التمار: راجعنا 6 آلاف ملف للمعاقين فوجدنا حوالي ثلثهم غير معاقين

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار ان اللجان المشكلة لفحص قرابة 40 الف ملف للمعاقين، لتحديث بياناتها تمهيدا لادخالها الى النظام الآلي فحصت حتى الان 6 الاف ملف، فوجدت اكثر من 30 في المئة منهم غير معاقين وفقا للمعايير العالمية لتحديد نوع ونسب الاعاقة، مشيرا الى ان ثمة مشكلة اساسية كانت تواجه عمل "الهيئة" في السابق تمثلت في افتقار اللجان الطبية للمعايير العالمية في تشخيص حالات الاعاقة، لا سيما الاجتهادات الشخصية من قبل الاطباء في هذا الصدد.

وذكر التمار في تصريح صحافي امس على هامش افتتاح المؤتمر العالمي الاول لذوي الاحتياجات الخاصة انه تم حل اللجان الطبية كافة في "هيئة المعاقين"، وتشكيل لجان جديدة وفرق عمل محترفة لتحديد نوع ونسب الاعاقة، لمعرفة من يدخل تحت مسمى معاق من عدمه، كاشفا ان "الهيئة" في طور التحضير لعقد مؤتمر ضخم بالتعاون مع الامم المتحدة وبحضور اطباء من منظمات عالمية يشتمل على ورش عمل سيتم من خلالها تدريب اعضاء اللجان كافة، والاطباء المتخصصين في انواع الاعاقات المختلفة، على كيفية تحديد نوع ونسب الاعاقة لكل شخص، حتى لا يظلم احد ويأخذ كل ذي حق حقه، مشيرا الى ان المؤتمر سيكون سبقا لدولة الكويت، لا سيما في مجال الاعاقات الطبية المختلفة.

عقبات وصعوبات

وأوضح التمار انه تم تشكيل لجان عاملة لدراسة قضايا التعليم، ووضع خطة لتقويم المدارس وتحديد انواعها ومستوياتها والبرامج التي تقدم فيها، لا سيما وضع المعايير العلمية التي ستعمل على اساسها حضانات الاطفال، مؤكدا وجود بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام "هيئة المعاقين" دون تحقيق التقدم المنشود منها عدم الفصل الفعلي بين "الهيئة" و"الشؤون" كما قضى القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في الامور المالية والادارية والفنية، إضافة الى عملية ادخال البيانات والميزانيات التي تدفع لها، إذ ان هناك بطئا في ادخال البيانات وفرزها لعرضها على اللجان.

مبنى جديد

وعن المبنى الجديد لـ"هيئة المعاقين" قال التمار "إنه من المفترض ان يتم الانتقال الى المبنى الجديد خلال شهر يناير المقبل، وقد تم الانتهاء منه، وهو في طور تجهيز الاساسات والمفروشات، وقد ابلغنا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حاجتنا الماسة للانتقال الى المبنى الجديد، الذي بدوره وعدنا خيرا واجرى محادثات مع وزيري الشؤون والتربية، لاخلاء المبنى المتفق عليه في منطقة الشامية"، مشيرا الى ان المقر الدائم "للهيئة" في انتظار وضع الميزانية، لا سيما عقب حصولنا على قطعة الأرض المتفق عليها ومساحتها 4 آلاف متر مربع، التي طلبنا زيادتها الى 7 آلاف متر، مشيرا الى انه سيتم البدء في وضع المخططات والتصاميم الخاصة بالمبنى عقب الموافقة على المساحة المطلوبة.

وحول المعوقات التي تقف حائلا دون تطبيق قانون المعاقين قال التمار "نحن لا نطبق القانون بشكل عشوائي، إنما نقوم بدراسة مواده بدقة وعناية، عبر لجان وقنوات متخصصة، لا سيما ان المذكرة التفسيرية لقانون المعاقين تحتاج الى دراسة، إضافة الى أن مواد القانون فضفاضة، ولابد من دراستها من الناحية الفنية والقانونية حتى يتسنى تطبيقها، وعن استمرار تبعية "الهيئة" لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد التمار ان الامر يعود الى الشيخ جابر، ونتمنى أن يظل عمل "الهيئة" تحت لوائه.