البراك لمساواة موظفي البنك المركزي بهيئة أسواق المال وديوان المحاسبة وتطبيق كادرهم من أول أبريل

أكد أن مجلس إدارة البنك معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين

قال النائب مسلم البراك إن الدور الرقابي المهم الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني يحتم وضعاً أفضل للكوادر والمزايا للعاملين فيه.

طالب النائب مسلم البراك رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالموافقة على طلب المناشدة المقدم من موظفي بنك الكويت المركزي بشأن مساواة كادرهم المطبق في بداية عام 2007 بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها نظائرهم في هاتين الجهتين الرقابيتين وأحقية موظفي البنك في تطبيق كادر جديد ومزايا اعتباراً من اول ابريل المقبل خاصة أن الأمر لا يتطلب العرض على مجلس الخدمة وفق صلاحيات المادة (14) من قانون البنك المركزي.

ولفت البراك في تصريح صحافي امس إلى الدور الرقابي المهم الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني باعتباره احدى أهم الركائز الأساسية لتنفيذ رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسؤوليات المنوطة بالبنك في هذا الخصوص.

وأضاف البراك ان مجلس إدارة البنك المركزي معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة (14) من قانون البنك المركزي هذا التخويل، «ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية» وهي نفس المادة (21) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (45) من قانون ديوان المحاسبة حيث تتميز هاتان الجهتان الرقابيتان بأفضل الكوادر والمزايا تحصيناً وحماية لموظفيهما إلا «أنه للأسف فإن مجلس إدارة البنك المركزي لم يطبق صلاحيات المادة (14) من قانون البنك ولم يعط أي اهتمام لتحسين أوضاع موظفيه».

وتساءل البراك عن سبب تقاعس إدارة البنك المركزي منذ تأسيسه عن تفعيل المادة 14 من قانون البنك الخاصة بعدم التبعية لديوان الخدمة المدنية إداريا ومالياً وبالتالي حرمان موظفي البنك من المزايا المقررة وظيفياً لضمان تحصين العاملين بسبب شغلهم هذه الوظيفة الحساسة التي تتطلب درجة عالية من الاستقلال تفوق أي جهة أخرى كانت لأهمية الدور الرقابي لها في ضمان ضبط تطبيق القوانين الاقتصادية بما تشمله من قطاعات مهمة جداً للجرائم العالمية ومنها غسل الأموال.

مخالفة صريحة

واشار الى ان «الأمر لم يتوقف عند حد عدم تطبيق المادة 14 من قانون البنك بل تجاوز الى المخالفة الصريحة من ناحيتين: الأولى بعدم إدراج مبدأ الاستقلال الوظيفي في النظام الأساسي من جهة، والتمييز بين الموظفين حسب نوع نظام التعيين الى:1- عقود، وهؤلاء لم يتم إخضاعهم لنظام الخدمة وعند تقديم تقارير ديوان المحاسبة يتم التحجج بالمادة سالفة الذكر ومبدأ استقلال البنك المركزي، والثانية 2- تعيينات حسب الكادر الحالي وهم يشغلون أغلبية الموظفين، وهؤلاء تم إخضاعهم لنظام الخدمة المدنية بالمخالفة للصلاحيات التي عقدتها المادة 14 ما أضاع على الموظفين الكثير من المزايا والكوادر العالية سنوات عدة التي يتميز بها نظائرهم في الجهات الرقابية الأخرى منها هيئة سوق المال وديوان المحاسبة».

