مع بقية النواب، مضيفاً انهم سيفتحون قضية المدينة الجامعية الجديدة التي يجب ان تنتهي في عام 2014، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المعلومات تقول انها لن تنتهي الا في سنة 2020 والكلفة المالية زادت الى مليارين وسبعين مليون دينار، مبينا انهم سيوجهون سؤالا برلمانيا نطالب فيه بالنتائج التفصيلية للانتخابات. وأكد الحربش أن الكتلة ستتبنى دائما قضية الشعب السوري ومطالبة الحكومة بطرد السفير السوري وايقاف احتفالات هلا فبراير تضامنا مع ما يتعرض له اخواننا في سورية.

المربع البغيض

ومن ناحيته، شكر النائب فلاح الصواغ الشعب الكويتي على ثقته واختياره لنواب مجلس الامة الجديد، الذين أتوا بعد نواب شوهوا سمعة مجلس الامة، ونحن نسعى إلى إخراج الكويت من المربع البغيض الذي كان سابقاً بمجلس ثلثه كان محالا إلى النيابة، ونمد يد التعاون مع الحكومة للاصلاح، مطالباً رئيس الوزارء بأن يراعي اختيار الاصلح والاكفأ لان الحكومات السابقة بات معروف انها كانت هي من ترعى الفساد. واوضح الصواغ أن من ضمن رؤية الكتلة ان تتبنى مشاريع وتشريعات واقتراحات بقوانين تختص بحقوق المرأة والتقاعد المبكر لها، واعطاء بعض المواطنات راتبا لربات البيوت واقتراح بقانون لتنظيم الاتصالات وانشاء المدينة الطبية حيث الوضع الصحي سيئ وتعاني منه البلاد، بالاضافة الى اقتراح بقانون لتوحيد الرواتب التقاعدية. ودعا الجميع إلى مد يد التعاون لأن هناك من يسعى إلى تدمير هذا المجلس، ولا بد ألا نسمح بأن نجعلها فرصة لمن يريد التأزيم للبلد، مبينا ان هذه الدعوة لتحقيق رغبة سمو الامير بان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، مناشدا سموه إعطاء الأوامر بالافراج عن جميع المعتقلين في القضايا السياسية الاخيرة، بالاضافة الى البدون.

أشد المعاناة

من جانبه، قال النائب د. فيصل المسلم أن الشعب فرح اليوم بحكم البراءة للنائب د.عبيد الوسمي الذي ضرب الفاسدين بمقتل، مشيراً إلى أن الرؤية الاصلاحية الغاية منها هي العمل التضامني لإصلاح حال البلد الذي كانت في اشد المعاناة في السنوات الماضية بسبب الصراعات بين السلطات وعدم القناعة بوجود الدستور. وأضاف المسلم ان هناك العديد ممن أخذوا الصراعات الماضية حجة لإيجاد فترة صراع مستمر، مطالباً بوجود إصلاح حقيقي وجذري وليس مؤقتا أو جزئيا حتى لا تعود إلى ساحة الخلافات والمعانات والألم، مشدداً على ضرورة وجود تعديلات دستورية وتشريعية. ولفت إلى أن الحكومة غالباً ما تقوم بعرقلة الإصلاح والتنمية والتي هي من أولويتنا والتي تحتاج إلى الترتيب، مشيراً إلى أن هناك بيانا تفصيليا سيتم الاعلان عنه خلال اليومين المقبلين، وسيتم طرحه على النواب لاعتماده من خلال وجود تعديلات قانونية واستغلال الانحياز الشعبي وحصد ثماره من خلال وجود اصلاح شامل. وتمنى أن تتم ترجمة بيان الكتلة على ارض الواقع مع التعديلات الدستورية المطلوبة كلاً على حسب رأيه، لافتاً إلى أن هناك لبسا في بعض النصوص الدستورية ويجب ان تعالج، مطالباً بضرورة تعديل هيكل مسار الدولة في النصوص الدستورية والتشريعية التي سيتم طرحها على الامة ومناقشتها في حوار وطني. وقال إن التعديلات الدستورية لم يعد مقبولاً في ظل استمرار الانظمة غير الحزبية، مشدداً على وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة، خاصةً أن المجلس هو من يختار منصب ولي العهد، مشيراً إلى أن حصول الحكومة على الثقة مهم، ومطالباً بتوحيد إجراءات محاسبة رئيس الوزارء بوزرائه، مندداً بأن أي استجواب يقدم لرئيس الوزارء يتسبب في حل مجلس الأمة. وطالب بأن تكون الأمة هي من تمنح المستجوب الثقة أو تنزعها منه، وتمديد فترة دور الانعقاد إلى 10 أشهر وإلغاء تحديد اعضاء مجلس الامة بالنصوص الدستورية، بالاضافة الى تعديلات دستورية في صحة انعقاد الجلسات ومحاسبة الحكومة.

