المواصلات : توجه لمنح شركات الاتصالات المحلية تراخيص لتقديم الإنترنت كـ مزود للخدمة

السعدون يحمّل النصف مسؤولية تجاوزات شركات الإنترنت

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات تنوي خلال الأشهر القليلة المقبلة منح شركات الاتصالات المحلية (الوطنية، زين، وفيفا) تراخيص لتقديم خدمة الإنترنت كـ"مزود للخدمة"، لا سيما مع وجود توجه جاد من الجهات المعنية في الوزارة إلى منح تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت.

وقالت المصادر "إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى فتح سوق الإنترنت في البلاد لتقديم خدمات متطورة أمام الجمهور، خصوصاً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في خفض أسعار الإنترنت"، لافتة إلى محاولة شركات رئيسية مزودة للخدمة ثني الوزارة عن فتح تراخيص جديدة أمام شركات منافسة.

واستدركت المصادر: "لكن مسؤولي الوزارة عازمون على تنفيذ هذا المشروع من خلال كسر احتكار الشركات الحالية، لا سيما أن (المواصلات) ترفض حتى هذه اللحظة تجديد عقود شركات الإنترنت وربطه بتوقيت منح التراخيص الجديدة وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات".

وعن مشروع توحيد أسعار خدمة التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن البدء الفعلي للمشروع خلال اجتماع وزراء ووكلاء وزارات الاتصالات والمواصلات في هذه الدول الذي سيعقد خلال المدة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

من جانبه، دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الإعلام سامي النصف إلى وقف ما تقوم به شركات الإنترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، محملاً الوزير مسؤولية استمرار هذه التجاوزات.

وصرح السعدون في مجلس الأمة أمس بأن شركات الإنترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الإنترنت، مطالباً وزير المواصلات "بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خصوصاً أن هناك 4 شركات إنترنت غير مرخصة".

وأوضح أن "هذه الشركات غير المرخصة تطبق إجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله، وأنه إذا تجاوز حداً معيناً يتم خفض السرعة إلى أقل حد ممكن".

وطالب السعدون النصف بوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة، أو إصدار قرار بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.

واشار إلى مخالفة وقعت في عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري، الذي وقع عقداً مع شركة مقرها جزر العذراء البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية "وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها دون أي إجراء، بل تم منح الشركة ترخيصاً إدارياً وهذا لا يجوز، بالإضافة إلى نقطة إنزال كيبل بحري للإنترنت".

وأعرب السعدون عن أسفه لكون البلد مستباحاً من الشركات، لافتاً إلى أن الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية ومملوكة بالكامل للدولة.