دشتي يدعو إلى إنشاء وزارة للبيئة وتطوير التشريعات الحالية

شدد على ضرورة نشر الملفات البيئية للوزارات أمام الرأي العام

دعا مرشح الدائرة الثانية، نائب مدير مستشفى ابن سينا د. محمود دشتي الحكومة الى تطبيق قانون البيئة ولائحته التنفيذية بمنتهي الحزم على الوزارات والجهات الحكومية ومحاسبة المسؤولين في تلك الجهات عن أي تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى تدهور البيئة وتلوثها وعدم الاكتفاء بتطبيق قانون البيئة على القطاع الأهلي والصناعات الصغيرة فقط وان تكون الرقابة البيئية على أعمال الوزارات والجهات الحكومية صارمة ومشددة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات.

وقال دشتي في تصريح صحافي امس إنه للأسف الشديد فإن ملف البيئة متخم بمخالفات الوزارت والجهات الحكومية، لافتا إلى أن تلك الجهات تتحمل المسؤولية عن الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء والماء والتربة في الكويت، مشددا على أن هذه القيادات الحكومية لا تعطي الاهتمام اللازم بالقضايا البيئية على الرغم من أن الشأن البيئي هو أحد الأبعاد الهامة للخطط والبرامج الإنمائية وقد حدث العديد من المشاكل الصحية والأمراض بسبب عدم إجراء دراسات كافية عن المردود البيئي للمشروعات الإنمائية ويجب الاعتراف بذلك صراحة، مشددا على ضرورة نشر الملفات البيئية للوزارات للرأي العام بمنتهى الشفافية ليقوم المجتمع المدني بدوره الطبيعي للتصدي لتلك المخالفات.

وأضاف أنه من المخجل أن يحدث أي تهاون في حماية البيئة من جانب الوزارات والجهات الحكومية التي يجب أن تكون النماذج التي يحتذي بها القطاع الخاص للالتزام بقانون حماية البيئة إذ انه لا يكفي مجرد قانون أو لائحة تنفيذية بينما على أرض الواقع تحدث المخالفات والانتهاكات لمواد القانون ويترتب عليها العديد من المشاكل الصحية التي قد تعانيها الأجيال القادمة.

وأوضح أن الكويت أصبحت في أمس الحاجة إلى إنشاء وزارة للبيئة وتطوير القوانين والتشريعات البيئية الحالية وتغليظ العقوبات على المخالفات وإلزام الوزارات والجهات الحكومية قبل الجهات الخاصة والمنشآت الصغيرة بإجراء دراسات المردود البيئي للمشرعات الحكومية ووجود برامج وسياسات بيئية واضحة، مختتما بالتأكيد على أن الكويت كانت من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة ومن المؤسف ألا نرى وزارة للبيئة في الحكومة بينما حكومات الدول المختلفة تضم وزارات متخصصة ومستقلة للبيئة.