الصقر لـ شباب الصليبيخات والدوحة : الخروج من حالة الاختناق وتفعيل عمل المجلس وتطوير الحكومة... أهم القضايا

«لم أصرح أو ألمح إلى رئاسة المجلس وعلى المرشح أن ينجح أولاً»

شارك مرشحو الدائرة الثانية محمد الصقر ومشاري العصيمي ودعيج الشمري وأحمد الذايدي في تجمع شباب الصليبيخات والدوحة، ووقعوا وثيقة أعدها شباب التجمع تتضمن مجموعة من النقاط.

اعرب النائب الأسبق مرشح الدائرة الثانية محمد الصقر عن شكره الجزيل لتجمع شباب الصليبيخات والدوحة للإصلاح، معتبرا انها مبادرة من منطقة جميلة بتوجه محمود يجب ان يدعم من الجميع وخصوصا المرشحين للمجلس القادم، مضيفاً انها دعوة إصلاحية في ظل أوضاع غير طبيعية حدثت في البلاد.

وقال الصقر خلال الندوة التي نظمها تجمع شباب الصليبيخات والدوحة للإصلاح مساء أمس الأول، ليس هناك مرشح لديه برنامج انتخابي يستطيع تطبيقه، مشيراً إلى أن رؤيته المستقبلية تعتمد على طبيعة رؤية الحكومة المستقبلية "والحكومة اذا كانت جادة وصادقة وقادرة وامينة وكفؤة تستطيع أن تضع برنامجا لمدة اربع سنوات وتتعاون خلاله مع المجلس"، موضحاً ان النائب مهما كانت رؤيته المستقبلية فليس لديه برنامج انتخابي ومن لديه البرنامج لن يكون قادرا على التطبيق.

وأوضح أن في المجلس 50 نائبا واهتماماته تختلف عن زميل آخر باختلاف وجهات النظر، لافتا الى ان اهتماماته تكمن في السياسة الخارجية "فنحن نعيش في بحر متلاطم الأمواج وحولنا الربيع العربي وايران وقضية المفاعل النووي من جهة والعراق والطائفية من جهة أخرى، وسورية في حالة انهيار، وهناك ثورات في اليمن وتونس وليبيا".

وأضاف ان "قضيتي الثانية هي التنمية، وهي قضية وليست أولوية، فالأولويات لدى الحكومة، ونحتاج اليوم إلى 27 ألف فرصة عمل سنوية، واذا غابت التنمية الحقيقية فأولادكم وأحفادكم لن يحصلوا على الوظائف، ونحن دولة تملك المال ولكنها ليست غنية، فهناك فرق بين الغنى وامتلاك المال، فالغنى يتمثل في امتلاك الثروات الطبيعية والأيادي العاملة سواء كانت زراعية أو صناعية وهي ليست متوافرة لدينا سوى النفط الذي يعد ثروة ناضبة"، متسائلاً: "كيف نحافظ عليها وكيف ننميها؟"، مؤكداً أن التنمية هي توفير فرص عمل والعيش عليها.

تنظيمات إرهابية

وأكد الصقر أن الأمن قضيته الثالثة، لافتا إلى وجود تنظيمات ارهابية سواء سنية وشيعية وأن تنظيم القاعدة تفجر في العالم كله وصولاً الى الولايات المتحدة الأميركية، مشددا على الحفاظ على الأمن داخل الكويت.

ولفت إلى أن "القضية الأساسية والأهم لدينا هي كيفية الخروج من الاختناق الذي عشناه خلال السنوات الماضية وتفعيل عمل مجلس الأمة وتطوير الحكومة"، مشيراً إلى ان "الحل يكمن في جانبين: الأول تنفيذي والاخر تشريعي، فالشيخ جابر المبارك يمر بامتحان صعب لا سيما انه جاء بعد فترة ليست جيدة، ومطلوب منه تشكيل حكومة كفؤة وقادرة ونظيفة ومتعاونة مع المجلس، كما يجب على الشعب أن يختارالأكفاء لا الفاسدين، فقد مللنا الفساد وهلكنا منه ولا يجوز للنواب أن يكونوا فاسدين خصوصا بعد اداء القسم".

