"البنك المركزي": تقييم "النقد الدولي" جاء بناء على طلب الكويت

قال بنك الكويت المركزي توضيحا لما تناولته بعض الصحف المحلية مؤخرا من تحليلات متعددة لبعض الجوانب المثارة في تقرير التقييم المشترك لدولة الكويت الذي أعد بواسطة صندوق النقد الدولي ان "التقييم المشار اليه يأتي بناء على طلب مقدم من الكويت لاجراء هذا التقييم حيث تم اعتماد ما جاء بهذا التقرير بموجب الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في الكويت خلال شهر مايو 2011 وكذلك الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي والذي عقد في المكسيك في يونيو 2011 ".واضاف البنك في بيان صحافي اليوم خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه يجب التنويه بداية الى أن الكويت شأنها في ذلك شأن جميع الدول الملتزمة بتطبيق توصيات مكافحة غسل الاموال (40 توصية) وتوصيات مكافحة تمويل الارهاب (9 توصيات) الصادرة عن مجموعة العمل المالي تخضع الى تقييم مشترك لقياس مدى جاهزيتها والتزامها بالتوصيات الدولية ذات العلاقة وذلك بشكل دوري وفق منهجية دولية مستقرة اعتمدتها مجموعة العمل المالي في عام 2004 وتم تحديثها في فترات لاحقة.

واوضح ان الكويت خضعت لهذا التقييم خلال شهر أكتوبر 2010 بواسطة فريق خبراء متخصص من صندوق النقد الدولي وذلك بناء على طلب من السلطات الكويتية مشيرا الى ان تقارير التقييم المشترك لكافة الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي او مجموعاتها الاقليمية مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تكون منشورة اتساقا مع مبدأ الشفافية الذي تنتهجه تلك الدول وبينها دولة الكويت.

وذكر ان تقرير التقييم المشترك لاي دولة يجب قراءته بشكل متكامل مع منهجية التقييم المشترك المعد بواسطة مجموعة العمل المالي لبيان المعاني المرادفة لما ورد في التقرير من تحليل وتوصيات ولا يجب ان تحلل مخرجات التقرير بشكل انفرادي وبدون معرفة مسبقة بمضمون التوصيات الدولية ذات العلاقة وحدود تطبيقها.

وبين البنك المركزي ان منهجية التقييم المشترك تعتمد على تحليل ودراسة عدد من المحاور الاساسية والاضافية لكل توصية وفق اربعة مستويات محتملة لالتزام الدولة الخاضعة للتقييم بكل توصية وهي (ملتزم) و (ملتزم الى حد كبير) و(ملتزم جزئيا) و(غير ملتزم) وفي حالات محدودة عدم انطباق التوصية على دول معينة مشيرا الى أن تقييم كل توصية يأخذ بالاعتبار مدى توافر التشريعات واللوائح والنظم الرقابية المرتبطة بنطاق تلك التوصية من جهة ومدى التطبيق الفعلي لمحاور هذه التوصية من جهة أخرى.

وقال انه وايضاحا لهذا الامر بشكل اكبر فإن بعض التوصيات تتطلب توافر تشريعات أساسية قائمة ولا يكفي لذلك توافر متطلبات هذه التوصية ضمن لوائح ونظم رقابية ومثال ذلك التوصية الخامسة الخاصة بالعناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والتي تتطلب وجود تشريعات قائمة ولا تأخذ بالاعتبار اي لوائح أو نظم رقابية بالحسبان أيضا فإن منهجية التقييم المشترك لا تأخذ بالاعتبار التطبيق الفعلي للممارسات القائمة في ظل عدم وجود تشريعات قائمة توفر الغطاء القانوني للتوصية محل التقييم.

واوضح ان الدولة محل التقييم تعتبر غير ملتزمة بالتوصية المعنية على الرغم من توافر ممارسة فعلية لها حيث ترى منهجية التقييم ان تلك الممارسة لا تتسق مع متطلبات التوصية الشكلية بمعنى آخر فإن منهجية التقييم المشترك تقوم على أساس القياس الحدي لمتطلبات كل توصية ومدى توافرها في النظام القائم ليتسنى تقييمها وبغياب هذا الأمر فإن أي تطبيق فعلي أو ممارسة واقعية لمضمون التوصية لا يتم أخذه بالاعتبار لعدم وجود تشريع قائم وفق متطلبات التوصية.

وذكر ان اي تحليل منهجي لمخرجات التقرير المشترك وبغرض قياس مستوى المخاطرة لأي دولة يجب قياسه على أساس توافر التشريعات واللوائح والنظم الرقابية ذات العلاقة وكذلك الممارسة والتطبيق الفعلي لمضمون التوصية دون التركيز فقط على مدى توافر متطلبات التوصية من عدمه.

وبين بنك الكويت المركزي انه على هذا الاساس يلاحظ ان التقرير المشترك لدولة الكويت قد لفت وبشكل واضح الى أن الكويت اصدرت قانونا لمكافحة غسل أموال يتضمن العناصر الأساسية لنظام مكافحة غسل أموال منذ عام 2002 غير ان هذا القانون لم يجرم تمويل الارهاب.

وأفاد بأن التقرير يؤكد على ان العديد من المؤشرات تدل على أن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تهدد بدرجة كبيرة اقتصاد الكويت الا أن النمو في القطاع المالي لدولة الكويت قد يخلق تطورات بيئية مناسبة لغاسلي الاموال الذين يسعون الى استغلال هذه الظروف لممارسة أنشطتهم غير المشروعة علما ان ما سلف هو استنتاج من قبل فريق التقييم لامر مستقبلي يصعب التنبؤ به او قياس صحته في الوقت الراهن آخذا بالاعتبار أن التقرير يعترف بأنه لم يتم تسجيل اي نشاط ارهابي كبير في الدولة مع ملاحظة ان هناك انخفاضا في حدة الانشطة الارهابية.

وقال ان ما سلف يمثل مدخلا تحليلا مناسبا يجب انتهاجه لدى دراسة مخرجات التقرير المشترك لدولة الكويت وتحليل متطلباته والذي يتضح منه عدم وجود مخاطر حتمية لغسل الاموال أو تمويل الارهاب في دولة الكويت كما يجب التشديد على ان منهجية التقييم المشترك لا تأخذ بالاعتبار الوزن النسبي للقطاعات ومدى تأثيرها في حجم الاقتصاد الكلي. واضاف انه للتدليل على ذلك وفيما يتعلق بتوصيات القطاع المالي في دولة الكويت والذي يشمل وفق تعريف منهجية التقييم المشترك الجهات التي تقدم الخدمات المالية التالية (الودائع والاقراض و التأجير التمويلي وتحويل الاموال وادارة واصدار وسائل الدفع و تقديم الضمانات والالتزامات المالية والاتجار في المشتقات المالية على اختلاف أنواعها و ادارة الاصول وخدمات الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية والاكتتاب في وثائق التأمين على الحياة وتغيير العملة) فقد ساوت مخرجات التقرير المتطلبات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية (وفق تعريف المنهجية) في دولة الكويت لكل من البنوك و شركات الاستثمار وشركات الصرافة وصناديق الاستثمار وشركات التأمين ومكاتب الوساطة المالية ومؤسسات الصرافة.