المحاسبة لـ الشؤون: نظامكم الآلي يفتقد الكفاءة في رصد المخالفات

إلغاء معظم قرارات حل مجالس إدارات «التعاونيات» يعطي دلالة سلبية

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر بحق الوزارة تضمن ملاحظات عدة تمثلت في نقص كفاءة نظامها الآلي في رصد جوانب عدة من المخالفات، إضافة الى تدني مستوى تأهيل مفتشيها، وعمل بعض مستشاريها في الجمعيات التعاونية ما يعد تضاربا للمصالح.

وأوضح المصدر لـ "الجريدة" أن "الشؤون" عمدت خلال العام الجاري الى إحالة 16 جمعية تعاونية للنيابة العامة، على خلفية قضايا تجاوزات مالية وفساد إداري بقصد برهنة الرقابة المسبقة على الجمعيات، لا سيما تبرير دعم إقرار مجلس الأمة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 الصادر في شأن الجمعيات التعاونية، الذي تمت الموافقة عليه في مداولته الأولى بأغلبية 46 صوتا، وترتب عليه إثارة جدل واسع بين أوساط التعاونيين، مشيرا الى ان السواد الأعظم من قرارات حل مجالس إدارات تلك "التعاونيات" الغيت لاحقا عبر المحاكم، ما يعطي دلالة سلبية على عمل الادارة القانونية في الوزارة.

مزيد من الدراسة

وقال المصدر إن "ثمة مؤشرات عدة تدل على وجود خلل في منهجية دراسة مشروع القانون المذكور آنفاً، من قبل اللجنة البرلمانية للشؤون الصحية والاجتماعية، إذ صدر عقب الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بيان معارض من قبل 27 جمعية تعاونية منتخبة، إضافة الى الاعلان عن تشكيل لجنة بمشاركة ستة رؤساء جمعيات لإبراز أهم الملاحظات على المشروع، ومطالبة الرئيس السابق للجنة التعديلات على القانون في اتحاد الجمعيات اعضاء مجلس الأمة بالأخذ بالتعديلات التي اقرتها تلك اللجنة".

وأشار الى ان الهجمة الشرسة الذي تعرض لها مشروع القانون من قبل التعاونيين جعلت اعضاء اللجنة المختصة يبدون استعدادهم لتأجيل إقرار القانون لدور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة.