وزراء سابقون يدعون الناخبين إلى الاختيار حسب الكفاءة

تخوف 3 وزراء سابقين من أن تكون نتائج الانتخابات الحالية غير إيجابية، مطالبين الناخبين بأن يكون معيار الاختيار الكفاءة والمصلحة العامة.

أكد عدد من الوزراء السابقين أهمية ان تنتهج الحكومة في المرحلة المقبلة "نهجا جديدا" وان تعمل بـ"روح متجددة" للتعامل مع التغيرات المتوقعة في الاداء النيابي الجديد.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الناخب الكويتي في حسن اختيار من يمثله من المرشحين في مجلس الامة القادم، معتبرين ان اختيار المرشح الاصلح هو مسؤولية "مفصلية" لا بد ان ترتكز على اسس وضوابط الكفاءة والمصلحة العامة.

وقال وزير التجارة والصناعة الاسبق وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان قرار سمو امير البلاد بحل البرلمان وقبول استقالة الحكومة وارجاع الامر الى الشعب لاختيار ممثليهم يعد "قرارا حكيما" وساهم بوضع الامور في نصابها الصحيح عن طريق رفع اشكالية الاحتقان في الساحة السياسية.

واضاف الوزان ان المسؤولية الآن هي مسؤولية الناخب الكويتي في اختيار من يمثله في مجلس الأمة المقبل، مشيرا الى ان عملية الاختيار من كبريات المسؤوليات المفصلية الملقاة على عاتق الناخبين.

وعن توقعاته حول نسبة التغيير المتوقعة في المجلس المقبل، قال الوزان ان التغيير ربما يصل الى 60 في المئة وسيزداد حجم المعارضة من كل القوى السياسية، لافتا الى ان التأثيرات الحاصلة في العالم العربي ومعارضة شعوبها كان لها مردود على الساحة السياسية المحلية.

بوادر إيجابية

وأضاف أن على الحكومة المقبلة مراعاة افرازات الانتخابات وأن تعمل جاهدة لمواكبة ومواجهة التغييرات المتوقعة في النهج النيابي، داعيا الى ضرورة اختيار اعضاء الحكومة بناء على اسس وضوابط الكفاءة والخبرة.

وأوضح ان بوادر ايجابية وتوجهات جيدة بدأت فيها الحكومة "الانتقالية" منها مكافحة الفساد وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات وهيئة للنزاهة ومكافحة الفساد ولجنة لفحص طلبات الترشيح لانتخابات المجلس الامة، علاوة على تشكيل فريق لاقتراح التدابير الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية وفريق لتعزيز العلاقة بين السلطتين.

وذكر ان توجها ايجابيا آخر انتهجته الحكومة في الآونة الاخيرة وهو الاستماع الى الشباب واعطاؤهم دورا في المشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار السياسي.

وأكد ضرورة ان تعمل الكتل النيابية على ايجاد نوع من التوازن بين عمليتي التشريع والرقابة، لافتا الى انه اذا طغت الرقابة على عملية التشريع تزداد الصدامات مع اعضاء الحكومة والعكس صحيح، فإذا زاد التشريع على عملية الرقابة فسيؤدي ذلك الى تجاوزات اكثر ما يعود بالسلب على الاداء الحكومي والنيابي معا.

أمر صائب

من جانبه، قال وزير المالية الاسبق بدر الحميضي ان المرحلة السابقة شهدت "احتقانا سياسيا كبيرا" ادى الى تعثر التنمية وعرقلة اصدار قوانينها، مشيرا الى ان العرقلة تمت بطرق قانونية وفي احيان كثيرة "بطرق غير قانونية وغير دستورية".

واضاف الحميضي ان حل المجلس وترك الامر للشارع لاختيار ممثلي الامة من جديد وقبول استقالة الحكومة يعد "امرا صائبا" ساهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي.

وبين ان يوم الثاني من فبراير المقبل (وهو يوم اقتراع الناخبين) سيكون يوما "حاسما" يدلي فيه الناخب بصوته إمّا "لمن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه ويصدر قوانين للتنمية ويحافظ على الامن والاستقرار السياسي وعدم بث التفرقة بين اطياف المجتمع، وإمّا ان يختار من يعطل التنمية ويعطل اصدار قوانينها ويزعزع الامن والاستقرار السياسي".

واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة ان تكون قادرة على انتشال البلاد من الوضع "السيئ" سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية وذلك من خلال ان تستند في اختيار اعضائها الى اساس الكفاءات والخبرات الوطنية لا على اساس المحاباة والمحاصصة.

وعن توقعاته للتشكيل النيابي المقبل، ذكر الحميضي انه "غير متفائل" بمخرجات الانتخابات، مشيرا الى ان بعض البوادر تشير الى اصطفاف بعض الشباب الكويتي بجانب من يتعمد اثارة الشارع لا بجانب من يدعو الى التهدئة والاحتكام الى الدستور. وذكر انه متخوف من ان يكون اداء المجلس المقبل "سيئا" لا أداء الحكومة، لافتا الى ان "الحكومة تأتي بما يأتي به المجلس".

وأكد الحميضي ضرورة الوصول الى حالة من التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حسن الاختيار

بدوره، توقع وزير النفط الاسبق علي البغلي ان تشهد المرحلة المقبلة "تغيرا" في مخرجات الانتخابات البرلمانية الا انه لن يكون "ايجابيا"، مشيرا الى ان المجموعة التي تسيدت الساحة النيابية السياسية في الآونة الاخيرة لم تشهد تحقيق انجازات ايجابية تذكر على صعيد التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود.

ودعا البغلي الناخبين الى الاصغاء لما "اوصانا به سمو امير البلاد في خطابات سابقة نحو حسن اختيار من يمثلنا في مجلس الامة والاصغاء لصوت العقل المتزن"، مبينا ان شعار "حسن الاختيار" يجب ان يكون مقرونا "بالقول والفعل معا".

وطالب من يصل الى مجلس الامة من المرشحين الحاليين بضرورة "ترشيد الادوات الرقابية" التي هي من صميم عمل عضو المجلس، المتمثلة في الرقابة والتشريع. كما دعا الى التدرج في استخدام تلك الادوات بما يحقق المصلحة العامة لا أن يساعد على تعطيلها.