العبدالجادر: الأزمة الأخيرة تحتم علينا فتح ملفات الفساد

قال مرشح الدائرة الثانية د. محمد العبدالجادر إن الأزمة التي عاشتها الكويت أخيراً، قبل حلِّ مجلس الأمة، تحتم علينا جميعاً فتح ملفات الفساد، من استغلال للنفوذ، واستباحة المال العام، مؤكداً أن إقرار قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها هيئة النزاهة والشفافية، وحماية المبلِّغ وإقرار الذمة المالية وتعارض المصالح، من شأنها أن تعود بالأمور إلى نصابها الصحيح. وأضاف في تصريح صحافي امس ان تلك التشريعات ستصنع رقابة فعلية على محاولات أصحاب المصالح والنفوس الضعيفة نحو التكسُّب المالي، مستغلين مواقعهم السياسية والقيادية في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يصلح أحد أهم أركان المسار السياسي، وهو السلطة التشريعية.

وبيَّن أنه لا بد أن يصاحب إقرار تلك القوانين رؤية شاملة، تهدف إلى تصحيح المسار السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الإصلاح لا بد أن يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح العبدالجادر أن "إصلاح السلطة التنفيذية يأتي عن طريق تغيير النهج والأسلوب والاعتماد على الأصلح في اختيار المناصب الوزارية والقيادية بالدولة وقبل كل ذلك ضرورة أن تحمل الحكومة رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وواضحة، وأن تتحلى بروح الفريق الواحد؛ شريطة أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للاختيار".

واكد ضرورة التعاون بين كافة السلطات وفقا للمادة الخمسين من الدستور التي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.