الصرعاوي: على شركات الاستثمار والصرافة تحمل مسؤولياتها تجاه "الإيداعات المليونية"

اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن قضية الإيداعات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة "لا زالت في بدايتها، لا سيما أن حالات التبليغ تمت فقط من قبل بعض البنوك"، متسائلاً: "أين شركات الاستثمار والتامين والصرافة عن هذه القضية؟"، متمنيا على هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها وتحيل اي مخالفات تمت الي النيابة العامة.

وبين الصرعاوي، في تصريح صحافي أمس، أن قانون غسيل الأموال 35 لسنة 2002 يشمل ويخاطب كل البنوك التجارية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التامين وحتى صناديق الأمانات في البنوك.

وقال: "لم يستدل على الدور الرقابي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بالبيانات التي يتعين على البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بقانون غسل الأموال تزويدها بنك الكويت المركزي عبر نظام خط الاتصال المباشر بجميع المعاملات النقدية التي تزيد أو تساوي 3000 دينار أو ما يعادلها خلال اليوم الواحد، وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوي أو تعادل 3000 دينار".

وفي السياق ذاته، وجه الصرعاوي سؤالا جديدا الى وزير المالية مصطفى الشمالي، على خلفية الاجابة التي استلمها على سؤاله الأول بشأن قضية الايداعات المليونية.

وطالب الصرعاوي على ضوء إجابة الوزير افادته عن أي الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي لم تواف بنك الكويت المركزي بنسخة من السياسات المعتمدة من قبل مجالس إداراتها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما دور بنك الكويت المركزي تجاه أي من الجهات المخاطبة التي لم تلتزم بإصدار السياسات المشار إليها أو بالمدة المحددة؟ وما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه ذلك؟