ثقافة اقتصادية: قانون تناقص المنفعة الحدية

المنفعة الحدية هي مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاكه لوحدة إضافية من السلعة أو الخدمة، أي إنها تمثل التغير الذي يطرأ على المنفعة الكلية نتيجة استهلاك وحدة واحدة إضافية من السلعة. وتتميز المنفعة الحدية بالتزايد في البداية لكنها تتناقص مع مواصلة زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة، حيث تقوم الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة عالية من الإشباع (لأن المستهلك يكون بحاجة ماسة الى السلعة)، أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من الإشباع، إلى أن تصل المنفعة الكلية المتحققة الى أقصى مستوى لها، وتكون المنفعة الحدية عند ذلك مساوية للصفر، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك. وعند استهلاك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة، وتكون المنفعة الحدية سالبة في هذه المرحلة. إذن فاستهلاك الوحدات الأولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهلاك الوحدات الأخيرة من السلعة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدية على أنه عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة.