العدل تنفي نيتها إعدام طارق عزيز بعد الانسحاب الأميركي

الأمم المتحدة تطالب بغداد بتمديد موعد إخلاء معسكر «أشرف»

نفت وزارة العدل العراقية أمس، الأنباء التي تحدثت عن نيتها تنفيذ حكم الإعدام بنائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز بعد انسحاب آخر جندي  أميركي من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي غير مرتبط بانسحاب القوات الإميركية من البلاد بقدر ما هو مرتبط بصدور مراسيم جمهورية بحق المدانين"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن نية الوزارة تنفيذ حكم الإعدام بنائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز مطلع العام المقبل 2012، مع انسحاب آخر جندي في القوات الأميركية من العراق"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستنفذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز وأزلام النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكامهم القضائية".

ولفت الى أن وزارة العدل "تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين حال اكتسابها الدرجة القطعية وصدور مراسيم جمهورية تصادق على تنفيذ الإعدام".

وكان مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي سعد المطلبي قال في وقت سابق إن تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز (75) عاما، سينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق في نهاية الشهر الجاري.

وانتقد نجل طارق عزيز، زياد تلك التصريحات قائلا: "إطلاق تلك التصريحات تزامناً مع موسم أعياد الميلاد"، مشيراً إلى أنها تعكس حالة التخبط السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي، وما وصفه بـ"الحقد البغيض" على القيادات العراقية السابقة.

في سياق آخر قال رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر الجاري، "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الوضع في معسكر أشرف لايزال يثير قلقاً كبيراً".

وأكد كوبلر "استعداد المنظمة الدولية لإجراء تحقيقات ومقابلات لتحديد أوضاع اللاجئين، وهذه العملية ستستغرق وقتاً لاستكمالها بشكل واضح"، مطالباً الحكومة العراقية في الوقت نفسه بـ"تمديد الموعد الذي حددته 31 ديسمبر الجاري لإخلاء معسكر أشرف لإتاحة الوقت والمساحة الكافية للتوصل إلى حل".

(بغداد ــــــ يو بي آي، كونا)