إلغاء فصل الاختلاط

قبل 15 عاما أقر مجلس الأمة قانون فصل الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت، وألحقه عام 2000 بإقرار قانون فصل الاختلاط بين الطلبة في الجامعات الخاصة، وأراد نواب التيار الديني إكمال مسيرة الفصل ليصلوا إلى طلبة المدارس الخاصة، إلا أنهم توقفوا بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد منذ عام 2006.

وسياسيا، كانت ضريبة عدم تطبيق قانون فصل الاختلاط أن جاء ضمن محاور استجوابي وزير التربية الأول من النائب حسن جوهر لمساعد الهارون في أبريل 2002 والثاني لنورية الصبيح من سعد الشريع في يناير 2008، ولا تزال النتيجة لا شيء، حيث لم تتمكن الجامعة من تطبيق الفصل الكامل بين طلبتها، ما حدا بالنواب محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع في فبراير 2008 بالمطالبة بإلغاء قانون فصل الاختلاط بجامعة الكويت، وهو ما شهد رد فعل عنيفا من نواب التيار الديني والقوى المحافظة وصل إلى حد تهديد النائب علي الراشد وقتها بالقتل، وبعدها بعام ونصف تقدمت النائبة رولا دشتي بمقترح لتعديل قانون فصل الاختلاط بالجامعات الخاصة يلغي مبدأ إلزام الفصل بين الجنسين ليكون اختياريا.

ثم أعيد فتح ملف قانون فصل الاختلاط هذه الأيام بعد أزمة قبول طلبة الجامعة، فعاد التيار الليبرالي ممثلا بالتحالف الوطني الديمقراطي وطرح مبادرته السابقة بضرورة إلغاء القانون رقم 24/1996 وفقا لمرسوم ضرورة كمخرج لتمكين جامعة الكويت من قبول عدد أكبر من الطلبة، وهو ما حمّله نواب المعارضة ونواب التيار الديني على ظهر "الصفقة المشبوهة" التي يروجون عقدها بين نواب كتلة العمل الوطني مع رئيس الحكومة، لأنهم يعتبرون هذه الصفقة "صندوق حجاج" بإمكانه حمل كل شيء مهما كان نوعه وحجمه المهم أنه مرتبط بالتيار الوطني.

من الواضح أن الحكومة لم تتمكن من تطبيق قانون فصل الاختلاط بالكامل لأسباب فنية مرتبطة بضيق السعة المكانية وقلة أعضاء هيئة التدريس، لكنها مع ذلك تكابر وتغامر بسمعة جامعة الكويت إرضاء لخاطر نواب التيار الديني، مثلما تعاني الجامعات الخاصة من القانون لاعتبارات اقتصادية تتمثل بارتفاع كلفة التطبيق لأنها مطالبة بتخصيص مرفقين منفصلين بدلا من مفرق مختلط للطلبة وكذلك مضاعفة عدد الأجهزة والأدوات.

تطبيق قانون فصل الاختلاط بجامعة الكويت يكلف خزينة الدولة، يضاف إليه ارتفاع كلفة تدريس طالب الجامعة من 2500 دينار شهريا قبل 15 سنة إلى 8500 دينار شهريا العام الماضي، بعد إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس ومكافآت الطلبة، وجميعها من مطالب النواب التيار الديني وقوى المعارضة الجديدة حامية المال العام، ولذلك فإن الحل يكون بإلغاء القانون نهائيا.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن وزير التربية يتحمل وحده مسؤولية المجزرة التي يشهدها التعليم بالكويت وتداعياتها المستقبلية، فقد قرر إعادة النظر بشهادات التعليم الرخيص، والآن يريد منفردا رفع عدد مقاعد المقبولين بجامعة الكويت من 6850 طالبا وطالبة إلى 8000 دون مراعاة لاعتبارات السعة المكانية وعدد أعضاء هيئة التدريس، ولكي يخرج من المأزق اقترح إنشاء جامعة جديدة خلال 6 شهور لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة، بينما واقع الحال يبين أن مشروع جامعة الكويت بمنطقة الشدادية أقر عام 2004 ولم ينتقل خلال 7 سنوات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، لكن ذلك لم يمنع الوزير من العمل على تأسيس جامعة كاملة خلال 6 شهور.

وللتذكير فإن جامعة الكويت تضم حاليا 28812 طالبا وطالبا، ومن المقرر أن تقبل العام الحالي 6850 طالبا وطالبة، وبعدها رفع الوزير العدد إلى 8000 ثم نقل النائب جمعان الحربش عن الوزير تأكيده أن العدد المتوقع قبوله هو 9000 طالب وطالبة، أي أن العدد ارتفع بواقع 2150 طالبا وطالبة خلال شهر واحد فقط، ما يبين عمق نظر الدولة إلى مسألة التعليم واهتمامها بمستقبل الخريجين، وإدراكها للضغط على القطاع الحكومي المفترض به استيعابهم، لكن بناء على المنطق الحكومي والقاضي بأنه نظرا لأن المشكلة لن تحدث، فمن غير المجدي التفكير بحلولها قبل وقوعها.

على الهامش:

مبارك عليكم الشهر... قبل الزحمة.