الفيلي: تعديل المادة الثانية لا يتسق مع الإمارة الوراثية

الخطيب: الدولة الدستورية لم يعد لها جدار تستند إليه

نظمت قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الكويت إلى أين؟»، في الجمعية الثقافية النسائية مساء أمس الأول.

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي «ان الحكم في النظام الدستوري قائم على الوراثة، وهو الأمر الذي لا يقبله الدين الإسلامي، ومن يقول خلاف ذلك يبتدع في الإسلام»، مبينا «ان تعديل الأساس الفكري في نص المادة الثانية سينصرف الى قواعد التفسير عن المادة الرابعة من الدستور التي تنص على الإمارة الوراثية». جاء ذلك في ندوة نظمتها قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت، تحت عنوان «الكويت إلى أين»، في الجمعية الثقافية النسائية مساء أمس الأول، شارك فيها د. ابتهال الخطيب وأحمد الهندال وضياء الخرس وعلي خاجة وعقيل تقي.

استنباط أحكام

وأضاف الفيلي: «إن المشرع مدعو أمام تعديل المادة الثانية إلى استنباط أحكام من الشريعة الإسلامية مرتبطة بمصالح الناس، لا يقبل فيها ترجيح الرأي»، مشيرا الى «ان المادة الثانية لا تعطي الحق للمشرع لمخالفة الدستور، كما ورد في المذكرة التفسيرية». وأوضح ان «المادة الثانية تعد من المواد التي لا تحظى بوضوح رؤية لدى الطرفين، المؤيد والمعارض، وليس هناك نص واضح وصريح مقدم بشأنها»، مضيفا ان «المقصود بالشريعة الإسلامية المطالب بها هو الفقه وليس العقائد أو العبادات، وهو أمر منطقي لأنه لا يجوز للمشرع أن يحمل على الناس على عقيدة أو عبادة لما فيه تعارض مع المادة 35 من الدستور التي هي جزء من منظومة دولية بمجال حقوق الإنسان». وتابع: «لا يجوز تبني اجتهاد في تعديل المادة الثانية من الدستور وهو الفخ السياسي والإعلامي الذي يقع فيه الكثير، ويغفل عما ورد بالمذكرة التفسيرية بأن يؤخذ من الشريعة الإسلامية بما يتصل مع مصالح الناس فهناك اجتهادات كثيرة في الدين الإسلامي». وذكر ان «الدستور يرسم إطارا لتشريع مرتبط بفكرة الدولة المدنية، والقانون الكويتي مستنبط من أحكام الشريعة الإسلامية»، لافتا إلى «ان الدخول بالفكر العقائدي الأيديولوجي يجعل قضية المواطنة تبنى على الانتماء العقائدي لا الحقوق والحريات». وعن الخطاب التهويني في تعديل المادة الثانية، وما سينسحب على توارث الحكم الذي نص عليه الدستور، تساءل: «لماذا التعديل الدستوري للمادة الثانية إذا كان هناك من سيتنازل عن الصلابة العقائدية أمام المادة الرابعة؟»، موضحا ان «هذا الأمر يوصلنا إلى تعديل ايديولوجي عن طريق تسجيل نقاط معينة  لجماعة معينة تؤكد انتصارها من خلال ذلك». وزاد: «ان الدستور لا يصلح لتسجيل تفوق سياسي، ويجب التعامل معه بثقل أكثر فلا يجوز استخدامه كأداة سياسية»، مبينا «أن من دحرج فكرة تعديل المادة الثانية على الطاولة أحسن صنعا عندما أخفى المشاكل الحقيقية الواجبة البحث».

