الحربش: المليفي وضع شروطاً "للبونص" تخالف قانون "الخدمة المدنية"

 

بارك النائب د. جمعان الحربش للمعلمين والطلبة اقرار الكادر والمكافأة واعدا بمزيد من الدعم للقطاع التعليمي، مبينا ان "الوزير وضع شروطا في عرفه (البونص) استثنت موظفي التربية من القانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة وهي شروط تعارض الدستور الكويتي".

وأكد الحربش في تصريح صحافي اليوم عقب انتهاء الجلسة ان "المشروع الخاص بكادر المعلمين ليس فقط مشروع تقديم اموال وان كانوا يستحقون تقديم الدعم المادي ولكن المشروع يرتبط بالكفاءة لانه يقسم هذه الكفاءة من معلم (د) الى معلم (أ)، وكل ترق في اي درجة تزداد المكافأة ويضع شروطا افضل من التي وضعها الوزير، فمن شروط الترقي من خلال هذا المشروع الحصول على امتيازين وتقييمه وفق قدراته الشخصية والفنية والادارية"، مضيفا ان ما عرضه الوزير بعد تعطيله للمشروع مدة 6 اشهر مازال افكارا.

وقال الحربش ان "وزير التربية اتى بشروط للبونص تخالف قانون ديوان الخدمة المدنية وقانون الديوان جعل هناك 60 يوما غيابا للمعلمين وقسمها فئات بحيث تكون 15 يوما براتب كامل و15 يوما بنصف راتب و15 يوما بربع راتب و15 يوما بدون راتب والوزير وضع شروطا اخرى تستثني موظفي التربية من القانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة وشروط البونص تعارض الدستور الكويتي".

وأضاف: "عندما تضع شروطا اخرى تخالف شروط ديوان الخدمة وتضاعف العقوبة على المدرس فهذا عدم عدالة ومرفوض"، مبينا ان الوزير في تصوره وضع عقوبتين الاولى عقوبة ديوان الخدمة وعقوبة البونص مؤكدا ان الكادر المقدم يرتبط بالكفاءة وقسمها على الترقي الوظيفي وتقدير الكفاءة للمعلم.

وقال الحربش ان "كلام وزير المالية اخطر من كلام وزير التربية الذي يقر الكوادر مجرد حدوث الاضرابات ولا يتكلم هناك عن اثرها على الميزانية العامة للدولة وعندما تأتي لمشروع مقدم من النواب يقوم وزير المالية ويستخرج جداوله، ولو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقوله لقدم استقالته من هذه الحكومة".