المسلم: التنمية والإصلاح تتبنى حزمة تشريعات وتعديلات دستورية لتحقيق الإصلاح السياسي

دعا النواب إلى تحقيق طموحات الشعب قبل أن تطفو الخلافات

طالب النائب فيصل المسلم في حفل استقبال المواطنين في مقره الانتخابي الكويتيين باستمرار الرقابة على المؤسسات، ودعا النواب إلى سرعة المبادرة لقيادة الأمة.

كشف النائب د. فيصل المسلم عن تبني كتلة التنمية والاصلاح حزمة تشريعات وتعديلات دستورية تمثل رؤيتها لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، داعياً في الوقت نفسه النواب الى سرعة المبادرة لقيادة الأمة من خلال سلطاتها لتحقيق تطلعاتها في بداية اعمال المجلس الحالي، وقبل ان تطفو الخلافات والانقسامات بين مكونات الاغلبية التي افرزتها الانتخابات البرلمانية. وطالب المسلم، خلال حفل استقبال للمواطنين أقامه في مقرة الانتخابي أمس لتهنئته على نيله ثقتهم في تمثيل الدائرة الانتخابية الثالثة، الحكومة أن تبدأ في هذه الفترة المفصلية من تاريخ البلاد بإسقاط القضايا على الشباب الوطني الذين دخلوا مجلس الأمة، وأن تتخلى عن النهج القمعي "واستخدام العنف والقوات الخاصة الذي واكب عمل الحكومة السابقة"، داعيا جميع الأيادي الى ان تلتقي على حب ومصلحة الكويت في الفترة المقبلة.

المرحلة المقبلة

وقال المسلم: "ندعو الله ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة تعاون بين السلطات وانجاز وتنمية وخير ورفاه للبلد والشعب، فما حصل في الماضي كان مؤلما على كل الاصعدة وعلى البلد واهلها ومحبيها". وتابع: "لقد دلت النتائج الانتخابية على مؤشرات واضحة، سواء من حيث اسماء الناجحين او من حيث الارقام، على رأي الشارع والمواطن الكويتي الذي انتصر للبلد واعطى الناجحين عطاءً لا محدود بأرقام غير مسبوقة، تمثل انحيازا صريحا وصارخا لا لبس فيه لمن نادى بإسقاط حكومة الفساد السابقة ووقف بوجه النواب القبيضة ونواب الا الرئيس ونواب رئيس الشيكات وعاقب نواب المواقف الرمادية". وأوضح أن "هذه الرسالة المترتبة على نتائج الانتخابات البرلمانية يجب قراءتها بتمعن وبشكل صحيح، ففي جميع الانتخابات البرلمانية في مختلف انحاء العالم تعمل السلطات على قراءة العناوين المتمخضة عن انتخابات بلدانها وعلى ضوئها تتشكل السلطات وترسم الرؤية للمستقبل"، مبينا انه يسمع اليوم ان "هناك من يريد او يسعى الى حل المجلس، وأن هناك  من يسعى الى افتعال المشاكل او التربص بالمخلصين في مختلف الدوائر الانتخابية وهذا ما يخالف ويناقض رسالة الشعب التي سطرها، وخلافا للقرار التاريخي الذي أصدره سمو الأمير بقبول استقالة الحكومة".

صراع السلطتين

وأضاف المسلم أن "الاطروحات الرامية الى افتعال المشاكل وتعطيل المؤسسات، او استمرار نهج الفساد الذي كان بالفضائيات تأتي خلافاً لرأي الامة الذي سطرته في الانتخابات البرلمانية اختيارا وعددا، بالنظر الى الأرقام الخرافية التي سجلت فيها. وطالب باستمرار "رقابة الناس على المؤسسات وكل من يتعدى على ارادة الامة التي سطرتها او يريد ان ينحرف بها لأجل مصالحه الخاصة، ايا كان اسمه او موقعه، يجب ان تصله الرسالة بأننا سنحمي إرادتنا وسنواصل الرقابة على السلطات لتحقيق الانجاز، فالبلد تعب والشعب مل، وان ما ينبغي ان يكون من نواب او حكومة مقبلة او سلطة حكم هو ان تلتقي الايادي من أجل المستقبل ومن أجل تنمية وتحقيق مصالح الناس". وشدد المسلم على انه "من غير المطلوب ان يستمر الصراع وتظل الخدمات في اسفل السافلين على مختلف الاصعدة، سواء صحة أو خدمات أو تعليم أو إسكان أو بنى تحتية أو أمن، وليس هناك عذر لاستمرار هذا الوضع، فالشعب يريد ان تتحقق التنمية وتأتي حكومة دولة قرار لا حكومة أفراد، ومجلس انجاز وليس مجلس قبيضة، كما ندعو السلطة والحكومة المقبلة والنواب بكل شرائحهم إلى إعطاء البلد فرصة جديدة ومستحقة.

الخلاف سنة

ودعا المسلم الجميع الى ان تلتقي الايادي "ويبقى الخلاف سنة من سنن الارض، لكنه لا بد ان يكون من اجل بلد ومن اجل أمة وليس طائفة او فئة او شريحة، ولنتبار في تقديم الافضل للشعب"، مؤكدا انه سيعمل على البدء ببداية جديدة، وهو ما قلناه ونحن ملاحقون ونحن مرشحون، ونقولها الآن ونحن ممثلون للأمة وباسمها بعد ان شرفتنا ولا نعلم من سيمثل الحكومة المقبلة ومن هم الوزراء بأن ايدينا ممدودة حتى تقوم السلطات بما يتوافق  مع ارادة الامة بتشكيل حكومة توافق هذه الارادة، فلا نريد ان نعود وننسحب في جلسة القسم الحكومي". وأكد انه "متى ما عرض امر يخالف امانات ومسؤوليات نواب الامة فلن نقبل ولن نخون اماناتنا، فالناس اختارتنا بعناويننا المعلنة، واليوم نحن من يجاهر بان التعاون مطلبنا استجابة لمطالب وتطلعات الناس وسنتغاضى عما مضى ونتسامى على جراحنا، ونترفع عنها لأجل بلد وشعب"، لافتا الى أن "الحكومة المقبلة لا بد أن تكون حكومة كفاءات لا محاصصة، تقدم برنامج عمل ورؤية من اجل البلد، لا أن تشتري الولاءات بالمناصب والتعيين الوزراري من أجل حماية الأفراد ثم نعود الى ما كنا عليه". وأعرب عن ثقتة "بعد القرار التاريخي لسمو الامير بأن تعيين الكفاءات يجب ان يكون توافقا مع ارادة الامة والشعب وان تقدم الحكومة فور تشكيلها برنامج عمل وخطة اداء للتنمية، حتى نبدأ بشكل صحيح وان تترك النهج القديم الذي واكب الحكومة السابقة وهو النهج القمعي والقوات الخاصة وضرب الناس الذي يقبله الشعب الحر الوفي، وعليها ان تكون حكومة تحترم الدستور ودولة المؤسسات وإرادة الامة".

هيئة المجلس

ودعا المسلم الحكومة المقبلة الى "الابتعاد عن تشكيل هيئة المجلس وألا تميل الى طرف ضد طرف، فالتحالف السابق مع رئيس المجلس السابق من قبل الحكومة وتبادل المصالح الذي تم على حساب الدولة والشعب وقوانين ومصالح الأمة مرفوض أن يعود مرة اخرى"، مجددا موقفه من تزكية النائب احمد السعدون لرئاسة مجلس الامة مع كل التقدير للأسماء المعلنة وحقها في الترشح. وزاد: "على الحكومة تفعيل القانون على الاعلام الفاسد والابتعاد عن الامعات الذين عاثوا فسادا، فالشعب الكويتي يده على قلبه وينتظر تعمير البلد، ونحن نعلم ان مفاتيح البلد لدى البعض والقادم بيدهم وعليه نحن نتمنى على الحكومة ان تبادر الى اسقاط القضايا عن الشباب الوطني المخلص الصادق الذي تحرك حراكاً وطنياً، فنحن في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد ولا ينبغي للحكومة ان تبدأ هذه المرحلة بالسجون". وتمنى المسلم على الجهات الحكومية وبعض اصحاب القرار "إسقاط القضايا عن الشباب وخاصة انه لم يكن قصدهم جنائياً فهم انطلقوا حبا بالكويت، وان كانت هناك اخطاء تعالج بغير هذا الاسلوب، فسجنهم وتدمير مستقبلهم امر غير مقبول"، مطالبا الشباب واصحاب الحراك ببداية جديدة، فلا نندفع ولنصبر، فلكم ممثلون يعبرون عن ارادتكم ويعلم الله اننا مادمنا في مقام المسؤولية والامانة ووصل الامر الى مس شعرة في رأس اي كويتي ايا يكن موقعه او شريحته او فئته او منطقته فسنكون اول المدافعين عنه".

إصلاحات سياسية

وطالب بمجموعة من الاصلاحات السياسية التي تحقق الاصلاح السياسي بشكل جذري "وهي الاصل في اصلاح اي منحى من مناحي ادارة شؤون البلاد، ويجب ان تتحقق منذ اول جلسة قبل انقسام النواب واختلاف من تظنون انهم يمثلون الاغلبية، فالمطلوب سرعة المبادرة الى قيادة الامة من خلال سلطاتها لتحقيق تطلعاتها"، كاشفا عن ان كتلة التنمية ستجدد طرحها لرؤيتها السابقة في استكمال دولة المؤسسات من خلال 10 قوانين ومنها اصلاح النظام الانتخابي والتمثيل النسبي فيها، مثل قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية ومنع تضارب المصالح للقياديين وحماية المبلغ واستقلالية القضاء ومخاصمته وتقوية ديوان المحاسبة في الرقابة والمحاسبة على المصروفات الخاصة والسرية وتعيين القياديين حتى لا يتحولوا الى سلع. وعن الركن الثاني من الاصلاح السياسي، أشار المسلم الى انه "تقديم اصلاحات  دستورية وفق حوار وطني،  بما يضمن عدم القبول ببقاء الحكومة بأي شكل من الاشكال كنواب في مجلس الامة، وكذلك من الثقة للحكومة قبل تشكيلها من المجلس وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة ومد دور الانعقاد".