بغداد: الهاشمي يخطط للهروب إلى الخارج وعلى إقليم كردستان تسليمه فوراً

عثمان: تصرفاته عقّدت الأزمة وأحرجت الإقليم

اتهمت وزارة الداخلية العراقية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بالتخطيط للهروب إلى خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أمس: "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق". من دون أن تفصح عن مصادر معلوماتها أو الجهة التي ينوي الهاشمي الهرب إليها.

وأضاف البيان أنه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي، ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية".

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار أعلن أن السلطات القضائية "أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة قبض بحق الهاشمي الى السلطات التنفيذية في إقليم كردستان وفي بغداد"، مضيفا أن "مذكرة القبض هذه فاعلة في كل أنحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات الإقليم التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي للقضاء في بغداد".

وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت في يناير الماضي بتسليم الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم من القضاء العراقي بتهمة التورط في أعمال إرهابية.

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، وحدد الثالث من مايو المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.

ويقيم الهاشمي، وهو أحد قياديي قائمة العراقية ويتزعم كتلة "تجديد" المنضوية فيها منذ ما يزيد على الشهرين في إقليم كردستان العراق، وطالب مرتين بنقل قضيته الى محاكم محافظة كركوك نظرا لقناعته بتسييس القضاء العراقي في بغداد، غير أن الهيئة العليا في محكمة التمييز العليا ردت طلبه.

في السياق، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس، إن قضية الهاشمي قضائية، وتعقدت بعد تدخل جميع الجهات بها من السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات"، مشددا على ضرورة "عدم تدخل إقليم كردستان أو رئيس الوزراء نوري المالكي بها".

وانتقد محمود "بقاء الهاشمي في إقليم كردستان"، مؤكدا ضرورة "حضوره إلى بغداد للدفاع وتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه".

وأشار القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت الإقليم".

(بغداد - أ ف ب، يو بي آي)