الداخلية تنفي ما اثير حول احدى الخادمات وتؤكد احالة موضوعها الى النيابة

نفت وزارة الداخلية صحة ما اثير اخيرا من اشكالات حول حمل احدى الخادمات سفاحا وتدخل وسطاء فيها للافراج عن الجناة مؤكدة انها احالت الموضوع برمته الى النيابة العامة لاتحاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

وقال بيان للوزارة اليوم ان الخادمة لم تبعد ولا تزال تتلقى العلاج في مستشفي الولادة موضحة ان سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرح بخروجها من المستشفى وان جواز سفر الخادمة واوراقها الثبوتية في عهدة الادارة العامة للمباحث الجنائية التي جمعت ملف القضية واحالتها الى النيابة العامة.

واضاف البيان ان هذه القضية وغيرها من القضايا لم تشهد تدخلا من قبل اي من النواب او غيرهم وان وزارة الداخلية واجهزتها المعنية حريصة كل الحرص على السير في هذه القضايا وفق الاطر القانونية والمسارات الاجرائية.

واكدت الوزارة انها لا تقبل مطلقا تدخل اي طرف في تلك الاجراءات مهما كانت الاسباب والمبررات مضيفة ان اي ادعاء من هذا القبيل ينبغي التيقن منها حرصا على اتمام الاجراءات وتحقيق العدالة للجميع والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء.