العمير: مجلس الأمة ما زال قائماً ومرسوم حله باطل

قال النائب السابق د. علي العمير ان التجمع الاسلامي السلفي لم ينته من اختيار واعداد الكشف النهائي لمرشحيه "وسوف ينجز قريبا"، لافتا الى ان "ذلك يترتب عليه اعلان ترشيحي من عدمه بعد المشاورة مع الاخوة في التجمع وقواعدي الانتخابية وأبناء المنطقة".

وأكد العمير في مؤتمر صحافي عقده في بيته ظهر أمس عدم صحة ترشحه مستقلا عن التجمع السلفي في الانتخابات، لافتا إلى عملية التنسيق مع بقية الحركات الإسلامية للانتخابات بعد اعلان مرشحي "التجمع" و"الأبواب مفتوحة للتعاون في ما هو خير للبلد".

وعلى خلفية استدعاء النيابة للنواب السابقين والتحقيق معهم في قضية تضخم الأرصدة والحسابات المليونية، قال "كنا نعلم ان وحدة التحريات في البنك المركزي انتهت من اعداد افاداتها للنيابة العامة التي بصدد استدعاء نواب سابقين"، مستدركا أن "هناك ما شاب هذه الاستدعاءات نظرا لشبهة حل مجلس الأمة، وأعتقد أن حل مجلس الأمة بمرسوم خاطئ"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "المجلس ما زال قائما وأن الشيخ جابر المبارك إن اراد الخروج من هذه الأزمة فعليه أن يختار أحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين للانضمام إلى حكومته حتى تكون حكومة دستورية حتى يرفع مرسوم بحل مجلس الأمة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "المرسوم السابق باطل".

دابر الإشاعات

وتابع العمير "نريد من هذا المؤتمر قطع دابر الاشاعات التي لاحقتنا بموضوع الايداعات المليونية والتي ظن مروجوها أنهم قادرون على اضعافنا وزعزعة الثقة بنا، فلجأوا إلى أساليب حذر منها ربنا عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قذف المسلم بما ليس فيه والتشكيك في ذمته المالية"، مضيفا "فقد ابتدأ المعتدون بزعمهم ان لدينا ايداعا مليونيا بأحد البنوك، وعندما أثبتنا كذبهم واستخرجنا وثائق من جميع البنوك الاربعة التي أحالت الحسابات الى النيابة العامة بأنه لا علاقة لنا بهذه الاحالات، فقد استخرجنا شهادات من ثلاثة بنوك بأنه لا يوجد لنا حسابات فيها، وشهادة من بيت التمويل بأن حسابنا متحرك ولم يتم تجميده، فلما أسقط في أيديهم ولأن بعضهم فجر في الخصومة فلم يراع فينا دينا ولا خلقا أخذ يزج باسمي كلما ظهر تعليق أو خبر حول الايداعات المليونية".

وأضاف: "وإذا كنا نعرف دوافع البعض في هذه الحرب الشنيعة التي افتقدت لفروسية الرجال فإن بعض اخواننا ومحبينا ممن جاءهم فاسق بنبأ فاختلط عليهم الأمر وأخذوا ينقلون الكلام دون تثبت ما دفعنا الى أن نوجه حديثنا لهم وللشعب الذي ينشد الحقيقة بأننا اليوم نقدم لهم دليلا آخر عبارة عن وثيقة من النائب العام لا تترك أي غبش في دحض الاشاعة وازالة اي شكوك علقت بأذهانهم".

وتابع: "ذكرنا سابقا أننا بصدد ملاحقة من تداول اسمنا وزج به وبعد أن أعددنا كشفا بالاسماء التي سنلاحقها قانونا ولكن واعذارا لمن قد يكون تكلم بغير قصد فإننا سنوقف ذلك امتثالا لقول الله عز وجل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ونربأ بهم بعد بيان الحق أن يزجوا باسمنا مرة أخرى".

واستطرد: "يبقى أن نذكر من يتهمنا بالاستفادة من العضوية والكسب الحرام بأننا خضنا الانتخابات منذ عام 1999 وبحمد الله لم نستخدم وسيلة محرمة للوصول الى المجلس لا رشاوى ولا تزوير عقود إيجار ولا غيرها، وكنا راضين بقدر الله لنا ونخدم وطننا من أي موقع كنا فيه، وبعد وصولنا الى المجلس عام 2006 لم نستحل حراما ولم نقبل به بغض النظر عن مصادره، ولن نأكل أو نطعم أنفسنا وأسرنا سحتا، (فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به)".

وفي رسالة وجهها الى الشيخ جابر المبارك، قال العمير ان "تشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لاعداد مرسوم جديد بحل المجلس يعني أن المرسوم القديم الذي على إثره تم حل المجلس باطل وغير صحيح وأن المجلس لا يزال قائما وأن الحكومة الجديدة التي أعلنت امس ما زالت تعتريها شبهة دستورية لغياب أعضاء مجلس الأمة منها ولمصادمتها مع المادة 56 من الدستور التي تنص على أن (يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم)".

شبهة دستورية

وأوضح أن "اصدار أي مرسوم دعوة للانتخابات من هذه الحكومة ستلاحقه الشبهة الدستورية وقد يتسبب في وضع معرض للالغاء بأي مرحلة قادمة من خلال الجهات المختصة ما يضيع الاوقات والجهود، وإذا كنا قد عبرنا سابقا بأننا لا نعرف الدوافع التي دفعت باستعجال حل المجلس ـ حتى قبل تشكيل حكومة دستورية ـ فإننا نحذر من الاستمرار في هذا التخبط والزج بتوقيع سمو الامير حفظه الله على مراسيم يثبت بطلانها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به ولم تستوف الجوانب الدستورية، وأن تشكيل حكومة خالية من أي عضو من أعضاء مجلس الأمة لا يختلف عن تشكيل الحكومات غير الدستورية التي شكلت اثناء حل المجلس حلا غير دستوري".

وأعرب العمير عن اسفه أن يتم تشكيل حكومة الشيخ جابر المبارك الاولى في ظل عدم مراعاة الجوانب الدستورية وتهميش الاراء التي أدلى بها الخبراء الدستوريون وأن يكون تشكيلها مشوبا بشوائب دستورية.