قانون على ماء أسود!

 في بادرة غريبة صارت الأحلام حقيقة، وأعلن مجلس الوزراء أنه استيقظ من السبات، ليكشف عن مشروع قانون "حماية الوحدة الوطنية"، لكن آخر المادة الثالثة منه "من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العف والطائفية وتقبل الآخر"، تُظهر النصيحة الأبوية والقيد التوضيحي لما قبلها، والتي ستستخدم كثغرة يتملص منها مثيرو الفتنة الطائفية المذهبية من التجريم بهذا القانون.

فالموضوع سيدخل في الاجتهادات وفهم النصوص والأحداث الدينية على مر العصور في شرحها والاستناد إليها للتبرير.

 فبغض النظر عن خلو القانون من إيجاد جهة رسمية تتابع إثارة الفتنة وتقوم بتنفيذ البرامج والخطط الدورية، مما سوف يخفف العبء عن كاهل الحكومة في تطبيقه، وبغض النظر عن عدم إشراك وزارة المواصلات بما لها من قدرة على حجب مواقع الشبكة العنكبوتية التي تخالف الحظر الوارد في هذا القانون، وبغض النظر عما يحويه القانون من نية مراقبة المدونات وما يكتب فيها والمحاسبة عليها، وبغض النظر عن خلو القانون من أي إشارة إلى مواثيق وعهود دولية التزمت بها الكويت منذ استقلالها إلى اليوم والآن تشرع في تطبيقها... إن غضضنا النظر عما فات فالقانون في النظرة الأولى خطوة جيدة تحسب للحكومة إن طبقتها.

ولكنه يأتي على خلفيات وأرضيات سيئة جداً، يجب الإسراع في إصلاحها قبل تجريم الكثيرين، وأول من يستحق الإصلاح هو مناهج وزارة التربية بما تحمله من استفزاز وطعن وتحريض، وإن حاول البعض تغطيتها متلاعباً بالألفاظ.

ثم الشبكة العنكبوتية، فهي العنكبوت السام الذي تجب مراقبته لا تجريم كل من دخل إليه، فكم من موقع اتخذ التحريض على الطائفية والعنف منهجاً له، وكم منها كان وسيلة لتجنيد الشباب وتعليمهم صنع المتفجرات وتحريضهم على استخدامها، وكم منها استغل التأجيج الطائفي للتكسب السياسي، خلافاً لبرامج التواصل الصوتي.

 فمَن مِن المتابعين لا يدري أنها ذات أثر مباشر في الشحن الطائفي، وتردي لغة الحوار الديني والحضاري بين الشباب، وأنها مستغلة للتكسب الطائفي، وهي أساس في بناء قنوات الفتن والتحريض الطائفي الفضائية، ومع ذلك ما زالت هذه المواقع والبرامج تعمل في الكويت.

إن لم تستطع الحكومة مراقبة بؤر الفساد وإشاعة الطائفية، فأنا وكثيرون غيري على استعداد للتطوع عندها لِإرشادها على هذه المواقع، لتقوم بدورها في حصانة المجتمع قبل أن تقوم بدور التجريم والتغريم.