السجن 15 سنة لهشام طلعت والمؤبد للسكري

حكم نهائي في قضية سوزان تميم لا يقبل الطعن

أصدر القضاء المصري حكما نهائيا بالسجن المشدد مدة 15 عاما على الملياردير هشام طلعت مصطفى، الذي كان أحد أقطاب نظام حسني مبارك، بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وأيدت محكمة النقض أمس الأول الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد مدة 15 عاما، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على ضابط الشرطة السابق محسن السكري، في القضية نفسها.

ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، حيث استنفد المدانان كل أوجه التقاضي والطعون المقررة قانونا.

وقررت محكمة النقض المصرية، المحكمة العليا المختصة بالقضايا الجنائية في مصر، الشهر الماضي إعادة محاكمة طلعت، على أن تتولى ذلك بنفسها.

وكان النائب العام عبدالمجيد محمود طعن بالنقض في 24 نوفمبر 2010 على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية سوزان تميم على هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما وعلى ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن 25 عاما.

واحتجت النيابة العامة في مذكرة الطعن، التي قدمتها الى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، على تخفيف العقوبة على المتهمين، معتبرة أنه «كان يتعين مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة»، مطالبة مجددا بمعاقبتهما بالإعدام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 28 سبتمبر الماضي 2010 بتخفيف عقوبة هشام طلعت مصطفى الى السجن 15 عاما، بعدما صدر عليه الحكم بالإعدام في محاكمة أول درجة في مايو 2009. وأثارت القضية اهتماما كبيرا في لبنان ومصر، حيث من النادر أن يحال رجل أعمال نافذ إلى القضاء. وعثر على سوزان تميم، التي اشتهرت بعد فوزها بمسابقة مواهب غنائية سنة 1996، قتيلة في شقتها بدبي في الإمارات في يوليو 2008 بعد تلقيها عدة طعنات بسكين.

وأعلن الاتهام أن محسن السكري توجه الى شقة المغنية على أنه عامل في المبنى وطعنها.

وأفادت الصحف المصرية بأن سوزان تميم (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طوال ثلاث سنوات، لكنها انفصلت عنه قبل أشهر من اغتيالها، وغادرت حينها مصر قبل أن تستقر في دبي. وكان هشام طلعت مصطفى يترأس مجموعة طلعت مصطفى العقارية الكبيرة التي كانت تتمتع بنفوذ هائل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 فبراير الماضي.

(القاهرة - أ ف ب)