الكويت للأمم المتحدة: منح الجنسية حق سيادي للدولة

الوهيب: المزايا المقدمة لـ«البدون» أقرب إلى معاملة الكويتيين

أكدت دولة الكويت أمام الأمم المتحدة أن منح الجنسية من عدمه "موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية"، لافتة إلى أن امتناع "البدون" عن استلام مستنداتهم هو لاعتراضهم على بيان مستنداتهم، اعتقاداً منهم أن تثبيت الجنسية الأصلية سوف يعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الكويت عن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي مثلها مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب.

وقال الوهيب إن الجهاز المركزي لا يوجد لديه نية لإدخال أي تعديلات على قانون الجنسية، ولا يوجد مسمى آخر للمصنفين "مقيمين بصورة غير قانونية" سوى هذا الاسم، الذي يتعامل به معهم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، مستعرضاً في الوقت ذاته ما قدمته الحكومة لتلك الفئة من حقوق مدنية واجتماعية، سواء من حيث حق العمل أو التعليم والصحة.

وعن حق العمل، لفت إلى إمكان حصول أفراد تلك الفئة على العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، إذ وصل عدد من يعملون منهم في القطاع الحكومي إلى ما يقارب 7000 موظف، لا سيما في القطاعات العسكرية والأمنية، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يتضمن أي مانع بهذا الخصوص.

وقال الوهيب إن كل تلك الإمكانات متاحة لتلك الفئة على الرغم من تراجع فرص العمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للمواطنين، موضحاً أنه على الرغم من أن قانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح باستقبال طلبات التوظيف لغير المواطنين، فإنه لدواعٍ إنسانية جار التنسيق بين الجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وضع التصور المناسب لتسهيل استقبال طلبات هذه الفئة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وفق الاحتياجات المطلوبة في البلاد.

وشدد على عدم وجود اختلاف في المعاملة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية عن المقيمين بصورة قانونية في البلاد، في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، مبيناً أن الدولة منحتهم مجموعة من المزايا والتسهيلات أكثر من نظرائهم من المقيمين بصورة قانونية في البلاد وهي أقرب إلى معاملة الكويتيين.

كذلك، سرد الوهيب ما يتمتع به أفراد هذه الفئة من حقوق مدنية مثل استخراج الوثائق الرسمية المدنية المتعلقة بهم دون أي معوقات من الجهات المعنية، بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوب اثباتها.