"التربية": ضوابط خاصة لتوزيع الأراضي على المدارس الخاصة

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص أن هناك لجنة من "التربية" وبلدية الكويت و"المالية" شكلت لبحث توفير الأراضي للتعليم الخاص، لتوفير اكبر مساحة له، وجار وضع ضوابط خاصة لتوزيع الأراضي على مدارسه، تكون فيها الأولوية لمدارس السكن النموذجي والعمارات والمدارس المرفوعة عليها قضايا، موضحاً أن بناء المدارس ليس تجارة بل استثمار تعليمي، والتعليم الخاص حريص على توفير الأراضي اللازمة في أسرع وقت، لإعطائها لأصحاب المدارس كي يباشروا بناء المدارس والانتقال من مناطق السكن النموذجي أو العمارات.

وذكر الغيص، في تصريح للصحافيين عقب حضوره حفل تكريم الطلبة الفائقين من خريجي الثانوية في التعليم الخاص مساء أمس الأول والذي أقامه الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، أنه مع بداية العام الدراسي ستتضح الرؤية أكثر في موضوع توفير الأراضي، بعد أن رفعت وزارة البلدية للمجلس البلدي قائمة ببعض الأراضي، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في التعليم الخاص، عبر توسيع رقعة الأراضي المخصصة لبناء وتشييد مدارس خاصة جديدة.

الأولوية لـ "البدون"

وأضاف أنه سيتم فتح الباب لقبول طلبة عرب جدد في الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين، عقب إيداع الميزانية الإجمالية في شهر يونيو الماضي، مبيناً أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل في هذا السياق للتباحث مع الإدارة المالية لمعرفة المستحقات الواجبة على الصندوق، معربا عن تفاؤله بإنجاز هذا الأمر، كاشفا أن لجنة الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين تقوم حالياً بدراسة الميزانية التي رصدت والبالغة 6 ملايين دينار، مؤكداً أن الأولوية في الصندوق منحت للطلبة غير محددي الجنسية في التسجيل.

وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته اللجنة بتقليص عدد أبناء الأسرة الواحدة من الجنسيات العربية التي يتحمل الصندوق نفقات تعليمهم، إلى طالبين، ساهم في قدرة الصندوق على استيعاب المزيد من الطلبة المحتاجين، وسيدعم المجلس الاشرافي على الصندوق تسجيل طلبة عرب آخرين، مشيراً إلى انه ستتم دراسة ميزانية الصندوق والمستحقات الواجبة عليه وتكلفة تحمل تكاليف تدريس غير محددي الجنسية، وبعدئذ سيتم البحث في قبول طلبة عرب.

مشاكل وفوضى

وعن المشاكل والفوضى التي شهدتها اروقة التعليم الخاص خلال الأسبوعين الأخيرين خلال معادلة شهادات طلبة المدارس الأجنبية ومنح شهادات طبق الأصل لخريجي الثانوية العامة، قال الغيص: "إن الجميع يعتقد أن التعليم الخاص يشبه التعليم العام، فالصورة مبهمة في أذهانهم"، موضحاً أن "هناك 216 ألف طالب في التعليم الخاص، أي ما يعادل 3 مناطق تعليمية، وبينما يتعامل قطاع التعليم العام مع المناطق التعليمية وفق نظام تعليمي واحد، فإن الوضع يختلف بالنسبة للتعليم الخاص، حيث يتم التعامل مع 10 أنظمة تعليمية مختلفة، وعليه معادلة الشهادات الأجنبية وتصديقها، فالوضع مختلف ومتشعب".

وأضاف: "إن عدد خريجي المدارس الأجنبية بلغ 2800 طالب وطالبة، بينما يحوي جهاز معادلة وتصديق الشهادات في إدارة التعليم الخاص عددا بسيطا من الموظفين، يعملون بدأب منذ فتح باب استقبال الطلبة المراجعين من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا"، مستغربا ذهاب المراجعين إلى إدارة التعليم الخاص منذ الساعة الخامسة فجرا، مع العلم أن أبواب الجامعات ستفتح ابوابها بعد أسبوعين، مما احدث ربكة في إدارة التعليم الخاص.

وبيَّن أنه "رغم احتياج معادلة الشهادات إلى دقة في العمل والمراجعة، فإن ازدحام المراجعين يسبب فوضى، خاصة أن هذه الشهادات ستذهب إلى جهات حكومية أخرى".

المتفوقون

وذكر أن المتفوقين في الثانوية العامة ليس عددهم ضئيلا، فهو في تزايد كل عام، معتبراً أن ذلك يترجم التعاون بين المدرسة والمنزل والأسرة تحديدا، معتبراً ان على المدرسة دورا كبيرا، لا سيما في اختيار أفضل المعلمين, معرباً عن أمله ألا تتدنى المدارس التي حصد فيها طلبتها نسب نجاح مرتفعة في مستواها التعليمي، وألا تكون هناك علامة استفهام عليها، مهنئا جميع المدارس التي تفوق طلبتها، معرباً عن امله أن تقدم جميع المدارس الخاصة أفضل الخدمات التعليمية، مشيراً إلى أنه رغم اختلاف التعليم الخاص عن العام، فإنهما يسيران في خط تربوي واحد.

وقال: "نعيش اليوم فرحة في التعليم الخاص، فهذه البذرة تم إنتاج حصادها هذا العام، وخلال عام دراسي كامل من العمل والاجتهاد والتعاون بين قطاع التعليم الخاص والمدارس الخاصة، مشيراً إلى أنه مهما كان هناك من علاقة شد بين القطاعين، فإن الأهم هو كيف الوصول بالطالب لتحقيق طموحه".

وأوضح أن الدستور كفل للطلبة الكويتيين الدراسة في المدارس الحكومية، وللمقيمين الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة والأهلية، مشيراً إلى أن إدارة التعليم الخاص كجهاز رقابي، تطمح إلى تقديم أفضل الخدمات بالتعاون مع المدارس الخاصة، ولا يمكن أن يأتي هذا النجاح إلا بالتعاون والتنسيق بين الإدارة وأصحاب المدارس الخاصة.

وقال الغيص إن التعليم الخاص دأب كل عام دراسي أن يحصد طلابه المراتب الأولى بين الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وذلك ينعكس في ارتفاع نسب إقبال الطلبة على التعليم الخاص، للتسجيل في المدارس الخاصة، مضيفاً أن القطاع يواجه مشكلة في هذا الجانب، تتمثل في عدم توفر السعة المكانية الكافية لاستيعاب جميع الطلبة.