"الوطني": النظرة التشاؤمية تطغى على الأسواق بسبب تخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني

 

قال تقرير اقتصادي متخصص ان النظرة التشاؤمية طغت على الأسواق الآسيوية والأوروبية بسبب قيام وكالة (ستاندرد آند بورز) بتخفيض التصنيف الائتماني لايطاليا بمقدار نقطة واحدة.

واوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني حول اسواق النقد ان التداولات في الأسواق المالية خلال الاسبوع الماضي تمت بشكل حذر خصوصا أن بنك الاتحاد الفيدرالي الاميركي قد يقوم بتقديم برنامج آخر للتسهيل النقدي.

ولفت التقرير الى ان تراجع التصنيف الايطالي قد ساهم بدوره في انتشار بعض المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية.

وعن سعر صرف الدولار، ذكر تقرير البنك الوطني ان الدولار الأميركي شهد تراجعا مقابل عدد من العملات الرئيسية حيث تم تداول الدولار عند مستوى 76.79 مقارنة مع بداية الأسبوع عند 77.31 ثم تمكن الدولار الأميركي لاحقا من التغلب على خسائره المتحققة بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي تقرر فيه التحول إلى شراء أصول طويلة المدى.

وافاد بأن ذلك دفع بمؤشر الدولار الأميركي صعودا إلى أعلى مستوى له عند 78.80 والذي دفع كذلك صعودا بجميع العملات الرئيسية الأخرى مقابل الأداء القوي للدولار.

وأشار الى ان اليورو افتتح الأسبوع عند 1.3720 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3788 قبيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لينخفض بعد الاجتماع إلى 1.3382 "ولتزيد من الطين بلة" مع التراجع الحاد لليورو.

واوضح التقرير ان وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لثمانية من البنوك اليونانية الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوطات والمخاوف حيال مستقبل تلك البلاد.

ولفت الى التزام دول الاتحاد الأوروبي والتي تتألف من 20 دولة باعتماد رد فعل قوي ومنظم على الصعيد الدولي لمواجهة التحديات المتجددة التي تواجه الاقتصاد العالمي وأهمها التحديات القادمة من اليونان وغيرها من الدول الأوروبية التي تعتبر عرضة لأزمة الديون.

كما تعرض التقرير الى تراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين خلال الشهر الجاري باعتبار أن تفاقم أزمة الديون الأوروبية تعيق عملية النمو الاقتصادي في البلاد.

وأالمح الى ان بنك انكلترا حافظ على معدل الفائدة الأساسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 0.5 في المئة بالرغم من أن التضخم يقف عند نسبة 4 في المئة وهي ما تعادل ضعف النسبة التي يستهدفها البنك والتي يفترض بها أن تبلغ 2 في المئة.

وقال ان لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء حافظت على برنامج الأصول ثابتا عند 200 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 330 مليار دولار أميركي) حيث يأتي هذا القرار اثر قيام البنك بتقييم تأثيرات رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع مستويات التضخم وذلك على عملية التعافي الاقتصادي الحالية.

وعن الاوضاع النقدية في الولايات المتحدة اشار التقرير الى اعلان الاتحاد الفيدرالي تعديلا في العمليات من خلال شراء سندات الدين البعيدة المدى الأمر الذي دفع بسندات الـ30 عاما إلى الارتفاع وهو الذي سيقلل من المكاسب إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

وبين ان البنك يعتزم شراء قيمة سندات الدين بآجال الاستحقاق المتبقية والتي تبلغ مدتها من 6 إلى 30 سنة ثم القيام ببيع ما يعادلها من سندات الدين من خلال آجال الاستحقاق المتبقية والتي تبلغ 3 سنوات أو أقل وذلك مع حلول نهاية شهر يونيو من عام 2012.

وعن عدد مطالبات المواطنين الأميركيين بالتعويض ضد البطالة لفت التقرير الى انها ارتفعت بشكل فاق التوقعات وذلك نتيجة للصراع الذي يعانيه سوق العمل للنهوض من جديد.

وحول الاوضاع في المنطقة الآسيوية تعرض التقرير لتصريح وزير المالية الياباني الجديد آزومي والذي لفت الى امكانية قيام اليابان بتقديم المساعدة لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي من خلال شراء الأصول وذلك في حال استدعت الحاجة إلى المزيد من رؤوس الأموال التي ستتم ضمن شروط معينة.

واشار الى ما قاله آزومي بأنه في جميع الأحوال "أوروبا هي المسؤولة أولا وأخيرا عن إيجاد حلول للمشاكل التي وقعت فيها".

وعن الصين، قال التقرير: من المتعارف عليه أنه عند حصول ركود اقتصادي عالمي فإن الحوافز الصينية لن تفوق مقدار النصف من التوسع المالي والنقدي في البلاد والذي يقدر بحوالي 9.3 تريليونات يوان (ما يعادل 1.46 تريليون دولار أميركي).

وذكر ان الحكومة الصينية تعمل جاهدة لمواجهة مستويات التضخم المتزايدة وذلك إلى جانب المخاطر التي تهدد بحصول ركود اقتصادي أكبر بسبب أزمة الديون الأوروبية حيث تعتبر أوروبا أكبر سوق للصادرات في البلاد، لافتا إلى تأثيرات الضعف الحاصل في الاقتصاد الأميركي.

وقال ان هناك محاولة من الحكومة الصينية للدفع قدما باقتصاد البلاد ومن المحتمل أن تقوم باقتطاعات مؤقتة في رسوم خدمات الكهرباء والمياه اضافة إلى منح بعض الاعفاءات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة.