"الاغلبية النيابية" تؤكد حق الوسمي في الاستجواب وتستغرب توقيته

عقد عدد من نواب كتلة الـ 35 مؤتمرا صحافيا في اعقاب اجتماع عقدوه في مكتب النائب الدكتور عادل الدمخي للتشاور بشأن نية النائب الدكتور عبيد الوسمي تقديم استجواب الى رئيس الوزراء على خلفية اعتقال عدد من الشبان اقتحموا قناة الوطن الفضائية بالاضافة الى اعتقال عدد من البدون.

وقال النائب اسامة المناور: "نحن كتلة الاغلبية لا ننازع الدكتور الوسمي حقه في الاستجواب، ولكننا نستغرب توقيته، ونعلن تحفظنا عن التوقيت وعدم المشاورة".

الى ذلك، قال النائب عامر العجمي: "ان الوسمي حضر الاجتماع الذي عقد الاحد الماضي في ديوانية النائب محمد الدلال، واستمع الى الاتفاق حول امور عدة، تصب في صالح الوطن والمواطن، ومن اجل دفع عجلة التنمية، وكنا جميعا مستبشرين، ولكننا استغربنا من فكرة الوسمي تقديم الاستجواب الذي نستغرب توقيته ودوافعه".

وذكر العجمي "ان هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل جنود مجهولين من اجل الافراج عن الشباب المعتقلين، ولا ريب ان مثل هذا الامر يعرقل الجهود، والتلويح بالاستواب يضر بالمساعي، ويؤخر خروج المعتقلين".

واستبعد العجمي "اختراق تكتل الـ 35 نائبا، فالتكتل قائم، وسيزداد تماسكا وقوة واستمرارية، لانه التئام من اجل مصلحة البلد ودفع عجلة التنمية وللمزيد من الاصلاحات، عموما نحن بانتظار القرار الذي ستعلنه الكتلة للتعامل مع الاستجواب، وان كنا نعتبر المساءلة حق كفله الدستور للنواب".

من جهته، قال النائب فلاح الصواغ: "ايقنت ان ما قلته في ندوة الامس هو الصحيح، فلا يمكن لنائب ان يجر كتلة، والكويت فوق الجميع، والشعب اختار الاغلبية التي ستحقق للبلد التنمية والاصلاح والازدهار، وتحقيق رغبة سمو أمير البلاد يجعل الكويت مركز مالي وتجاري.

واكد الصواغ "أننا لن نسمح للحكومة بالتجاوز على الدستور وضرب القوانين، لان الاغلبية البرلمانية تريد انقاذ البلد، ووضع الاولويات الهامة، ونحن لا نهاب الحل، ولا يهمنا ان سعت الحكومة او اية جهة اخرى لحل مجلس الامة".

وذكر الصواغ: "ان اعلان الوسمي نيته استجواب رئيس الوزراء امر يدعو للاستغراب، لانه لم يشاورنا في الكتلة، ويريد جرنا الى التوقيع على الاستجواب في ندوة صباح الناصر التي اقيمت عند ابناء قبيلة مطير المحترمين الذين نكن لهم كل احترام ومحبة".

وبين الصواغ: "انني لم اتعرض الى اية اهانة في ندوة صباح الناصر، وحاشا لله ان يكون ذلك من ابناء مطير وهم اول من فزع لاسقاط حكومة الفساد ومجلس القبيضة، ولا يمكن ان يأتي الخطأ منهم، وهم اصدقاء اعزاء، ويتعاملون برقي".

واشار الصواغ الى ان "الكتلة لا تسترجي احدا ان يسحب استجوابه، ولكننا نطالب من هو عضو في الكتلة ان يستشيرها، وان كان احاديا فليعمل ما يشاء".

واكد الصواغ "حرص الكتلة على الانجاز، واعددنا طلب بـ 8 جلسات لبعض القوانين وسنطلب من رئيس المجلس ان تكون هناك ثلاث جلسات متتالية او يضاف الخميس الى الثلاثاء والاربعاء.

هناك مساع لحفظ القضايا المنظور فيها كافة ومساع لتنازل اصحاب القضايا، والمساعي مع اعلى سلطة من البلد، وعموما من حجز في قضية قناة الوطن هم طلبة نتمنى من السلطة ان تسارع في حفظ قضاياهم، ونطلب من الوسمي ايضا ان لا يجرنا الى مربع التأزيم، خصوصا ان رئيس الوزراء اعلن تعاونه".

واستغرب الصواغ "تأييد بعض النواب الاستجواب الذي اعلن الوسمي تقديمه رغم انهم لم يروا محاوره، واؤكد ان الاغلبية متكاتفة وعازمة على التنمية والانجاز".

من جانبه، قال النائب الدكتور عادل الدمخي: "اجتمعت امس اللجنة التنسيقية للنواب الـ 35، وتواترت اخبار عن حضور الوسمي الاجتماع، لكنه لم يحضر الاجتماع، لانه ليس عضوا في "التنسيقية"، ولم نطلب منه سحب الاستجواب، لانه حق من حقوقه، ولم يكن الاجتماع لثنيه عن المساءلة، وعموما نحن ضد الحجز التعسفي وازدواجية القانون، وضد ان تهان قبيلة، ويسجن ابناؤها، ولا ريب ان الحجز تعسفي ومخالف، والكويت موقعة على عهد مدني وسياسي يمنع الحجز والتعسف، وما ينفعنا الان تغيير القانون وليس الاستجواب، نحن نريد اصلاح الخلل في النيابة والقضاء".

واوضح الدمخي: "ان الوسمي كان هادئا في اجتماع الدلال، وما حدث ليلا خلاف ما لمسناه عصرا، ونحن لنا حق التقييم والتقدير، وكل عضو في الكتلة يجب ان يسنق مع النواب قبل الاعلان عن استجواب، والاغلبية البرلمانية لن تضغط على احد من اجل سحب اية مساءلة".

وقال النائب احمد بن مطيع: "ان الاستجواب حق لكل نائب، ولكن توقيت الوسمي كان مفاجأة بالنسبة إلينا، لأن الدكتور كان معنا في اجتماع الدلال، ولم يبلغنا بنسبته، ونؤكد أن مصلحة الكويت فوق كل شيء، ونحن لم نبلغ ولابد أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية.

استغرب النائب حمد المطر توقيت تقديم النائب د. عبيد الوسمي الاستجواب دون التنسيق مع الغالبية النيابية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تجمع الأغلبية النيابية لايزال قائم ومتماسك، متمنيا أن تسود الحكمة الموقف.

وقال المطر في تصريح للصحافيين استغرب معظم نواب الأغلبية النيابية عدم التنسيق وكان بإمكان النائب عبيد الوسمي التنسيق معنا، مؤكدا في الوقت نفسه على الاستجواب حق دستوري، ولكن الاصل في العمل السياسي هو التشاور والتباحث.

وأضاف نستغرب أشد الاستغراب من توقيت تقديم الاستجواب وبهذا الشكل دون التنسيق معنا قائلا "أوجه رسالتي للشعب الكويتي أن الأغلبية البرلمانية لا تزال قائمة" متمنيا أن تسود الحكمة في هذا الموقف.

وأكد أن الغالبية النيابية مع المعتقلين بتقديم اقتراح بتعديل قانون اجراءات مدة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى مساعي حثيثة من الغالبية النيابية من خلال مقابلة الجهات العليا والعمل على الموضوع منذ سبعة أيام.