الهدية لـ"الجريدة": لست في موقع تقييم جابر المبارك لكن بوادر رئاسته تعطي انطباعا إيجابيا حتى الآن

اتجهت إلى الانتخابات البرلمانية لأن الوزير صفر لم يكن متعاوناً مع "البلدي"

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد الهدية تأييده للحراك الشبابي، كونه جاء في مرحلة اتسمت بعدم الاستقرار، ولم تخل من صدام مستمر بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن الاتهامات بالفساد التي طالت السلطتين "لذا كان من الطبيعي هذا الحراك الشبابي الذي انتهى بحل الحكومة والمجلس السابقين".

ورأى الهدية في حوار خاص مع "الجريدة" أن اقتحام قاعة عبدالله السالم "خطأ ارتكبته المعارضة، وليس له مبرر"، مشيراً الى أن الحكومات السابقة خلفت وراءها تركة ثقيلة ومشاكل عديدة يجب أن تعالج في المراحل المقبلة.

وعن تولي سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء، قال الهدية: "إنني لستُ في موقع تقييم جابر المبارك، ولكن بوادر رئاسته للحكومة تعطي انطباعاً إيجابياً حتى الآن".

ورداً على سؤال حول أولوياته في حال وصل إلى قاعة عبدالله السالم، ذكر الهدية أن أولها الوحدة الوطنية التي يجب أن نرسخها داخل المجلس مع الحكومة، وثانيها إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ثم تطبيق كشف الذمة المالية على النواب وأعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة، زغير ذلك من القضايا الحيوية والملحة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

- ما سبب ترك المجلس البلدي والتوجه لانتخابات مجلس الأمة؟ وما الصعوبات التي واجهتها أثناء عضويتك في البلدي 2009؟

واجهنا في قانون البلدية 5 /2005 التهميش وسلب صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، حيث جعل هذا القانون العمل داخل المجلس محدودا جدا وضمن مساحة ضيقة، كما أن الوزير د. فاضل صفر (وزير الأشغال وشؤون البلدية) لم يكن متعاونا مع الاعضاء، ما حدّ كثيرا من تحقيق الانجازات. ومع قدوم انتخابات مجلس الأمة أرى أن هناك دافعا أكبر للرقابة والتشريع من منطلق خبرة مكتسبة من عضوية "البلدي"، وأنا على ثقة بأبناء الدائرة.

- ما هي أولوياتك للمجلس القادم المغاير عن المجلس البلدي في صلاحياته ومجالاته الواسعة؟

هناك أولويات كثيرة جديدة وقديمة، لكن للأسف الحكومات السابقة تركت مشاكل كثيرة تراكمت مع مرور الزمن وكبر حجمها دون حل من حكومة الى حكومة، حتى تمحورت مشاكل الناخبين حول الخدمات العامة من التعليم الصحة والرعاية السكنية التي تصب في هموم المواطنين. والحلول موجودة بوفرة الموارد المالية والكوادر البشرية والخبرات وأصحاب الكفاءات.

وهذه المشاكل رغم كثرتها فإنها ستُحل في ظل حكومة صالحة ومخلصة، ويجب التركيز على أمرين أولهما الوحدة الوطنية التي يجب أن نرسخها داخل المجلس مع الحكومة، وذلك بإصدار قانون يجرم التعرض لها وإثارة النعرات والتسبب في مشكلة مع أي فئة من فئات المجتمع، فالكويت كلها لأبنائها الكويتيين لا نفرق بين فرد وآخر. وفي السنوات الأخيرة كانت الحكومة ترعى من يتعرض للوحدة الوطنية بشق الصف الكويتي حتى قسّمت المجتمع الى فئات ولم تعمل على معالجة ذلك.

أما الأمر الثاني فهو إنشاء هيئة مكافحة الفساد لأنه لا يمكن اصدار قوانين اصلاح في بيئة فاسدة، إضافة إلى ضرورة إصدر قانون "من أين لك هذا؟" وكشف الذمة المالية وجميع الامور التي تتعلق بالنواب واعضاء الحكومة والمسؤولين في الدولة حتى يكون عليهم رقيب يحاسبهم على كل شيء في حال استفادتهم بطرق غير مشروعة من مناصبهم.

- ما رأيك في قضية الإيداعات المليونية؟

هذه القضية غير واضحة الملامح، وأرجع الرأي فيها إلى القضاء حتى تتضح الصورة.

