"موديز": تصنيف الكويت السيادي مازال مرتفعاً جداً عند "Aa2" ولم يتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية

الطواري: غموض أداة "الصكوك" يجعل المستثمرين والمؤسسات مترددين في استخدامها

خلال ورشة عمل مشتركة لـ"رسمايل" و"موديز" بعنوان "المخاطر الائتمانية والمصرفية في منطقة الخليج والكويت"

ستابلس: القطاع المصرفي الكويتي قوي وقادر على تحمل تداعيات الأزمات المالية

حجازي: "موديز" لم تشدد إجراءاتها في تصنيف الشركات بعد الأزمة ولكنها واكبت التطورات المتلاحقة في الأسواق

أكدت "موديز" أن التصنيف الائتماني للكويت مازال في مرتبة مرتفعة جداً عند "Aa2"، ويمثل نظرة متفائلة، خاصة أن استمرارية ارتفاع أسعار النفط توفر تمويلاً إضافياً للحكومة بمتطلبات الميزانية العمومية ومصروفاتها الجارية.

عقدت شركة "رساميل" للهيكلة المالية أمس ورشة عمل مشتركة مع وكالة الائتمان موديز المتعلقة بالمخاطر الائتمانية والمصرفية في منطقة الخليج والكويت تحديداً، إذ بيَّن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عصام الطواري ان تعاونها مع مؤسسات التقييم الائتماني في المنطقة بهذا المجال يأتي في إطار دورها في تطوير سوق رأس المال والصكوك والادوات المالية ذات العوائد الثابتة.

وبينما أكد مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي في "موديز" فيصل حجازي أن التصنيف السيادي للكويت "مازال في مرتبة مرتفعة جداً عند Aa2، ويمثل نظرة متفائلة" قال عصام الطواري إنه رغم سهولة سوق الصكوك باعتباره منتجا ماليا واضحا غير معقد ومنخفض المخاطر لمستخدميه في المنطقة، لا يزال بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين سواء المؤسسات أو الافراد مجالاً رمادياً، يحتاج إلى توضيح واستيعاب هيكله، موضحاً أن إفرازات الأزمة من تداعيات وتعثرات في العديد من المؤسسات زادت معدلات الضبابية لدى المستثمرين الذين كانوا يتبنون الاستثمار في هذه الأدوات.

وأضاف الطواري أن النمو المتوقع في سوق الصكوك الخليجية عموماً يأتي مدفوعاً بانخفاض تكلفة الإصدار بين وسائل الائتمان الأخرى كالقروض البنكية وتكلفة إصدار الصكوك وتوقعات النمو الاقتصادي في دول الخليج، كما أشار إليها صندوق النقد الدولي، وتطور أسواق المال الخليجية، جعل الحاجة إلى التوعية والترويج لهذه المنتجات تتنامى أكثر.

وأشار إلى أن "رسمايل" تطمح عبر مثل هذه الورش إلى تثقيف السوق ومستثمري المنطقة المهتمين بالصكوك، خصوصا تلك الشريحة المتحفظة التي تنجذب إلى مثل هذه الأدوات، لكنها لم تجربها حتى الآن.

وأضاف أنه إذا كنا نعتقد أننا لسنا في وضع يسمح بالقول بأن الأزمة المالية انتهت في الاسواق، إلا ان المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تحتاج إلى إرسال رسالة قوية للمستثمرين لزيادة جرعة التوعية استثمارياً وتزيل أي غموض بشأن الأدوات التي تؤمن بها.

ولفت الطواري إلى ان تداعيات الأزمة المالية ساهمت إلى حد كبير في تراجع معدل الاصدار في هذا السوق إلى حد التوقف، باستثناء بعض العمليات التي طرحت في المنطقة على المستوى السيادي، مضيفاً ان تراجع النشاط في سوق الصكوك جاء بالنسبة لـ"رساميل" اعتبارا إضافيا يشجع على زيادة مثل هذه الورش التثقيفية بهدف فتح افاق جديدة تساعد على اكتساب المزيد من الثقة، سواء من جانب العملاء أو المؤسسات الاستثمارية، عبر تقديم اقتراحات تعزيز المصداقية في أدوات اقتسام الأرباح بين المستثمرين.

قوة القطاع المصرفي

من جهته، أكد المدير الإداري لمؤسسة التقييمات السيادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا (موديز)، السيد ديفيد ستابلس قوة القطاع المصرفي الكويتي وقدرته على تحمل تداعيات الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى استمرار الخطر عليه من قبل قطاع شركات الاستثمار الكويتية، مما أدى إلى تأخر الانتعاش الاقتصادي في البلاد رغم المحفزات التي اطلقتها الحكومة من تنفيذ خطة التنمية.

وقال ستابلس إن نموذج شركات الاستثمار في الكويت المعتمد على الاقتراض قد أثبت عدم نجاحه خلال الأزمة المالية، مما جعل قطاع الاستثمار هو السبب الرئيسي وراء القروض غير المنتظمة والمتعثرة في البنوك الكويتي.

وأضاف ان ارتفاع صادرات النفط يعد العامل الرئيسي الذي يعزز التحديات الهيكلية لجودة أصول قطاع المصارف، وتوجه الحكومة لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية التي ستمولها البنوك، كما اظهرت الحكومة رغبتها القوية في دعم النظام المصرفي منذ بداية الأزمة المالية.

منح التصنيف

من جانبه، استعرض مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الاسلامي بوكالة موديز لخدمات المستثمرين فيصل حجازي الخطوات اللازمة من الشركات للحصول على التصنيف الائتماني وطبيعة المعلومات اللازمة لذلك، والتي يحتاج لها المستثمرون في الأسواق لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية فيما يخص هذه الشركات.

وقال حجازي إن موديز لم تقم بالتشدد في اجراءاتها في منح الشركات لتصنيفاتها بعد الأزمة المالية، ولكنها تقوم بعملية إعادة لتقييم الشركة في اطار التطورات المتلاحقة في الاسواق التي تعمل بها، موضحاً أن "موديز" تواكب هذه التطورات في مراقبتها للمعلومات اللازمة للشركات المصنفة أو الراغبة في الحصول على تصنيف.

وعن التصنيف السيادي للكويت قال حجازي إنه "مازال في مرتبة مرتفعة جداً عند Aa2، ويمثل نظرة متفائلة، لاسيما أن استمرارية ارتفاع اسعار النفط توفر تمويلا اضافيا للحكومة بمتطلبات الميزانية العمومية والمصروفات الجارية لها".

وأكد أن التغيرات والإضرابات السياسية والاقتصادية التي تحدث في المنطقة والعالم لم تؤثر على هذا التصنيف لعدة أسباب، أهمها أن الشركاء التجاريين في الكويت يعتبرون بمعزل عن الاحداث السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى كفاءة الفائض المالي في توفير الانفاق الجاري والاستثماري بما يساعد الحكومة على الالتزام بمتطلباتها.

وحول سوق الصكوك في الكويت قال إنه "مازال متخلفا عن الركب مقارنة بحجم سوق الأوراق المالية والاحتياجات الاستثمارية للمستثمرين"، معرباً عن تفاؤله بأن "سوق الصكوك يكتسب تدريجيا خصائص النضج، لا سيما تنوع قاعدة المستثمرين".