وتعليقا على ما يتم تداوله في الدائرة بشأن تحالفه مع نائب سابق تدور حوله شبهات الفساد، قال الصقر: "لدي صداقات مع نواب سابقين ولم يسبق لي أن خبأت توجهاتي، وفي انتخابات 2008 خضت الانتخابات مع قائمة التحالف الوطني بأربعة مرشحين وكنت كاشف الرأس وقلت انهم أصدقائي وقدمتهم علي في مقاري الانتخابية، وانني اؤكد اليوم خوضي الانتخابات منفردا وغير متحالف مع أحد، وهذا لا يمنع أن لي زملاء في المناطق الداخلية والخارجية".

وأضاف "لا أعرف مبادلة الاصوات وعلاقاتي طيبة مع كل المرشحين، لكنني لا أقوم بجولة برفقة أحد المرشحين للدواوين أو أتجول بالسيارة معه".

وفي ما يخص طريق الاصلاح والاسس التي يجب اتخاذها، قال الصقر: "في بداية طريق الاصلاح يجب توافر النية للاصلاح يليها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا من البدهيات"، مشددا على أهمية تطبيق القانون دون تفرقة، والا فلن يتحقق الاصلاح في الكويت".

وقال ان "الاصلاح الحقيقي يكمن كما قلت في تطبيق القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وذلك لا يعتمد على العائلة أو القبيلة أوالطائفة بل يعتمد على الكفاءة، ولا مانع لدي من أن يأتي 16 وزيرا من توجه واحد في حال كانوا ذوي كفاءة"، مضيفا ان "هناك 5 وزراء من أسرة الصباح ومن المؤكد ان في الكويت من هم أكفأ منهم دون الاعتراض عليهم ولكن الكفاءة يجب أن تكون قبل الاسم".

وتابع ان "الاصلاح ليس بالسهل والفساد مستشر في كل المؤسسات، وأعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية أسقطت عام 1974 رئيسها ريتشارد نيكسون في فضيحة وتر غيت"، لافتا الى ان الفساد مغر كالمخدرات ومن الصعب كبح جماحه والنظافة هي اساس هذا الاصلاح".

وفي ما يخص قضية الاسكان والقروض ومشاكلها، قال الصقر ان المناطق المأهولة بالسكان في الكويت تشكل 15% وفي جمهورية لبنان تشكل 90%، موضحاً ان "السبب يرجع الى استكشافات البترول، فالاستكشافات البترولية لم تعد كالتي كانت في الاربعينيات، فالآن نستطيع السكن فوق اراض تحتوي على البترول الذي يتم استخراجه من على بعد مئات الكيلومترات"، مؤكدا تبنيه قضية الاسكان وسهولة حلها، ولا سيما عن طريق المساكن العمودية".

رئاسة المجلس

وعن النية للترشح لرئاسة مجلس الامة في حال نجاحه، أكد انه لم يصرح أو يلمح بذلك، ولا يجوز للمرشح ان يقول انه مرشح للرئاسة حتى لو رغب فيها، ولكي يفكر اي مرشح في الرئاسة فعليه ان يكون اولا نائبا في المجلس، مؤكدا انه ما زال مرشحا ومعرضا للسقوط والنجاح أيضا.

ولفت الى ان والده كان من أبرز المرشحين في عام 85 لكنه سقط بفارق 11 صوتا رغم حديث الناس آنذاك بأنه مرشح بقوة لرئاسة المجلس، "وهناك 50 نائبا بيدهم تحديد الرئيس اضافة الى ان الحكومة عنصر اساسي في التصويت وهي متضامنة وتضم 16 وزيرا".

وفي ما يخص قضية شطب المرشحين والسرقات في جمعية الصليبيخات، قال الصقر: "نحترم القضاء واي حكم يصدر منه نمتثل له، وانني كثيرا ما لجأت إلى القضاء في قضايا جنح صحافة عندما كنت رئيسا لتحرير جريدة القبس"، مشددا على عدم الخوض في أي أمر معروض على القضاء سواء ما يعلق بشطب مرشحين او غيره.