وتابع: «بالتالي يا رئيس مجلس الوزراء نطالبكم بضرورة إلزام مجلس إدارة البنك المركزي بالتوقف بشكل فوري وحازم عن التمييز وازدواج تطبيق النظام القانوني الذي يخضع له العاملون في البنك، واتخاذ ما يتوجب من إجراءات باعتماد تكميلي لتطبيق كادر جديد مساو لنظائرهم اعتباراً من تاريخ صرف الميزانية الجديدة من 1/4/2012». وأوضح انه «نظراً الى أن الكادر الوظيفي المنقوص الذي طبق1/1/2007 لم يأخذ مبدأ العدالة في التطبيق بين جميع العاملين المسكنين على درجات الكادر الجديد التي لا تتماشى مع مسؤوليات سوق العمل المنافس ونظرائهم في البنوك المركزية الخليجية ما جعل عملية استقطاب العناصر البشرية المتميزة والمحافظة عليها لزيادة قدرات البنك المركزي أمراً صعباً في ظل تسرب كوادر كويتية متميزة من البنك المركزي إلى قطاعات العمل الأخرى بسبب الزيادة التي شهدتها المؤسسات الأخرى».

واستغرب البراك أن الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الخريج الكويتي في البنك المركزي يبلغ 250 دينارا فقط في حين تم تخفيض العلاوة الاجتماعية لعدد كبير من الموظفين عما كان عليه قبل إقرار الكادر ما انعكس سلباً على الراتب التقاعدي.

واكد انه «إيماناً بدور بنك الكويت المركزي كونه عصب الجهاز المصرفي والرقابي للدولة ولكي يتمكن البنك من المحافظة على الكوادر الوطنية الحالية واستقطاب كفاءات أخرى ذات كفاءة مهنية وعملية عالية بحيث يصبح العمل فيه بيئة جاذبة وداعمة فإنني أناشد رئيس مجلس الوزراء الاستجابة الفورية لطلب موظفي بنك الكويت المركزي المشار إليه أعلاه».

وذكر البراك انه فوجئ بعدم قيام إدارة البنك المركزي بصرف المكافأة المالية الشهرية بالكامل وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها في عام 2007 ما أضاع على موظفي البنك مزايا مالية.

البراك ينفي ما نشر بشأن لقاء المبارك و«الشعبي»

نفى النائب مسلم البراك جملة وتفصيلا ما نشر من تفاصيل عن لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع كتلة العمل الشعبي. وقال البراك في تصريح صحافي امس: نشرت إحدى الصحف امس واحدى الخدمات الاخبارية المشبوهة وغير الموثوقة خبرا عن لقاء كتلة العمل الشعبي مع سمو رئيس الوزراء الذي تم بناء على رغبة كريمة من سموه. واضاف: «لو لم يكن ما دار في اللقاء غير قابل للتداول والاعلان باعتبار المجالس أمانات لأعلنت جميع التفاصيل وهي حتما ستكون مخالفة تماما للخبر المشبوه الذي نشر في الجريدة وفي الخدمة الهاتفية، ولكن واضح ان من قام بنشر هذا الخبر أو تسريبه أما انه مصاب بالحول المتعمد او أنه يهوى لعبة الكلمات المتقاطعة»، مؤكدا ان كل ما ورد في الخبر كاذب وغير صحيح جملة وتفصيلا.

... ويحذر من التعرض للموظفين المعتصمين

حذر البراك مجلس إدارة البنك المركزي من التعرض للموظفين الذين نفذوا الاعتصامات الأربعة للمطالبة بإقرار حقوقهم المشروعة «وسأطلب إيضاحات حول تعرض بعض الموظفين لتعسف إداري نتيجة قيامهم بتنظيم الاعتصامات ومناشدتهم رئيس مجلس الوزراء بعد أن استنفدوا كافة السبل والمخاطبات الرسمية مع الإدارة العليا للبنك لتنفيذ مطالبهم الواردة في بيانهم بالمخالفة لأحكام الدستور الكويتي الذي كفل هذا الحق وهو حق مطلق لا يجوز بأي شكل من الأشكال التأثير عليه فضلاً عن معاقبة من قام به ما يستنهض مسؤولياتنا النيابية للحد من هذا الابتزاز الرئاسي من قبل الإدارة العليا للبنك». ووجه البراك خطاباً للمعتصمين يبين فيه استعداده الكامل لاستقبالهم وعرض شكاواهم وكل قضاياهم الإدارية والمالية وأي تعسف يصدر من قبل البنك في حقهم.