الحراك الشبابي

- ما رأيك في الحراك الشبابي الذي أدى إلى استقالة الحكومة وحل المجلس؟

كنا من المؤيدين لذلك الحراك، لأن المرحلة السابقة كانت غير مستقرة إذ شهدت صداما كبيرا بين الحكومة والمجلس ما أدى الى قيام الشباب بهذا الحراك، فضلا عن شبهات الفساد التي حامت حول المؤسستين، وكان لابد أن يحصل ما حصل حتى ترجع الأمور الى الشعب ليختار من يمثله ويعاد تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح والمناسب.

- ما رأيك في اقتحام المجلس؟

أنا مؤيد للحراك الشبابي وخروج النواب إلى ساحة الإرادة للتعبير عن رأيهم بعد حرمانهم داخل قاعة البرلمان، لكن الاقتحام خطأ ارتكبته المعارضة، والخطأ يبقى خطأً وليس له من مبرر.

- ما تقييمك لأداء رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك؟

لست الآن في موقع التقييم، ولكن يفترض أن يُعطى الفرصة، وبوادر رئاسته تعطي انطباعا إيجابيا حتى الآن، ولا نستطيع الحكم عليه حاليا إلا بعد تشكيل الحكومة المقبلة لنرى طريقة تشكيلها وبرنامج عملها الذي ستقدمه في جدول زمني، ولا ينبغي أن يتم تشكيلها على أساس المحاصصة او الترضيات، فهذا المبدأ مرفوض لأنه السبب في مشاكل الحكومة السابقة، ويفترض أن تعتمد في تشكيلها على الكفاءات وأصحاب الخبرة والمسؤولية حتى يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

"الشفافية" والانتخابات

- كلف مجلس الوزراء جمعية الشفافية الإشراف على ضمان نزاهة سير الانتخابات، ألا تراها سابقة إيجابية تحسب لسموه؟

لا شك أنها نقطة تحسب للحكومة لتلافي اللغط الذي دار بشأن الانتخابات السابقة، حيث ثار حولها شبهات وتساؤلات بأن هناك شبهة تزوير، وأعتقد أن إشراك جمعية الشفافية في الانتخابات والمراقبة يضفي بعض المصداقية والجدية، غير أنه من المفترض أيضاً أن تكون للانتخابات هيئة مستقلة، حتى لا تكون تحت سلطة وزارة الداخلية، وحتى لا تكون الحكومة الحكم والجلاد في نفس الوقت، وتدار الانتخابات باستقلالية.

- ما تعليقك حول ما تصرخ به بعض الجهات بأن هناك شراء للأصوات واستخداماً للمال السياسي وتنظيما لانتخابات فرعية؟

أعتقد أن شراء الأصوات والمال السياسي واقع موجود بل منتشر، وإن كان بطريقة أخرى، ولذا يجب وضع قانون لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية حتى لا يتم التأثير على قناعات الناخبين، إذ ما معنى أن تكون لدى شخص بسيط حملة انتخابية تقدر بمبلغ كبير جدا، كما يلاحظ أن هناك تسليطا لبعض جهات الإعلام على بعض المرشحين دون بعضهم الآخر، فضلاً عن أن أصحاب الكفاءات في بعض الأحيان تكون ميزانياتهم محدودة.

- ماذا ترى حول تجريم "الفرعيات" والتي تسمى الآن التشاوريات؟

المسمى واحد وإن اختلفت الأسماء، وحكم المحكمة الدستورية واضح بأن الانتخابات الفرعية مجرمة ويفترض على المواطنين أن يمتثلوا لهذا الأمر، بألا يمارسوها، لكن من حق كل الناخبين أن يختاروا المرشحين والتصويت لمن يستحق.

غير أنني أرى أن الانتخابات الفرعية الآن لم تعد كالسابق، فليس بها ذلك الالتزام التام، ولو لاحظنا "الفرعيات" التي تم تنظيمها في الدائرة الرابعة المتمثلة في قبيلتي "مطير" والرشايدة" لوجدنا أن اربعة مرشحين فقط خرجوا منها، بينما هناك ستة مرشحين من القبيلتين خارجها، كما أخرجت قبيلة "العوازم" في الدائرة الخامسة اربعة مرشحين من الفرعيات، كما يوجد خارجها مرشحان، وأعتقد أنها مرحلة وستزول تلقائياً.

- وماذا عن شطب المرشحين؟

أعتقد أن شطب المرشح د. فيصل المسلم كان خطأ كبيراً ارتكبته الحكومة لأن النائب له الحق وليس على تصرفاته او اقواله أي سلطان داخل قاعة عبدالله السالم، فقد كان الهدف كشف الراشي والمرتشي في الحكومة او المجلس، فماذا كان أمام المسلم مثلا كي يكشف اسماء المتورطين بالرشوة او التزوير وكيف يعاقبون ويحاسبون؟ فما فعله المسلم ما كان ليصل الى الشطب، إذ من حقه محاسبة المفسدين بكشف ما يعلم من اسرار اذا كان الموضوع داخل قبة عبدالله السالم.

