تحليل سياسي: سباق الاستجوابات بين الأكثرية والأقليةهل يقصّر عمر المجلس؟

-الحكومة هي وقود الصراع بين الكتلتين

-أولويات الأكثرية عناوين وعند التفاصيل يبدأ الخلاف

-تشريعات استنزاف مدخرات الدولة المالية ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير

مازال التشاؤم مخيماً على الكثيرين ممن يتابعون الشأن المحلي، وخاصة مجريات الأحداث في أروقة مجلس الأمة. ويرى هؤلاء أن صدام الأكثرية مع الأقلية من شأنه عرقلة الإنجاز الذي ينتظره المواطنون من المجلس.

وبات واضحاً أن هناك تنافساً بين الأكثرية والأقلية وتسابقاً في تقديم الاستجوابات لحكومة لم يمض على تشكيلها شهر ونصف الشهر، ويحصر بعض المراقبين صدام الأغلبية مع الأقلية وتسابقهما في عدة نقاط أبرزها:

*هناك حالة من تصفية الحسابات القديمة بين نواب الأغلبية والأقلية، إذ تريد المجموعة الأكبر القصاص من نواب الأقلية و"تدفيعهم" فاتورة وقوفهم مع حكومة الشيخ ناصر الصباح ودفاعهم عنها.

*هناك استحقاقات لكرسي الرئاسة تسعى الأقلية إلى كشفها، وإحراج الأكثرية النيابية، كذلك إحراج الرئاسة وزعزعة حياديتها.

*إن تقديم الأقلية استجواباً لسمو رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من اعلان الحكومة وعزمها تقديم استجواب آخر لوزير الداخلية النائب الأول على خلفية قضية المرحوم الميموني وقضايا أخرى هو خلخلة للأكثرية النيابية، وإحراج لها بأن تكون الأقلية هي السباقة في المبادرة إلى قضايا كانت عناوين رئيسية في الخطاب السياسي للأكثرية قبل الانتخابات وخلالها، ويرى بعض المقربين من الأكثرية النيابية أن نوابها لا يرون أية مصداقية لهذه الاستجوابات التي يراد بها خلط الأوراق ليس إلا، وأنها استجوابات مكتوب لها الفشل.

*وتتسع حلبة التسابق على الاستجوابات، فقد أعلنت الأكثرية عزمها استجواب وزيري المالية والشؤون على التجاوزات المالية في عدد من شركات الاستثمار والهيئة في المالية ولمواقف سابقة أعلنها وزير الشؤون تعتبرها الأكثرية مواقف عنصرية، وهي محاولة لاقصاء غير المرغوب فيهم من أعضاء الحكومة أو على حد تعبير بعض القريبين من الأكثرية "هو تطهير للحكومة من بعض أعضائها السابقين".

لا تبشر بالخير

وأمام هذه الحالة يرى عدد من المحللين السياسين أن الأمور لا تبشر بالخير، وتتأرجح آراؤهم بيبن قائل إن الأكثرية النيابية سوف تتفكك وتتحول إلى أقليات، ورغم إجماعها على جدول أولويات فإن هذا الاجماع لا يتعدى الاتفاق على عدد من العناوين وعند التفاصيل يبدأ الاختلاف ويدب الخلاف، ويرى بعض هؤلاء أن عدم قدرة الرئاسة على السيطرة على الأكثرية المحسوبة عليها من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً، وإذا اتجهت الأكثرية إلى تشريعات من شأنها استنزاف مدخرات الدولة المالية أو الإفراط في التشريعات الدينية المبالغ فيها فإن عمر المجلس لن يكون بالضرورة أربع سنوات.

وبات واضحا أن وقود الصراع بين الأكثرية والأقلية هو الحكومة بأعضائها، وستبقى الحال على ما هي عليه ما لم تبادر الحكومة بسحب البساط من تحت أقدام الكتلتين مثلما بادرت بالموافقة على لجان التحقيق البرلمانية، ومثلما أعلن سمو رئيس الوزراء استعداده صعود المنصة في استجواب علني بعيدا عن اللجوء إلى السرية أو الاحالة إلى المحكمة الدستورية وغيرهما من أساليب الالتفاف على الاستجواب.

والخطورة التي يخشاها الكثيرون هي أن يكون الاصطفاف الطائفي هو الوسيلة المسيطرة والغالبة في أدوات الصراع بين الأكثرية والأقلية، وتأصيلها يشكل قلقاً كبيراً لدى الجميع.

وتنقل أوساط مطلعة قلقاً لدى القيادة السياسية لما يمكن أن تؤول اليه الأمور في علاقة أعضاء المجلس بينهم من جهة، وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرى.

وأمام هذه الصورة التشاؤمية لا يرى الكثيرون إمكانية استمرار المجلس وإتمام مدته الدستورية، ولا استمرار الحكومة التي ستكون- كما ذكرنا- وقوداً لصراع الأكثرية مع الأقلية، ووسيلة لتصفية الحسابات.