وأكد أنه لا علم له بأمر السرقات في جمعية الصليبيخات لبعده عن الساحة السياسية في السنوات الماضية اذ لم يكن نائبا.

واعتبر قضية غير محددي الجنسية "البدون" مشكلة كبير وقنبلة موقوتة مطالبا بحلها وفق جدول زمني "فهناك من يستحق الحصول على الجنسية وهناك من لا يستحق والحكومة قصرت تقصيرا كبيرا في القضية".

وقال الصقر ان هناك من خدم الكويت وضحى من اجلها اكثر من الكويتيين أنفسهم، مشيرا الى انه "في جميع دول العالم من يقدم خدمات لها يتم منحه الجنسية حتى لو كان من دولة أخرى، مشددا على رفضه الظلم بكل اشكاله.

عرس ديمقراطي

وبدوره قال مرشح الدائرة الثانية النائب الاسبق مشاري العصيمي ان هذا العرس الديمقراطي يجب الا تفسده النزاعات التي تجري بين المجلس والحكومة.

وأضاف "انا كنت غائبا عن العمل السياسي منذ تسع سنوات، متسائلا عن سبب تردي العلاقة بين السلطتين؟! وهل كان الواضعون الاولون للدستور يتوقعون ما سنصل اليه الآن من تردي الاحوال بين السلطتين؟!

وأرجع العصيمي سبب التردي في الاوضاع بين السلطتين الى ان المواطن حينما يريد ان يأخذ حقه المشروع فإن الحكومة تجبره على التوجه الى النواب الذين يخضعون لها لتمرر معاملاتهم وبالمقابل يصوت المواطن لهم في الانتخابات، وبذلك تضمن استمرار نواب الفساد معها، لافتاً الى انه يجب ان يكون على النواب رقابة، حيث انهم اصبحوا من يحرضون اعضاء الحكومة على التعسف في القرارات.

واضاف ان الشيء الذي يدمي القلب هو ان البلد يخترق وينداس امام اعيننا، واصبح الوضع في الكويت كحطب جهنم حيث تقول وهل من مزيد.

وذكر أن حادثة وقعت معه، وهو في مجلس 1992، حين دخل عليه في مكتبه احد مناديب الحكومة بقرار مجلس الوزراء طالباً منه التوقيع على استلامه، وينص على ان مجلس الوزراء قرر منح معاشات استثنائية لبعض النواب وتستمر هذه المنحة طوال استمرار العضوية، فرفض التوقيع وتوجه الى رئيس مجلس الامة آنذاك احمد السعدون ورفع من خلاله كتابا يقضي بتجريم هذا الفعل وان هذا الامر يعتبر رشوة من الحكومة وليس منحة.

وتساءل: "اذا كانت هذه لا تعتبر رشوة، فماذا تسمى هذه الامور؟".

وقال: «انا اعمل في مهنة حرة، واعرف انني كمتقاعد لا يحق لي اخذ معاش تقاعدي، وهذا الامر يعتبر رشوة صريحة للنواب، ولكن لا ذمتي ولا ضميري ولا تربيتي ولا ذمة ناخبيي تسمح لاخذي هذه الرواتب»، مشيراً الى ان الاعظم من هذا هو الملايين التي تستخدم في المجلس التي حولت المجلس الرقابي الى مكان للصراع وأصبح محلا لصراع الرجل مع ابن عمه، آملا ان يفتح الناخبون صفحة جديدة وان ينتشلوا الكويت من حالة الحضيض التي تعيشه.

وبين ان العملية لم تبق كحالها كرشوة نواب بل تدن اخلاقي بين السلطتين.

وعن الانتماء السياسي، قال العصيمي "انا مستقل ولكني احتفظ بعلاقات جيدة من بعض الاحزاب السياسية والتيارت والكتل، والمتفق مع توجهاتي وافكاري ليس لدي مشكلة في الاتفاق معه".

العلاج في الخارج

وعن العلاج في الخارج، قال ان احد النواب قال: "لي الشرف اني ارسلت 800 مريض للعلاح في الخارج، واكثرهم من النساء، لان مرافقيهم ثلاثة اشخاص، واتضح بعد ذلك ان الامر ليس للعلاج لكنه للسياحة، وهذا الامر غير اخلاقي".

