مطالبات نيابية بحكومة تكنوقراط وتباين بشأن تعديل المادة الثانية

في حين تباينت ردود الفعل النيابية إزاء تعديل المادة الثانية من الدستور، استمرت المطالبات باختيار حكومة من التكنوقراط أصحاب الكفاءة بعيداً عن المحاصصة. وأكد النائب رياض العدساني أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، "وأفضل خدمة البلاد من خلال المقعد النيابي"، معلناً عزمه الترشح لعضوية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية، لافتاً إلى أنه سيدفع نحو إعادة تشكيل لجنة شؤون الشباب والرياضة. وطالب العدساني في تصريح بمجلس الامة أمس بتشكيل حكومة قوية تضم رجالات دولة قادرين على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، وأن تعمل على إقرار المشاريع التنموية وتنفيذ خطة التنمية. ودعا النائب خالد شخير سمو الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء على قدر المسؤولية، "فالشعب الكويتي عانى الكثير بسبب ضعف الحكومة السابقة"، معلناً أنه سيصوت لمصلحة تعديل المادة الثانية من الدستور متى قدم طلب بهذا الخصوص. من جانبه، تمنى النائب أسامة الشاهين على رئيس مجلس الوزراء المجيء بحكومة "تواكب تركيبة المجلس الحالي، بما ينسجم مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي"، داعياً أعضاء السلطتين التننفيذية والتشريعية إلى استحداث لجنة برلمانية تعنى بمتابعة تنفيذ خطة الدولة التنموية، ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذها. أما النائب عبدالحميد دشتي فشدد على أنه ضد أي تعديل أو مساس بالدستور في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن تنقيح الدستور يكون للمزيد من الحريات وتحصين الحقوق الدستورية، متمنياً "ألا ترى النور أي صفقة تمت بشأن الرئاسة وتعديل المادة الثانية". وأكد رفضه اختيار الوزراء وفقاً للمحاصصة، مطالباً بوزراء تكنوقراط يقودون البلاد إلى الإنجاز، متمنياً "ألا يرضخ سمو الرئيس لأي ضغوط، فاختيار الوزراء حق أصيل لسموه". ودعا النائب نبيل الفضل الشيخ جابر المبارك إلى أن يختار وزراء يساعدونه في عمله بعيداً عن أي تدخلات، سواء من أطراف سياسية أو من داخل الأسرة. ورأى الفضل أن "تعديل المادة الثانية من الدستور لا يتحقق إلا إذا توافقت إرادة ثلثي أعضاء المجلس مع الإرادة السامية"، مبيناً أن الذي أضر بالديمقراطية الكويتية والعمل البرلماني هو حجب الهواء النقي عن الدستور، وتجميده عند عام 1962 دون إجراء أي تعديل عليه.