مجلس الوزراء: إقرار قانون لمكافحة الفساد يتضمن كشف الذمة المالية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع.

وصرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري بأن "المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة سمو الأمير الى البلاد مساء اليوم (أمس) والوفد المرافق له بعد جولة قام بها الى عدد من الدول الصديقة سائلا المولى عز وجل لسموه السلامة وموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين".

وذكر أن المجلس "استعرض الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل الذي يهدف الى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية".

وأشار البصيري إلى أن المجلس اطلع على الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق وتناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كل المجالات".

وقال: "انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تفعيل الجهود الجادة الرامية إلى مكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بما تنطوي عليه هذه الآفة من تهديد لكيان المجتمعات وتدمير لمقوماتها ونظرا إلى أن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الكويت عام 2006 وصادقت عليها ناقش المجلس مشروع قانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية".

ولفت البصيري إلى أن "هذا المشروع يستهدف انشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا".

وبين أن مشروع القانون تضمن نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها الى السجن سبع سنوات والغرامة المالية وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لاحالته إلى مجلس الأمة.

وكشف أن المجلس اعتمد أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور في ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له، ورفعه إلى سمو الأمير.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي الشقيق سائلا الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في قيادته الحكيمة وتحقيق الأهداف الخيرة لمصلحة الشعب السعودي والأمتين العربية والاسلامية.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.