... وتؤكد شرعية مسمى المقيمين بصورة غير قانونية

دافعت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر عن مسمى "المقيمين بصورة غير قانونية" مؤكدة ان هذا المسمى جاء وفقا لمرسوم انشاء الجهاز المركزي رقم 467/2010.

وأوضحت الناصر امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة العنصرية في استعراض تقرير الكويت الدوري ان قانون اقامة الأجانب رقم (17/ 1959) لا يمنح اقامة مشروعة للأجانب بقصد الاقامة الدائمة في البلاد الا بوجود جواز سفر ساري الصلاحية.

واضافت ان مسمى "المقيمين بصورة غير قانونية"، "اطلق على الأفراد الذين لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد اما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة او عدم تجديد الاقامة لهم بسبب اخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية".

وبينت "ان مسمى غير محددي الجنسية لا ينطبق على هذه الفئة حيث ان هذا المصطلح ورد في اتفاقية غير محددي الجنسية للأفراد المشردين نتيجة للحربين العالميتين الأولى والثانية الا أن الأفراد المتواجدين في دولة الكويت هم أفراد وفدوا الى دولة الكويت بهدف كسب الرزق".

وذكرت انه "بعد استقرار البعض منهم في البلاد وبالنظر الى كافة المميزات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية السكنية ومنح قرض ميسر ومنحة من الدولة للزواج وعدم فرض ضرائب والرعاية الصحية والتعليم المجانيين فقد لجأوا الى اخفاء جوازاتهم وكافة مستنداتهم الثبوتية أملا في الحصول على الجنسية الكويتية للتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها المواطن".

220 ألفاً

واستدلت على ذلك بأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 220 ألف فرد وذلك وفق احصاء يونيو 1990 اي قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت الا أن هذا العدد تراجع بعد الغزو ليصل الى 117 ألفا في مارس 1992 بسبب مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد الى أوطانهم الأصلية وقيام آخرون بتعديل وضعهم.

واكدت انه "منذ وضع المخطط الهيكلي الأول لدولة الكويت في العام 1952 فقد تم ادخال كافة مناطق البادية داخل المنطقة الحضرية لدولة الكويت وقد حرصت الدولة على اندماج البدو والحضر ضمن مجتمع واحد داخل المنطقة الحضرية ومنذ تأسيس الدولة المدنية والمؤسسية أصبحت قبائل البدو المنتشرة في انحاء البلاد تشكل أغلبية في المجتمع الكويتي".

وقالت في سياق متصل ان "قضية المقيمين بصورة غير قانونية ليست قضية تنفرد بها دولة الكويت بل هناك العديد من الدول التي تعاني نفس المشكلة الا أنها لم تتعامل معها بأفضل مما تعاملت به دولة الكويت من تقديم الخدمات والتسهيلات الانسانية التي كفلت لهم الحياة الكريمة بالبلاد".

واكدت ايمان الناصر سعي الحكومة الكويتية بصفة جدية منذ نشأة هذه القضية لايجاد الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع تلك الفئة واتخذت العديد من الخطوات تباعا في سبيل حل ومواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال تشكيل لجنه عام 1986 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حينها سمو الشيخ صباح الأحمد وتشكيل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العام 1993.

وتابعت: ثم انشأت الحكومة بعد ذلك اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية وذلك في عام 1996 وحرصا من الحكومة لوضع أسس ومعايير سليمة في التعامل مع هذه الفئة تم تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بدراسة القضية ووضع استراتيجية واضحة كخارطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية محددة بفترة زمنية.

وقالت: وقد اعتمد مجلس الوزراء هذه الاستراتيجية بموجب القرار رقم (1612/2010) المتخذ بتاريخ 14/11/2010 وعلى أثر توصيات تلك الدراسة تم صدور المرسوم رقم 467/2010 بشأن انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واكدت الناصر ان كل تلك الجهود توضح ان "دولة الكويت أكدت أن حل تلك المشكلة لن يخرج عن اطار الرؤية الشاملة لحل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها وقد ارتكزت خارطة الطريق سالفة الذكر على أسس ومبادىء أساسية لمعالجة تلك القضية".