الكندري يطالب بإنشاء هيئة للغذاء وزيادة أعداد مفتشي الرقابة

أكد أن تضخم المخالفات يعود إلى طبيعة القوانين واللوائح

طالب مرشح المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري بضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للغذاء، منتقدا لوائح وقوانين وإجراءات البلدية المتعلقة برقابة وضمان جودة المواد والسلع الغذائية المتوفرة في السوق، مؤكداً أنها ساهمت كثيراً في بروز ظاهرة الأغذية الفاسدة خلال الفترة الأخيرة. وقال الكندري، خلال الندوة التي أقيمت في "بيان" مساء امس الاول، إن عدد مخالفات الأغذية الفاسدة تزداد يوما بعد يوم بشكل مخيف، كاشفا ان الإحصاءات الصادرة من إدارة البحوث والاحصاء في البلدية تظهر ان عام 2009 شهد ما يقارب 16573 مخالفة، أما عام 2010 فارتفع هذا المعدل إلى 21022، وبنسبة زيادة تقدر بـ79 في المئة.

1244 مخالفة

وأضاف أن عدد المخالفات المسجلة ضد الشركات والمطاعم والمحلات في نوفمبر 2011 بلغ 521، بين قضايا نظافة واعلانات وإشغالات طرق وأغذية وبناء، أما في ديسمبر 2011 فارتفع العدد ليصل إلى 1244. وأكد أن هذا الكم الهائل من المخالفات يعود إلى طبيعة القوانين واللوائح، مشددا على أنها لا تكفي لردع المخالفين، ومطلوب تشديد العقوبات، لاسيما أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين والوافدين، كأن تصبح عقوبة الاغلاق وجوبية لأي مؤسسة أو شركة يتم ضبط أغذية أو لحوم فاسدة فيها. وأوضح أن لائحة الأغذية الصادرة في القرار الوزاري رقم 301/2009 لم تكن كافية لردع من تسول له نفسه الاستهانة بصحة الناس، مشددا في الوقت ذاته على ان الانفلات الرقابي هو السبب في انتشار ظاهرة اللحوم الفاسدة، مشيرا الى ان أعداد المفتشين في إدارة الرقابة غير كافية لضبط ومراقبة المحلات التجارية، داعيا لضرورة الربط بين البلدية والتجارة إلكترونيا.