النيابة طالبت بإعدام الضباط قتلة الميموني

طالبت النيابة العامة أمس بإعدام المتهمين في تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني، بعدما وجهت إليهم جرائم التعذيب على الاعتراف، وهو ما أدى إلى وفاة الميموني وحجزه في غير الأحوال التي يقررها القانون، فضلاً عن تعذيبهم وقبضهم على الأشخاص واحتجازهم من دون وجه حق، وتزويرهم لمحررات رسمية، واستعمالهم القسوة وإكراههم المتهمين على توقيع مستندات، وإخفائهم أدلة الجرائم المرتكبة منهم.

وقالت النيابة العامة، ممثلة بوكيلي النيابة سالم العسعوسي وحمود مشاري الشامي، في مرافعتها أمام المحكمة أمس التي تحاكم المتهمين جراء تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني وتعذيب آخرين، وهم ضباط وأفراد من محافظة الأحمدي، إن "المتهمين استباحوا لأنفسهم الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم وامتهنوا كرامة الإنسان، وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة وارتكبوا الجريمة وقد كلفوا بمكافحتها، وأخلوا بالأمن وقد وكلوا بالحفاظ عليه، واخترقوا القانون وقد اقسموا على احترامه، واستعملوا القسوة ونصبوا أنفسهم حكاما، واستباحوا الدماء وحكموا بالإعدام وأعانهم على ذلك ظنهم بأنهم فوق المساءلة، وأن احدا لا يستطيع محاسبتهم".

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع ورثة الميموني المحامي محمد منور المطيري، الذي طالب بإعدام المتهمين وتوقيع أقصى درجات القصاص بحقهم، كما حددت المحكمة جلسات لمرافعات الدفاع عن المتهمين من قبل محامين، وحددت لكل 10 محامين الترافع في كل من 29 نوفمبر و6 ديسمبر المقبلين.