التشريعية تنجز الذمة المالية غداً وتؤجل مكافحة الفساد

نواب يدرسون مقاطعة انتخابات اللجان والانسحاب من الجزء الثاني لـ «الافتتاحية»

• الملا لـ الجريدة.: اجتماع تنسيقي لـ«الوطني» وطلب جديد لإرجاع «الشباب والرياضة»

بينما بات شبه مؤكد عدم تمكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من إنجاز تقرير متكامل عن الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المتعلق بمكافحة الفساد في اجتماع الغد الأخير قبل دور الانعقاد "ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"، والاكتفاء فقط بإنجاز تقرير عن "الذمة المالية"، يدرس نواب "التنمية والإصلاح" و"الشعبي" ونواب مستقلون خيار الانسحاب من الجلسة الافتتاحية في الجزء الثاني منها، ومقاطعة انتخابات اللجان البرلمانية ومنصبي أمين السر ومراقب المجلس.

وقالت مقررة اللجنة معصومة المبارك لـ"الجريدة" أمس إن "اللجنة انتهت في اجتماعين فرعيين، عقدا الأربعاء والخميس الفائتين، إلى تصور متكامل للذمة المالية، لذا أتوقع في اجتماع الغد في حال اكتمال نصابه أن تحيل اللجنة تقريراً متكاملاً عن مكافحة الفساد، أو الاكتفاء بإحالة تقريرها عن الذمة المالية، وتأجيل التقرير الآخر إلى حين الوصول إلى تصور نهائي بشأن مكافحة الفساد، وكل الاحتمالات واردة".

وأضافت المبارك أنه "تم احترام رغبة رجال القضاء في رفض تبؤوهم عضوية جهاز الفحص عن الذمة المالية"، مشيرة إلى أن الجهاز، وفق التصور الذي انتهت إليه اللجنة، يشبه إلى حد كبير ديوان المحاسبة، ويتبع مجلس الأمة، ويشمل رؤساء وأعضاء السلطات الثلاث، إضافة إلى كل من يشغل منصباً قيادياً في الدولة.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التشريعية فيصل الدويسان: "كنا نأمل إنهاء القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد قبل بدء دور الانعقاد، إلا أن كثرة اقتراحات المشروع الحكومي، وأخذ رأي الجهات المعنية حالا دون ذلك"، لافتاً إلى أن اجتماع الغد غير كاف للانتهاء من التقرير "ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان الاجتماع مارثونياً".

وأضاف الدويسان: "لكن إذا كان لنا شرف العضوية في دور الانعقاد المقبل فسنعمل على حث الخطى للانتهاء منه وتقديم التقرير على ما سواه للمجلس، لننتهي من قضية كان على المجالس السابقة الانتهاء منها". في هذه الأثناء، بدأ التنسيق النيابي على مقاعد اللجان، في وقت علمت "الجريدة" أن هناك عزماً نيابياً على إعادة تشكيل جميع اللجان المؤقتة الموجودة حالياً، إضافة إلى إرجاع لجنة الشباب والرياضة التي "طيّرتها" الحكومة بالتسيق مع نواب في دور الانعقاد الثالث.

وأعلن النائب وليد الطبطبائي في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن هناك فكرة مطروحة هي الانسحاب من الجلسة الافتتاحية في الجزء الثاني منها لمقاطعة انتخابات اللجان، وانتخاب أمين السر ومراقب المجلس "وسيتحدد رأينا النهائي بعد اجتماع يعقد غداً أو بعد غد على أبعد تقدير"، مشدداً على أنه لا نية في الانسحاب من الجزء الأول للجلسة، الذي يكون حاضراً فيه سمو أمير البلاد. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع موقفهم الرافض لاستمرار هذه الحكومة، ومجاورتهم للنواب "القبيضة".

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن أغلبية النواب تنوي الترشح لذات اللجان التي كانوا يشغلون عضويتها في دور الانعقاد الثالث، أكدت المصادر ذاتها أن العشاء الذي يقيمه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للنواب والوزراء سيشهد التنسيق النيابي ـ النيابي من جهة، والنيابي ـ الحكومي من جهة أخرى، في ما يخص انتخابات اللجان ومنصبي أمين السر ومراقب المجلس.

وأعلن النائب صالح الملا نيته للترشح للجنة الميزانيات والحساب الختامي، مشيراً إلى أن أعضاء كتلة العمل الوطني سيعقدون اجتماعاً مغلقاً في الأيام القادمة قبل الجلسة الإفتتاحية للدور المقبل، للتنسيق فيما بينهم للترشح لانتخابات اللجان، مؤكداً في الوقت ذاته عزم الكتلة على تقديم مقترح للمجلس لإعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والتصويت عليها.

وكشف النائب خالد الطاحوس في تصريح لـ"الجريدة" عن عدم ترشحه لأي لجنة برلمانية في دور الانعقاد المقبل، قائلاً: "لا أعتقد بأنني سأترشح لأي لجنة في هذا الدور"، مؤكداً تعاونه مع الجميع، وأن يده ممدوة لكل اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقته، فيما يخدم الكويت وأهلها في حل القضايا المعلقة.

ورأى النائب خالد السلطان أن هناك تدخلات حكومية في انتخابات اللجان، حيث تحرص الحكومة على إقصاء النواب المعارضين لها في اللجان المهمة.

وقال النائب شعيب المويزري إنه وإلى الآن لم يقرر في أي لجنة سيترشح، وسيتحدد ذلك بعد أن يجتمع مع زملائه الأعضاء، للتنسيق فيما بينهم غدا الأحد، رافضاً في الوقت ذاته مشاركة الحكومة بالتصويت على اللجان بوزرائها "لأنها تسبب الكثير من المشاكل وتعطل اللجان إن أرادت من خلال إيصال نوابها، بالتصويت لهم في حال ترشحهم".

في المقابل، رأى النائب صالح عاشور، الذي ينوي الترشح للجنتي الصحية والخارجية، أن للحكومة وفق الدستور واللائحة حق التصويت واختيار الأعضاء في اللجان البرلمانية.