أداة فاعلة

من جهتها، قالت د. ابتهال الخطيب: «إن كان الاعتراض الشعبي حقا للمواطنين فإنه ليس أداة دستورية فاعلة لوقف المد الحالي، فالدولة الدستورية البرلمانية لم يعد لها جدار تستند إليه»، مضيفة ان «الخوف خرج من مكامنه لأن الدينيين الطائفيين حققوا عددا كافيا لتخريب المادة الثانية من الدستور». وذكرت الخطيب: «كان علينا الخوف منذ سنوات طويلة منذ ان بدأ تعديل عقول أبنائنا كل يوم بالمناهج المتطرفة الطائفية الموغلة بالخرافات»، مبينة «ان تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي حلم يتطلب الانفتاح والتسامح والاحترام الأقصى لحريات الآخرين وخصوصياتهم». وطالبت «بحراك غير مسبوق يجتمع تحت مظلته كل القوى الوطنية، حراك تذوب فيه كل الفروقات الطبقية والفكرية والاجتماعية والدينية، للالتحام بالدستور وحب الوطن والتقديس التام للحريات والحقوق الانسانية»، لافتة الى أن «الخطر الذي يداهمنا أعمق وأكثر فظاعة مما نتصور، بزراعة الجذوة الطائفية الخبيثة التي لن تنطفئ بسهولة ان اشتغلت، ويقلب المفهوم الذي بنيت عليه الكويت من المدني الى الديني العشائري». واستدركت: «أهل الكويت ملتزمون وأتقياء بوجود المادة الثانية أو عدم وجودها، ويشكل وجودها بحد ذاته اشكالية فلسفية فكرية تشريعية»، مضيفة «ان الأمل موجود والعلاج متوافر، لكن يتطلب إرادة عالية وشجاعة غير مسبوقة لوأد الدستور دون الخوف من الاتهامات التي يتسارع بقذفها التيار المتطرف».

تراجع الأولويات

بدوره، تساءل ممثل المنبر الديمقراطي أحمد الهندال: «لماذا تراجعت الأولويات الى تعديل المادة الثانية من الدستور، بينما كانت قبل فترة تنادي بمكافحة الفساد والإصلاح السياسي؟»، مضيفا أنه «من غير المنطقي أن تغير مجموعة معينة نهج دولة بالكامل». وأضاف الهندال أنه «يمكن أن نتعرف على نية المشرع من خلال تصريحاته التي يدلي بها، والتي واضح للجميع مسألة التعصب فيها، الذي لا يمكن أن يبني بلدا»، متسائلا: «أين ذهبت مجاميع حملة شعار الا الدستور، التي داست في بطن الدستور اليوم من أجل مصالح سياسية بحتة؟». وأوضح ممثل التحالف الوطني الديمقراطي ضياء الخرس أن «تعديل المادة الثانية يتعارض مع الكثير من مواد الدستور، وهو الأمر الذي يخل بشرط تنقيح الدستور الى المزيد من الحريات»، لافتا الى «ان مسألة تغير المادة الثانية توجب وجود هيئة جديدة لتنظيم العلاقة بين السلطتين، فضلا عن الشلل التام الذي سيلحق بالدستور». وأضاف الخرس ان «المؤسسات المدنية في الكويت ليست بحاجة إلى ديمقراطية مذهبية، خصوصا مع عدم وجود رؤية واضحة من المطالبين بتعديل المادة الثانية»، مشيرا إلى أن «الكويت اليوم ليست بحاجة الى مزيد من الفتن، التي قد توجدها الديمقراطية المذهبية».

فكرة العقيدة

وقال ممثل حركة صوت الكويت علي خاجة: «منذ نشأة الكويت جمع المواطنين العمل لا العقيدة، والأمر ذاته دفع الى إيجاد دستور لينظم العلاقة بين الجميع»، مضيفا ان «فكرة العقيدة موجودة مع امثال سيئة من الاقصائيين التي لا تبني وطنا، وليست من عادات وفكر أهل الكويت». واعتبر منسق قائمة الوسط الديمقراطي عقيل تقي «ان الندوة التي تقيمها قائمة الوسط الديمقراطي بمثابة الخطوة الأولى لرفض تعديل المادة الثانية من الدستور»، موضحا أنه «ليست هناك منظومة سياسية على مر التاريخ شهدت حكما إسلاميا صريحا». وأضاف تقي ان «هناك اختلافا داخل المعارضة في كيفية تعديل المادة الثانية، فضلا عما قد يفقده النظام الديمقراطي الحالي ويحل محله نظام ديمقراطي مجهول»، متطرقا الى «دور المرأة الذي يكمن في الحركات الاسلامية في عمل اللجان».