الأشغال: 4 مليارات دينار تكلفة المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2011/2012

بن نخي: 157 مشروعاً و426 عقداً إجمالي المشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها

بلغ إجمالي مشاريع "الأشغال" ضمن خطة التنمية المعدة من قبل الوزارة لعام 2011/2012، 157 مشروعاً، و426 عقداً واتفاقية بتكلفة كلية تصل إلى 4.211.113 مليارات ِدينار.

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الأشغال محمد بن نخي أن "الخطة التدريبية للوزارة تشمل برامج للفئات الوسطى والإشرافية والتنفيذية في عدة مجالات أهمها برامج إدارية، وبرامج هندسية، وبرامج حاسب آلي"، موضحا أنه "يتم اعتماد ميزانية البرامج الداخلية من قبل ديوان الخدمة المدنية ويتم تقسيمها بين برامج تعاقدية يتراوح عدد المرشحين لها بين 13 و25 مرشحا وبرامج فردية يتراوح عدد المرشحين بين مرشح و3 مرشحين".

وأضاف بن نخي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس لعرض الخطة السنوية للتدريب والمتابعة وآخر التحديثات والتطورات التي شهدتها الوزارة والكلفة من المشاريع والتعاقدات والاتفاقيات التي قامت بها الوزارة خلال العام، أن "النسبة المالية التي يتولاها ديوان الخدمة المدنية في الصرف على الدورات التدريبية تقدر بـ 2000 دينار تصرف على الدورة التدريبية الواحدة التي يشارك بها نحو من 18 إلى 20 متدربا"، مبينا أن "خطة المشاريع الإنشائية لعام 2010/2011 شملت قطاعات أهمها المشاريع الصحية والطرق والمشاريع الكبرى والإنشاء والصيانة التي بلغت تكلفتها 2.854.644 مليار دينار نفذت من خلالها 378 عقدا بنسبة صرف وصلت لـ 85%".

ديوان الخدمة

وأوضح أن "مشاريع الوزارة ضمن خطة التنمية المعدة من قبل الوزارة لعام 2011/2012، إذ بلغ إجمالي أعداد المشاريع بها 157 مشروعا، و426 عقدا واتفاقية بتكلفة كلية تصل إلى 4.211.113 مليارات ِدينار"، مشيرا إلى أن "موظفي الوزارة مقسمون حسب المؤهل، حيث وصل عددهم إلى 10057 موظفا يشغل الكويتيون 9298 وظيفة بينما يشغل الأجانب 759 وظيفة فقط"، لافتا إلى أنه "تم الانتهاء من قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات وتمت مراجعة بيانات الخدمات مع ديوان الخدمة المدنية وتعديلها على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية، كما تم الانتهاء أيضا من التدقيق ومراجعة الخدمات وتعديلها مع قطاعات الوزارة المختلفة، فضلاً عن تسليم 419 خدمة إلى إدارة مركز نظم المعلومات لعرضها على البوابة الالكترونية".

ترجمة الخدمات

وتابع "كما تمت ترجمة الخدمات إلى اللغة الانكليزية على مرحلتين، الأولى شملت كل خدمات الوزارة، والثانية شملت خدمات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، فضلاً عن تصنيف الخدمات على حسب الغرض من الخدمة وذلك بتشكيل فريق عمل مشترك مع إدارة مركز نظم المعلومات"، موضحا أن "خططا مستقبلية يتم خلالها إعداد الوصف الوظيفي لإدارة السلامة التابعة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، وهناك أيضا إعداد الوصف الوظيفي لقطاع التنسيق والمتابعة الذي تم استحداثه مؤخرا بعد ان تم صدور قرار باختصاص القطاع، فضلاً عن التحديث على الوصف الوظيفي لجميع قطاعات وزارة الأشغال العامة".

متابعة المشاريع

وعن إدارة مركز نظم المعلومات، أكد بن نخي أنها "تتضمن نظام متابعة المشاريع ويهدف إلى تغطية جميع أنواع العقود والاتفاقيات التي تتعامل بها الوزارة وتغطية جميع المراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع من الدراسة والطرح إلى الترسية ثم التوقيع والتنفيذ والتسليم، بجانب الدورة المستندية كاملة لشهادة الدفع ابتداء من إصدار الدفعة من الموقع وإرسالها الكترونيا إلى مكتب التخطيط والمتابعة ومن ثم إلى إدارة الشؤون المالية، إذ يتم من خلاله أيضا عملية تقييم الشركات في المشاريع الجارية حاليا وهذا التقييم يؤثر أيضا في استدعائهم في المشاريع المستقبلية إلكترونيا، بجانب التخلص من العمل الورقي وإصدار جميع أنواع شهادات الدفع الكترونيا".

وبين أن "القطاعات المستفيدة من هذا النظام هي القطاع الهندسي بكافة أقسامه وإداراته، كما يشمل النظام عدة أنظمة وهي مشاريع قيد الدراسة والطرح، والمشاريع تحت التنفيذ، وتأهيل المقاولين، وتقييم المقاولين والاستشاريين، وتقييم المهندسين، وبرنامج عمل الحكومة، واعتماد الجهاز المقاول، واعتماد الجهاز الاستشاري، وبنود الميزانية والكفالات، وصولاً إلى عمل التقارير".

أهم الإنجازات

وقدم بن نخي عرضا لأهم الانجازات منها إدخال بيانات العقود والاتفاقيات القديمة بجميع بياناتها (بيانات عقد، جداول، الكميات، الأوامر التغييرية والتمديدية، الدفعات، وإصدار شهادات الدفع)، حيث بلغ عدد عقودها المدخلة 127عقدا و139 اتفاقية، مشيرا إلى أنه "تم عمل النظام بالدورة المستندية للدفعات ابتداء من إدخال المقاول للدفعات وانتهاء بصرفها بالمالية بسرعة وكفاءة عالية، كما تم اعتماد آلية عمل موحدة لجميع القطاعات لآلية صرف الدفعات، بجانب الموافقة على أكثر من 2496 شهادة دفع من مختلف العقود والاتفاقيات، وكذلك إدخال العقود والاتفاقيات الخاصة بنظام مشاريع قيد الدراسة والطرح، وكان إجمالي عدد العقود المدخلة 226 عقدا 134 اتفاقية".