وعن شراء الاصوات، قال ان هذه الظاهرة كارثة، وقد وصل الامر في احدى المدارس انهم يدخلون في مراحيض المدرسة ويقسمون على القرآن بالتصويت للمرشحين، ولما طلبوا من الشرطة التدخل افادوا بانهم لا يتدخلون بمثل هذه الامور.

واضاف: "ان احد العاملين معه افاد بأن احدى القنوات يمكن ان تجري معي مقابلة مدة ساعة واحدة مقابل 45 ألفا، وأقسمت الا ادفع اي دينار مقابل اي شيء، لأني كيف سأعوضها مستقبلا الا من خلال المال السياسي، وهذا ما احرمه بداية على نفسي ثم على الوطن".

وعن سبب قلة التنمية في الكويت والتركيز على الدستور ونسيان تنمية الفرد ومقومات المعيشة، قال العصيمي ان "هذا الامر هو الاهم وهو تنمية الفرد قبل كل شيء".

واضاف ان معوقات التنمية في البلد خمسة عوامل: عدد السكان وكبر حجم الدولة والجهل والشح المالي والادارة الفاسدة، ونحن في الكويت لدينا مال وشعب متعلم ولا ينقصنا شيء ولكن ما يعوقنا هو الفساد الاداري.

وقال ان الخطة الانمائية ليس ببناء جسور بل في بناء الافراد والاطفال حتى تكبر معهم التنمية، ولكن مع حكومات فاسدة لا يمكن التنمية الا بوجود حكومة اصلاحية ومجلس اصلاحي.

الفرعيات

وفي ما يخص التشاوريات والفرعيات، اكد "ان موضوع الفرعيات قد ساهمت في صياغته وقت ان كنت نائباً، وقد ايدته المحكمة الدستورية، ولكن ما يخص القبائل، هو ان القبيلة يجب ان تختار الاصلح وفقا للكفاءة والامانة وليس التعصب"، مشيراً الى اننا كلنا ابناء قبائل، ولكن الانتماء القبلي له دور والعمل السياسي له دور مختلف، فيجب الاختيار على الاساس الثقافي والعمل السياسي وليس على الاساس التعصبي والقبلي.

الذايدي: صراع بين الفساد والإصلاح

قال مرشح الدائرة الثانية د. احمد الذايدي أن الانتخابات القادمة ستكون صراعا بين قوى فساد وقوى اصلاحية وسيكون ذلك على حساب المواطنين، مضيفا ان الشعب رأى الاحداث الماضية لاسيما ما حدث في ديوان النائب جمعان الحربش واستخدام السلطة ضد مواطنين عاديين وضد نواب في مجلس الامة.

وأشاد بتجمعات الشباب والمواطنين الذين خرجوا في تجمعات وصلت الى 100 الف شخص انهت المجلس الماضي الفاسد، مؤكدا ان ما حصل هو اسقاط لمؤسسات الفساد واليوم يعود الامر للشعب الكويتي ليختار ونحن واثقون بأنه قادر على اختيار الاصلح.

واوضح انه لا يمكن لبلد مثل الكويت يملك ميزانية كبيرة لا يقدر على اي عمل تنموي وفي الوقت ذاته نجد ان دول الخليج قادرة على ان تتقدم وتسجل ارقاما عالية في مؤشرات التنمية العالمية والكويت تتراجع في جميع مؤشرات التنمية.

وقال: "نحن نعاني من ثالوث الفساد المتراكم الذي ظهر في السنتين الماضيتين ونعاني من الفساد السياسي وعدم الاستقرار ونعاني من سوء الادارة ووضع الرجل غير المناسب في المناصب ووضع مسؤولين غير قادرين على اتخاذ قرارات في صالح الوطن".

نحن الآن امام تحد ومنعطف، اما تغيير شامل واصلاح سياسي شامل ينعكس على التنمية والمواطن العادي او استمرار في الفساد، ونريد ان يلمس المواطن هذه الإصلاحات، واذا لم نستطع القفز الى الامام فسنبقى في مكاننا ونتراجع الى الخلف.

