استفتاء الدستور الجديد في المغرب

تدفق المغاربة بكثافة إلى صناديق الاقتراع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة أمس للتصويت بـ"نعم" أو "لا"، في استفتاء على مشروع دستور جديد كان الملك محمد السادس قد عرضه قبل أسبوعين، وأيده معظم الأحزاب والقوى في البلاد.

ودعي نحو 13 مليون مغربي إلى التصويت، حيث سجّل السماح، وللمرة الأولى، لأفراد المؤسسة العسكرية والأمن الوطني والدرك بالتصويت في هذا الاستفتاء الذي تأمل السلطات أن تكون نتائجه لصالح التعديلات الجديدة لهذا الدستور، علماً بأنه من المتوقع أن تظهر اليوم النتائج الأولية التي تتجه إلى أن تكون لصالح إقرار المشروع.

وأدلى الملك يرافقه مولاي رشيد بصوته في مركز في حي السويسي السكني في العاصمة الرباط، لكنه لم يدلِ بأي تصريح. وهذه المرة الأولى التي يصوت فيها محمد السادس في استفتاء منذ وصوله الى الحكم عام 1999.

وتحظى التعديلات التي اقترحها العاهل المغربي بترحيب مختلف الأطراف السياسية المغربية، غير أن ذلك لم يمنع إعلان "حركة 20 فبراير" أنها ستواصل الاحتجاج بكل السبل لتحقيق الإصلاحات التي يريدها الشعب.

وكان محمد السادس أعلن في خطاب ألقاه في 17 يونيو الماضي أن المشروع يهدف إلى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديمقراطي البرلماني والاجتماعي".

وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان رئيس الوزراء الذي ينتمي إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حلّ مجلس النواب، وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينصّ المشروع على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينصّ على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثاً تاريخياً.

(الرباط - يو بي آي، أ ف ب)