"النقد الدولي" يؤكد حرص البنوك الكويتية على مكافحة غسل الاموال

قال الامين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي ان البنوك المحلية حريصة على القيام بدورها في عملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب "ما أكده تقرير التقييم المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي".

واضاف الحساوي في لقاء مع "كونا" اليوم ان البنوك الكويتية استمرت في تقديم الائتمان للعملاء وتمكنت من تحقيق نتائج ايجابية في الربع الثالث من العام الحالي "حيث حققت ارتفاعا في ارباحها بنسبة 6ر17 في المئة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي يمر بها الاقتصادان العالمي والمحلي.

ولدى سؤاله عن تقييم اداء المصارف الكويتية لناحية محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب اوضح ان تقرير التقييم المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي اكد عدم وجود أدلة على عمليات غسيل أموال وتمويل الارهاب في الكويت وان هذه العمليات لا تهدد بدرجة كبيرة الاقتصاد الكويتي.

وذكر ان البنوك المحلية حريصة على القيام بدورها في عملية مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على أسس مهنية مرتكزة على الحيطة والحذر بعيدا عن أي دوافع سياسية أو اجتماعية بسبب حساسية هذا الموضوع.

وبين ان هذه المصارف تلتزم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وقرارات الشرعية الدولية وذلك ضمن اطار القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتعليمات بنك الكويت المركزي والقرارات الوزارية ذات الصلة.

واشار الى ان دور (البنك) يقتصر على الاشتباه بالعميل او المعاملة وفقا لمعايير محددة والتأكد من جدية الشكوك من خلال البحث والتحري ومن ثم ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة من خلال تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة والأسس التي استند اليها في اتخاذه قرار احالة المعاملة للنيابة العامة وأي مستندات أو أدلة تعزز هذه الشكوك حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها.

وقال الحساوي ان البنوك المحلية تدرك أن الاشتباه غير القائم على أسس ودوافع يعتبر "اغتيالا" لسمعة العملاء ويؤدي الى زعزعة الثقة سواء في اركان المنظومة الاقتصادية ام السياسية لذلك فهي تحرص على أن تتم التحريات بشكل سري لا يسيء لسمعة العميل ودون علم هذا العميل.

واوضح ان عملية الاشتباه والتحويل الى النيابة العامة عملية مستمرة تتم دون أي استثناءات او تهاون ولا ترتبط بفترات زمنية أو توجهات معينة من قبل البنوك والدليل على ذلك تحويل البنوك لعدد مائة حالة في السنوات الخمس الماضية.

وردا على سؤال حول دور المصارف في خطة التنمية ذكر الحساوي ان البنوك المحلية لم تتوقف في أي وقت عن تقديم الائتمان باعتباره من الركائز الأساسية لمنظومة العمل المصرفي وهي تحرص على الاستمرار بأداء الدور المنوط بها في عملية تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وبين ان البنوك على استعداد تام لتوفير المزيد من التمويل اللازم لمشاريع التنمية بشرط ان تكون ذات جدوى ومحسوبة المخاطر في اطار من الضوابط والسياسة الائتمانية السليمة المعمول بها في كل بنك وبما يتوافق مع تعليمات (المركزي) والنسب الرقابية المحددة.

واشار الى ان البنوك المحلية ساهمت في تمويل المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية بتقديم قروض لمقاولين وشركات تنفذ مشاريع ضمن خطة التنمية الا أن الاستفادة لم تكن بشكل مؤثر خلافا لما كان متوقعا وذلك نظرا الى عدم منح البنوك المحلية الأولوية في عملية تمويل هذه المشروعات.

وقال ان مشاركة البنوك المحلية تركز على تقديم التسهيلات غير النقدية لقيام المقاول الأجنبي في هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم من مصادر خارج الكويت ما حرم البنوك المحلية الاستفادة من ثمار هذه المشروعات لا سيما انه كان من المفترض ان تكون البنوك المحلية الرافد الأساسي لعملية تمويل هذه المشروعات.

وعن عدد البنوك المحلية في السوق الكويتي أوضح ان الحكم على مدى ملاءمة الطاقة الاستيعابية لسوق الخدمات المصرفية في أي دولة لابد ان يتم وفقا لمعايير ومحددات ترتكز إلى الخريطة الاقتصادية والسكانية للدولة.

وافاد بأن البنوك المركزية هي الجهة المناط بها دراسة أوضاع القطاع المصرفي والحكم على مدى ملاءمة عدد الكيانات المصرفية العاملة في الدولة وقوتها ومتانة أوضاعها "وهي أمور غاية في الأهمية فهناك دول كانت تتميز بدرجات عالية من الانفتاح المصرفي الا أنها سمحت بعد ذلك بالاندماج بين البنوك بهدف اقامة كيانات مصرفية قوية".

ورأى الحساوي أن ما أفاد به محافظ بنك الكويت المركزي بأن هناك سعيا الى استصدار تشريع يسمح للبنك الاجنبي بفتح أكثر من فرع في الكويت "يدلل على ان هناك قناعة وادراكا لأهمية هذا الموضوع حيث أن السماح بتواجد فروع البنوك الاجنبية في الكويت جاء منسجما مع التوجهات نحو تنويع هيكل القطاع المصرفي والمالي وتحسين بيئة العمل المصرفي ودعم مناخ المنافسة بما يسهم في تحسين مستوى أداء وحداته لتطوير الكويت كمركز مالي وتعزيز علاقتها المالية والتجارية مع العالم الخارجي".

واعرب عن اعتقاده بأن البنوك المحلية قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الخدمات المصرفية والمالية في ظل أوضاع تنافسية وذلك من خلال تميز خدماتها وارتفاع درجة انتشارها للوصول الى جميع شرائح المجتمع.

وذكر ان هذه الخدمات قد تفوق حاجة الاقتصاد الكويتي خصوصا في ظل محدودية السوق المحلي وما يعانيه من ضعف تواجد الاستثمار الأجنبي مبينا انه في فترات سابقة "كانت هناك مطالبات لرفع سقف عدد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية والآن وفي هذه المرحلة فإن السوق الكويتية وصلت الى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية التي بلغ عددها خمسة بنوك اضافة الى فرع لبنك اسلامي أجنبي".