"صوت الكويت": مستشفى الضمان الصحي يحمل نفَساً تمييزياً عنصرياً

حذرت مجموعة "صوت الكويت" من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، التي تقع باستمرار بحق المواطنين والمقيمين في الكويت، بالرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان في اغلب دول العالم بسنِّ للتشريعات لضمان المزيد من ضمانات هذه الحقوق.

وقالت المجموعة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن "هذه الذكرى تأتي ونحن نشهد اليوم انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تقع باستمرار بحق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض".

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي "يتطور مفهوم حقوق الإنسان في اغلب دول العالم وتسن التشريعات لمزيد من ضمانات هذه الحقوق، إلا أننا في هذه الذكرى التي تمر علينا اليوم ينتابنا القلق تجاه التراجع في حماية تلك الحريات رغم أن دستور دولة الكويت يوفر كثيراً من كفالات حقوق الإنسان الأساسية مثل حق التعبير والتعليم والصحة وحق التقاضي وحق الاعتقاد والحريات العامة والفردية وغيرها".

"الضمان الصحي"

وأشار إلى أن "الرعاية الصحية تعد من مقومات حقوق الإنسان كما نص الإعلان في المواد (1 و2 و25) إلا أن "الإجراءات القائمة من قِبَل وزارة الصحة بصدد إنشاء مستشفى خاص للوافدين تحت مسمى مستشفى الضمان الصحي تحمل نفّساً تمييزياً عنصرياً لا يتلاءم ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأبسط قواعد المجتمع المدني" مبينا أنه "لا يفوتنا حق التعليم وحق الأسرة في اختيار التعليم المناسب لأبنائها كما نص الإعلان في المادة (26)، الذي مازال حقاً منتزعاً من قطاع كبير من أبناء هذا الوطن بسبب ما يسمى بقانون منع الاختلاط".

حرية التعبير

وزاد بأن "حرية التعبير تعد من أهم الحريات التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (18 و19)، اللتين نلقى مثلهما في دستور الكويت في المادتين 36 و37، إلا أننا نشهد على الساحة ملاحقة غير مسبوقة لأصحاب الرأي من المغردين والمدونين والصحافيين".

وبيَّن أنه "رغم أن حرية الإنسان غالية كما نصت عليها جميع المواثيق ومن بينها دستور الكويت في المواد 31 و32 و34 الا أننا نرى مؤخرا توسعا في استخدام الحبس الاحتياطي وتقييد حرية الأفراد دون وجود حاجة منطقية لذلك"، لافتاً إلى أن "القاعدة القانونية والإنسانية المتفق عليها من جميع الأمم هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة" (المادتان 10و11 من الإعلان العالمي)، داعيا إلي ضرورة أن يتم تطبيق ذلك في التعامل مع معتقلي غوانتانامو الذين طالت فترة احتجازهم دون مسوغ شرعي ودون تعهد بتقديمهم للعدالة.

وذكر البيان أن الإعلان العالمي ينص في المادتين (6 و15) على "وجوب الاعتراف بشخصية الأفراد القانونية" وهو ما لا يتم ضمانه لفئة كبيرة من الجماعات التي تسكن أرض الكويت تحت مسمى "البدون" مما يكرس ممارسات الظلم الاجتماعي والتمييز.

تنفيذ القانون

ولفت البيان إلى أنه "بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدعو مجموعة صوت الكويت مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى احترام جميع حقوق الإنسان وتنفيذ القانون بروح العدالة والمحافظة على قدسية تلك الحقوق، كما ندعو إلى وقف العمل بالقوانين غير الدستورية التي سبق للمجموعة أن طالبت بإلغائها أو تغييرها كقوانين الأحوال الشخصية والجزاءات والمطبوعات والجنسية ومنع الاختلاط وغيرها الكثير، كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه رفع سقف الحريات الخاصة والعامة وحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه او جنسيته او عرقه او دينه".

وذكّر بيان مجموعة "صوت الكويت" بما نص عليه الدستور في المادة 166 من أن "حق التقاضي مكفول، لذلك فنحن كنا ومازلنا نطالب بفتح باب المحكمة الدستورية للأفراد لكي يتمكنوا من حق التقاضي أمامها، ولكي يتحقق دور الشعب الرقابي على أفضل وجه، ولتطبيق أفضل للدستور ولصيانة الحريات وحقوق الإنسان".