قضية الكوادر

- ما هي نظرتك فيما يخص قضية الكوادر واستمرار مطالبات بعض الجهات بها؟

في الكوادر لم تتعامل الحكومة معها بالشكل السليم وكانت تتصرف برد فعل على مظاهرات اعتصامات واحتجاجات لم تكن مبنية على دراسة واضحة، وعليها اعادة دراسة هذه الكوادر واعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك مساواة بين اصحاب الاختصاصات المتشابهة حتى لا يكون هناك فوضى في القرار.

- يرى الاقتصاديون أن قضية "الكوادر" خطر على الميزانية العامة للكويت وذلك ارتباطا بسعر برميل النفط دوليا.

لو لاحظنا بند الرواتب خلال أقل من عشر سنوات أنه تضاعف ثلاث مرات، والميزانية التي أقرت وسميت بـ"المجنونة"، لوجدنا أن هناك ارتفاعا كبيرا في هذا البند، وهو دليل على عدم دراية الحكومة وعدم اتضاح الرؤية دون أي برنامج عمل، والسبب يرجع إلى حكومات سابقة لم يكن لها خط واضح برفع معدل الإنفاق للشعب؛ لدرجة أن من ليس لديه كادر يعطونه 100 دينار.

وهذه سياسة خاطئة، إذ يفترض ألا تتم أي زيادة إلا بدراسة واضحة ومواكبة لميزانية الدولة والدخول إلى إيراداتها ومصاريفها حتى لا نكون تحت طائلة برميل النفط بالصعود والنزول، وفي حال نزول سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً لن نوفّي هذه المبالغ كلها.

ففي عام 99 كان سعر برميل النفط 7 دولارات، وكل شيء كان في أحسن حال، ولا يوجد أي مشكلة، والآن الميزانية التي تقر في المجلس تقدر 70 دولاراً للبرميل، وفي ظل هذا الفارق ماذا تطور؟ وما الدراسة التي عملتها الحكومة حتى توازي هذا الارتفاع؟ إنهم سيواجهون تركة ثقيلة ومشاكل كبير سنحاول معالجتها في المراحل القادمة.

- ما تعليقك على قضية البدون؟

إن قضية البدون هي قضية إنسانية، ونحن نقر بأن هناك مظلومين في القضية، وهناك من يستحق الجنسية، ولا أراها مشكلة كبيرة لدرجة أن الحكومة عاجزة عن حلها طوال هذه السنين، والذي تبين أنها لا تريد حلها.

كما أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضايا البدون صالح الفضالة قال إن هناك 34.000 شخص يستحقونها، فلماذا لا يجنسون وننتهي من القضية بدلا من الانتظار؟

ومن لا يستحق الجنسية فلا يجنس، ويجب إيجاد طريقة لإدخالهم إلى المجتمع وتمكينهم من العمل، وتكون لهم ولأسرهم حياة كريمة، ولكن للأسف مشاكل الكويت منذ زمن شائكة ومن دون قرار.

 

السيرة الذاتية:

* الاسم: محمد مروي الهدية.

* مواليد: 1964.

* بكالوريوس هندسة مدنية عام 1989 الولايات المتحدة الأميركية.

* مهندس مدني في إدارة الرقابة والمتابعة- بلدية الكويت 1989– 1991.

* مهندس مدني في إدارة البناء بلدية الكويت 1991– 1995.

* مؤسس ورئيس مكتب الهدية للاستشارات الهندسية من 1995 حتى الآن.

* مهندس استشاري.

* خبير هندسي فئة (ج)

* محكّم معتمد للقضايا والمنازعات الهندسية.

الدورات العلمية:

1- هندسة الأساسات وتطبيقات الكمبيوتر.

2- إدارة المشاريع.

3- نظام التحكم بالمباني.

4- العقود والمناقصات.

5- قياس وإدارة الإنتاجية.

6- تسعير المتطلبات الإنشائية.

7- نظام ضبط الجودة.

عضو في جمعيات مهنية:

1- جمعية المهندسين الكويتية.

2- الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين.

3- عضو غرفة التحكيم في اتحاد المنظمات الهندسية.

4- عضو فريق تعديل نسبة البناء في السكن الخاص جمعية المهندسين الكويتية.