"الشؤون": لا تراخيص للحضانات الخاصة الجديدة
ناشدت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون نواب الأمة إقرار قانون الحضانات في أقرب وقت ممكن، إذ إنه حبيس أدراج المجلس منذ عام 2002، لا سيما أن إقرار القانون يساهم بصورة فاعلة في ضبط عمل الحضانات والحد من أخطائها.
كشفت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقبال الرميضين عن وقف استلام طلبات تراخيص حضانات خاصة جديدة لأجل غير مسمى، "حتى إعادة دراسة وتقييم اوضاع الحضانات الحالية لمعرفة الفاعل والملتزم منها من عدمه"، مشددة على انه سيتم الغاء تراخيص اي حضانة مخالفة للائحة المنظمة لعمل الحضانات.
وأوضحت الرميضين في تصريح صحافي أنه حتى الان لا يوجد قانون ينظم العمل داخل دور الحضانات الخاصة، بل ان ثمة لائحة تنفيذية وضعت بناء على القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994 لتوضح اشتراطات إنشاء هذه الحضانات، مناشدة أعضاء مجلس الأمة إقرار قانون الحضانات في أقرب وقت ممكن، كونه حبيس ادراج المجلس منذ عام 2002، وتمت مناقشة بنوده بدقة خلال 3 لقاءات متفاوتة، من ثم اعتماده من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية، مؤكدة أن إقرار القانون سيساهم بصورة فاعلة في ضبط عمل الحضانات والحد من أخطائها، لا سيما اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.200 حضانة ولفتت الرميضين الى أن "قانون الحضانات اشتمل على بند خاص بالجزاءات والغرامات المالية للحضانات المخالفة يبدأ من 300 دينار ويصل الى 3 الاف دينار، ما يساعدنا كثيرا في عملنا"، مبينة ان عدد مشرفات الادارة محدود جدا مقارنة بعدد الحضانات البالغ حوالي 200 حضانة موزعة على مناطق الكويت كافة، والقانون يساعدنا على احكام قبضتنا وسيطرتنا على جميع الحضانات، لا سيما التي تقع في مناطق بعيدة عن الرقابة.وقالت الرميضين: "إن ثمة حضانات خاصة متخفية وراء ستار الحضانات وتستغل في غير الغرض الذي انشئت من أجله، فهناك بعض الحضانات تؤجر خلال الفترة المسائية كمعاهد لإعطاء دروس تقوية مستغلة غياب التفتيش من قبل الادارة خلال تلك الفترة"، مشيرة الى ان اهم مادة جاءت بها اللائحة التنفيذية هي عدم استغلال مبنى الحضانة في اي اغراض اخرى غير التي انشئت من أجلها، مشددة على انه ستتم الاستعانة بوزارة الداخلية لتشميع واغلاق الحضانات المخالفة.أملوبين الرميضين ان عدد مشرفات الادارة بلغ 12 مشرفة فقط، معتبرة ان هذا العدد القليل جدا مقارنة بأعداد الحضانات تسبب في غياب الاشراف والمتابعة على بعض الحضانات التي تقع في المناطق النائية، مشيرة الى ان ما يبعث الأمل في الصدور عدد الحضانات الملتزمة باللائحة التنفيذية، التي تقدم للطفل كل ما يحتاجه الذي يفوق بكثير عدد الحضانات غير الملتزمة، مشددة على انه سيتم اغلاق اي حضانة يثبت استغلالها المبنى في اي غرض اخر غير الذي انشئت من اجله، موضحة ان الادارة يديها ممدوة لكل حضانة متعاونة، إذ يتم الان التجديد لاي حضانة انتهى ترخيصها سنتين وليس سنة واحدة، لرفع اي معاناة عن الحضانات في شأن الترخيص.