مجلس الوزراء طلب من الشؤون تقنين تصاريح العمل في القطاعين العام والخاص

طلب خفض العمالة الوافدة في الهيئات الحكومية

علمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تقنين تصاريح العمل للوافدين في كل القطاعات العامة والخاصة، واقتصارها على القطاعات الحيوية.

وقالت المصادر إن المجلس شدد على ضرورة الحد من الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة، وتشجيع الأنشطة الكثيفة رأس المال، والعمل على خفض العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية، وزيادة نسبة إحلال العمالة الوطنية في التخصصات التي يمكن شغلها بكوادر وطنية، لافتة إلى أن "الحكومة تسعى عبر هذه الخطوة إلى المحافظة على النسيج الوطني، وتقليل معدل الجريمة التي يعد أحد أسبابها زيادة العمالة الهامشية".

إلى ذلك، كشف تقرير المؤشرات التنموية للعام الحالي أن نسبة المواطنين بلغت 33 في المئة من جملة السكان في الكويت، بعد أن كانت في العام الماضي 32.11 في المئة، مشيراً إلى أن "نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي بلغت هذا العام 69.25 في المئة بعد أن كانت 69.32 في المئة العام الماضي، وبلغت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص 6.50 في المئة العام الحالي، بينما كانت 5.84 في المئة العام الماضي".