فزعة الشعب

من ناحيته، شكر النائب وليد الطبطبائي الشعب الكويتي على فزعته في انتخابات 2012، والتي توجت بنجاح عدد كبير من نواب الإصلاح والتغيير، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي أعطى المراكز الاولى في أغلب الدوائر الانتخابية لنواب كتلة التنمية والإصلاح، مؤكداً أن هذه الثقة مصدر تقدير واحترام. وأضاف الطبطبائي أن هناك قوانين تشريعية اصلاحية ستقدمها الكتلة على أن يتم اقرارها في الأسابيع الأولى من عمل المجلس، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لإقرار بعض القوانين، منها قانون ديوان المحاسبة، ما يعزز الدور الرقابي للديوان على المصروفات السرية والخاصة، والاحالة للنيابة مباشرة وقانون استقلالية القضاء ادارياً ومالياً وحق مخاصمة القضاء، وإبعاد ادارة الادلة الجنائية عن سلطة الداخلية وربطها بوزارة العدل، وقانون الوظائف القيادية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتأسيس الجمعيات السياسية لكي تعمل في الضوء، ما يحارب المشاكل الحاصلة الآن في التمويل والمراقبة، إضافة الى تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب بما يكفل المزيد من العدالة. وشدد على رفض كتلة التنمية والاصلاح تشكيل حكومة محاصصة، مؤكداً ان هذه السياسية قد فشلت خلال المجلس السابق، مشيراً في الوقت ذاته الى أن المطالبة بنهج جديد وحكومة جديد ورئيس وزراء جديد لازالت قائمة، قائلاً: نريد حكومة رجال دولة ولا نقبل بالمحاصصة وتوزيع الغنائم، فالمحاصصة هي من أدت إلى التراجع الحاصل في البلد الآن.

أولويات كتلة التنمية والإصلاح لمجلس الأمة الجديد

التشكيل الوزاري المطلوب

• مراعاة اختيارات الناخبين ورسالتهم

• اختيار القوي الأمين بعيداً عن المحاصصة وشراء الولاءات

• اختيار أصحاب الاختصاصات ذوي التاريخ المشرف

• تقديم برنامج عمل الحكومة فوراً

• الالتزام ببرنامج أداء زمني لخطة التنمية

• الحياد وترك اختيار مكتب مجلس الأمة ولجانه للنواب المنتخبين

• إطلاق مبادرة (عفو) عن الشباب لتهيئة فرصة لبداية جديدة للتعاون تشريعات تنموية مستحقة

• اقتراح بقانون للحقوق المدنية للمرأة (تقاعد مبكر/ راتب ربة المنزل)

• اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات

• اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتنظيم النقل

• اقتراح بقانون لانشاء مدينة طبية

• اقتراح بقانون لضمان حد أدنى للرواتب التقاعدية

• اقتراح بقانون لزيادة اعداد طلبة البعثات الخارجية والمنح الداخلية

• اقتراح بقانون لانشاء جامعة حكومية للعلوم التطبيقية

• اقتراح بقانون لتنظيم وتحويل الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص الى حساب وزارة التعليم العالي

التشريعات القانونية

• تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعزز دور الديوان الرقابي على المصروفات السرية والخاصة والاحالة الى النيابة مباشرة

• استقلالية القضاء اداريا وماليا وحق مخاصمة القضاة

• توحيد الدعوى العمومية

• ابعاد ادارة الأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة

• قانون الوظائف القيادية • انشاء المفوضية العليا للانتخابات

• انشاء هيئة لمكافحة الفساد بما يتضمنه ذلك من اقرار قوانين الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح وحماية المبلغ

• تأسيس الجمعيات السياسية

• تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب

الجانب الرقابي

• تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الايداعات والحوالات المليونية

• تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشروع المدينة الجامعية • توجيه سؤال حول النتائج التفصيلية لانتخابات 2012

• مطالبة الحكومة بطرد السفير السوري وقطع العلاقات التعديلات الدستورية

• قصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين • وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة • توحيد اجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء

• مد دور الانعقاد الى عشرة أشهر

• الغاء تحديد عدد اعضاء مجلس الامة والربط القائم الآن بين اعداد الوزراء والنواب

• صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة

الرئيس ونائبه

أكدت كتلة التنمية والإصلاح أنها قد حسمت رأيها في موضوع منصب رئاسة مجلس الأمة، وانها ستصوت مجتمعة للنائب أحمد السعدون في الانتخاب وللنائب خالد السلطان في منصب نائب الرئيس، مشيرةً إلى عدم وجود رغبة لدى أعضاء الكتلة في الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس لأتاحة الفرصة امام النواب الجدد والتفرغ للعمل الرقابي في قاعة عبدالله السالم.

تعديل المادة الثانية أسوة بمصر

أكد النائب فلاح الصواغ أن تعديل المادة الثانية في مقدمة أولويات الكتلة، كاشفاً أن الكتلة لازالت على قناعتها على تعديل المادة الثانية، وأن تتم مناقشة الأمر في اجتماع مع النائب محمد هايف، على أن تكون صيغة المادة "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما هو الحال في مصر".