الحكومة تبحث عن جامعة... للإيجار

حل مؤقت لأزمة القبول والمشكلة في توفير مدرسين

تدرس الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي إنشاء جامعة جديدة، بناء على توصية مجلس الوزراء، ستكون من خلال مبان مؤقتة وعن طريق الإيجار، أو من خلال الاستفادة من مباني أملاك الدولة، لاستيعاب جميع أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة المستوفين لشروط القبول في الجامعة.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن وزارة التعليم العالي تنسق مع وزارة المالية للبحث عن مبنى للإيجار يصلح بأن يكون جامعة، للاستفادة منه بشكل مؤقت لحل مشكلة القبول، ولحين الانتهاء من المباني الجامعية الجديدة.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء كلف التعليم العالي دراسة مجموعة من الخيارات للاستفادة من مباني أملاك الدولة أو أخرى سيتم تأجيرها، والتي تصلح لأن تكون جامعة، إلى أن يتم تنفيذ مشروع الجامعة الحكومية الثانية.

وأضاف أن مجلس الوزراء طلب رسمياً من وزير التربية والتعليم العالي إنجاز الحلول لمشكلة قبول الطلبة المتقدمين لجامعة الكويت خلال فترة قصيرة، خصوصاً بعد الانتقادات النيابية اللاذعة للحكومة على خلفية تجزئة المقبولين الكويتيين للدراسة في فصلين دراسيين، نظراً للأعداد الكبيرة المتقدمة للدراسة في الكليات المختلفة في جامعة الكويت الوحيدة.

من جهة أخرى، كشف المصدر أن جامعة الكويت تعاني نقصاً شديداً في هيئة أعضاء التدريس والكادر التعليمي والأكاديمي، وأن العدد الموجود حالياً لا يفي بالغرض المطلوب، لا سيما بعد الأعداد الكبيرة للطلبة المقبولين في جامعة الكويت.

وأشار المصدر إلى اتجاه الجامعة للتعاون مع أساتذة ودكاترة وأكاديميين من خارج الجامعة، لتغطية العجز الكبير لهيئة التدريس، على أن يعملوا كأساتذة مساعدين لتغطية نصاب المحاضرات، فضلاً عن الاستعانة بأكاديميين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عند الحاجة.