إحباط تهريب 2.5 مليون لتر ديزل من ميناء عبدالله

تقدر قيمتها التسويقية بنصف مليون دينار

أحبطت وزارة الداخلية عملية تهريب مشتقات بترولية إلى الخارج، من خلال ضبطها 2.5 مليون لتر من الديزل المدعوم، تقدر قيمتها التسويقية بنصف مليون دينار، معبأة في عدد كبير من الكونترات والصهاريج وموزعة على مخازن ومستودعات عدة بمنطقة ميناء عبدالله وفي سبعة مواقع متفرقة، إضافة إلى التحفظ على 25 شخصاً مشتبها بهم من جنسيات آسيوية وعربية.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة أمس إن التحقيق يجري حالياً مع المشتبه بهم لمعرفة ظروف وملابسات عمليات التهريب وأسماء المتورطين معهم من الشركات التي يعملون فيها. وأكدت أن أجهزة البحث والتحري تكثف إجراءاتها لمعرفة هل هناك متهمون آخرون وشركاء متورطون معهم في عملية التهريب.

وعن تفاصيل عملية الضبط، ذكرت الداخلية أن تنسيقاً مشتركاً بين الأجهزة الأمنية المعنية كشف وجود ثلاث شركات لديها حق الكشف عن الكميات المصرح بتصديرها إلى الخارج وفق الإجراءات القانونية والمستندية والاشتراطات المتبعة، إلا أن عدداً من موظفي إحدى هذه الشركات تلاعبوا بهذا الحق وشاركوا في عمليات التهريب مقابل مبالغ مالية مغرية، ويجري التحقيق مع هؤلاء المتورطين وغيرهم من المشتبه بهم من العاملين في الشركة.

وتعد العملية الأمنية لضبط 2.5 مليون لتر ديزل مدعوم من العمليات النوعية وذات الضخامة، والتي من المقرر أن تضع حداً لعمليات تهريب الديزل المدعوم من الدولة إلى الخارج.

يذكر أن عمليات تهريب الديزل المدعوم وغيرها من المشتقات البترولية زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعا الأجهزة الأمنية المختصة إلى التعامل معها، واستطاعت تعقبها وضبط بعضها مع المتهمين قبل تهريبها إلى الخارج.