تأجيل إعلان المشطوبين حتى صدور حكم المسلم

الحمود يؤكد استمرار محاربة الفرعيات والرِّشا بإحالة المتهمين إلى النيابة

علمت "الجريدة" من مصادر وزارية مطلعة أن قرار اللجنة القضائية المشكلة للنظر في صحة ترشح بعض المرشحين لانتخابات "أمة 2012" سيتأخر حتى نهاية الأسبوع الجاري أو بداية المقبل على أبعد تقدير.

وقالت المصادر إن اللجنة ارتأت تأجيل القرار لحين صدور حكم الاستئناف في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد المرشح د. فيصل المسلم.

وأضافت أن اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لم يبحث قرار الشطب ولم يناقش الموضوع، إلا أن المصادر أشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود التقى أعضاء اللجنة قبل الاجتماع الحكومي، واستمع منهم إلى شرح حول تقريرها.

يذكر أن محكمة الاستئناف تنظر غداً في قضية النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم، والمتعلقة بكشفه صورة من شيك صادر من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومقدم إلى نائب سابق.

من جهتها، أكدت كتلة المعارضة، في بيان وقع عليه 14 من أعضائها، ثقتها بأن السلطة القضائية ستنتصر للدستور في قضية النائب السابق المسلم، لافتة إلى المحاولات الحكومية السابقة والمتكررة لتنقيح الدستور والمساس بالحصانة النيابية.

ووقع البيان النواب السابقون والمرشحون الحاليون أحمد السعدون، خالد السلطان، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، محمد هايف، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، ضيف الله بورمية، خالد الطاحوس، ناجي العبدالهادي، شعيب المويزري، علي الدقباسي، جمعان الحربش، وفيصل المسلم.

وعن اجتماع الحكومة أمس، أفاد المصدر الوزاري بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة السياسية المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالانتخابات وتداعيات المرحلة الحالية.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الوزير الحمود أبلغ مجلس الوزراء بعدد القضايا والدعاوى القضائية التي أحالتها الداخلية إلى النيابة العامة وتتعلق بالفرعيات. كما أبلغ الوزير المجلس بأن وزارة الداخلية تعد العدة لرفع دعاوى قضائية أخرى بناء على شكاوى رفعتها جمعية الشفافية والنزاهة حول رصد مصادرها السرية عمليات شراء أصوات انتخابية.

من جانب آخر، كلّف مجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريع دراسة المشاريع الحكومية بقوانين بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وموافاة مجلس الوزراء بالصيغة القانونية المناسبة لإنشائها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة القادم.

وعن صفقة غسل الأموال الوهمية والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بهذا الشأن، كلف مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التنمية أماني بورسلي إعداد تقرير متكامل عن القضية وتداعياتها، وتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأخيراً بحث مجلس الوزراء مشاريع ومقترحات عدد من شباب الكويت تتعلق بمجالات التعليم والإعلام والرياضة والاقتصاد، وأحالها إلى اللجان الوزارية المعنية تمهيداً لتنفيذها.