وفي ما يخص منطقة الصليبيخات، قال انا ابن المنطقة والمشكلات اعانيها مع أهلي وأصدقائي ولن اتكلم عنها مثل الغير بوضع الوعود دون عمل، مضيفا أنه في حال استطاع الوصول الى البرلمان ستكون في اولوياته، مضيفا أنه ليس من المنطق ان اتحدث عن التنمية في الكويت كلها ولا اتحدث عن التنمية في منطقتي.

ميثاق الشرف

وقع المتحدثون وثيقة أعدها تجمع شباب الصليبيخات والدوحة في حال وصول المرشحين إلى مجلس 2012 وتتضمن سبع نقاط:

1- تشريع القوانين المناسبة لحماية مكونات المجتمع الكويتي.

2- تشريع قوانين المناسبة لانشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد بشتى انواعه.

3- تشريع القوانين المناسبة لانشاء هيئة عامة مستقلة للاشراف على الانتخابات.

4- تشريع قانون يساند مبدأ الكفاءة والامانة في التعيين في المناصب القيادية.

5- عند توافر الظروف السياسية الملائمة المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بما يشمل المزيد من الحريات وتطوير النظام الحكم الديمقراطي.

6- تشريع القوانين الخاصة بالتنمية البشرية ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.

7- الحرص على الالتقاء الدوري بالناخبين في الدائرة الثانية.

أحزاب أو تكتلات

بدأ مرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري حديثه بالقول:" "لا أومن بقضية البرنامج الانتخابي، لانه لا يمكن ان ينفذ المرشح اجندته ما لم تكن هناك احزاب او تكتلات يتم من خلالها طرح البرامج".

واضاف: "نحن الآن في مفترق طرق نكون او لا نكون، وسمو الامير اتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح بحل المجلسين، وهذا ما عهدناه عن الامير، ويجب على المواطنين الحضور لأداء واجبهم الديمقراطي".

وبين "انا لا اقول ما سأفعله مستقبلاً لكني سأقول فعلت حينما كنت نائباً، حيث قدمت في اول اسبوع انا وثمانية نواب ذمتنا المالية، وقلنا لرئيس المجلس هذا ما نملكه حتى لا يقال فلان استثرى بعد البرلمان، وبعد ايام من بداية المجلس، قدمنا مشروع الذمة المالية، ولكنه لم يطبق، ولو طبق فوالله لتلافينا قضايا كثيرة منها الايداعات المليونية والتي ادخلت الكويت في معضلة سياسية". واشار الى انه "كما نحافظ على المال، هناك شيء يجب المحافظة عليه، وهو القيم والاخلاق، والمجلس الاخير تدنى في لغة الحوار الى ادنى مستوياته، ودخل الحوار في مستويات رديئة، وللاسف المجلس الفائت غير المأسوف على حله، كان قد جسد ادنى صور الحوار، لكننا نريد ان نرد المجلس الى رونقه السابق، ونسعى الى الارتقاء بادائه ومستوى حواره حتى نعطي طابعاً جيدا للاجيال القادمة".

وفي ما يخص تصريحه بأنه يسير على رأيه ولا يلتفت لاية تيارات كحدس، قال الشمري "انا رأيي خاص بي، ولا استطيع الحديث عن حدس الذي تربيت بينهم وربوني، ولكني نزلت مستقلا واحترم ناخبيي ولا رجعة لي مع حدس". وعن تعطيل الشباب في ديوان الخدمة، وقرار المتقاعدين من الديوان، اكد الشمري ان المتقاعد هو من اتخذ قراره بنفسه الا في حالة واحدة وهو تجاوزه الـ65 او 30 سنة في الخدمة، وانا قدمت قرارا يتم فيه الاستفادة من المتقاعدين في التعليم واماكن اخرى.

وفيما يخص قانون المرأة بالاسكان والاقتراض، قال "انا قدمت قانون المرأة وقت وجودي في المجلس وقد حصده غيري ولكن الاهم هو خدمة المواطنين".