الكويت للعراق: إنشاء ميناء مبارك لن يتوقف

• الراشد لـ الجريدة•: لن نسبب أذى لجيراننا ولن ترهبنا التصريحات

• رفض نيابي لموقف بغداد: الحكومة تحت المجهر إن تراجعت

رسمياً، دعت الحكومة العراقية دولة الكويت إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك إلى حين يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء، في حين أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد أن الكويت "لن تقبل أن تكون عثرة أو سبباً في أذى جيرانها، لكن في الوقت ذاته لا تقبل المساس بسيادتها".

وقال الراشد لـ"الجريدة" أمس: "ما يجري في ميناء مبارك يقع ضمن السيادة الكويتية، ولا نقبل أي تدخل في هذا الجانب، أمّا النواحي الفنية فأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن موقعه (الميناء) لا يعيق الملاحة العراقية، ونحن مستمرون بالعمل ولن ترهبنا أي تصريحات".

وكان بيان عراقي صدر أمس، قال فيه وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك، ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر".

وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية تدعو الكويت، وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين، أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة متابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول إلى موقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".

وأعرب عن "قلق بغداد" من إنشاء الميناء "في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (...) وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وتعد دعوة الحكومة العراقية إلى إيقاف العمل في الميناء هي الأولى المعلنة بشكل رسمي وصريح.

وفي المقابل، علّق مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المقامس على التصريحات العراقية، موضحاً أن العراق لم يرسل إلى الكويت طلباً رسمياً بوقف العمل في ميناء مبارك الكبير. إلا أن المقامس اعتبر أن كلام الدباغ بيان عراقي رسمي "والكويت ستتعامل معه في هذا الإطار"، مضيفاً أن بحث ما تضمنه من نقاط يتم عبر اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء "كونه طلباً من حكومة إلى حكومة".

وأكد المقامس لـ"الجريدة" أن الرد الكويتي حول هذا الموضوع "سيكون رسمياً وعن طريق وزارة الخارجية الكويتية.

على صعيد متصل، كشف مصدر حكومي لـ"الجريدة" أن الكويت "ماضية في بناء ميناء مبارك الكبير، رغم المطالبات العراقية"، نافياً أن يكون الميناء عائقاً للملاحة العراقية "أو أن الكويت تطمح إلى ذلك".

وشدد المصدر على أن الكويت "لن تتراجع عن إقامة الميناء، معتبراً أي مطالبات بإيقاف العمل فيه "تعدياً على خصوصية الكويت وسيادتها"، مضيفاً أن الميناء سيكون على الأراضي الكويتية، ولن يتعدى مياهها الإقليمية، والكويت زودت العراق بجميع الخرائط والتقارير الخاصة بالميناء.

وأعرب المصدر عن دهشته من "اللهجة التي اتبعها المسؤولون العراقيون في إيصال ما أسموه قلقهم تجاه الميناء"، متسائلاً: "لماذا انتظر العراق كل هذه المدة للرد على ما تم بحثه في الكويت في الأشهر الماضية؟".

نيابياً، أجمعت الردود النيابية على رفض مطالبة بغداد بإيقاف إنشاء الميناء، إذ أكد عدد من النواب "عدم التنازل عن السيادة المطلقة للأرض والمصلحة الوطنية، والتهديد بالحساب العسير للحكومة إن كان ردها على الجانب العراقي لا يتضمن إصراراً كويتياً على مواصلة بناء الميناء".

وقال النائب مسلم البراك إن "الاحتجاجات العراقية على ميناء مبارك لم تعد حديث نواب وكتاب عراقيين، كما كانت حكومتنا تردد دائماً، فقد أعلنت الحكومة العراقية رسمياً طلب وقف العمل في الميناء"، محذراً من أن "أي رد حكومي كويتي غير (سنواصل بناء الميناء) سنعتبره تنازلاً عن سيادتنا وإساءة لشعبنا لن نقبلها، وسيكون حسابها (الحكومة الكويتية) عسيراً، خصوصاً أن الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 833، تحفظ حقوقنا في ممارسة سيادتنا على كل شبر من أراضينا".

وقال النائب حسن جوهر إن الشعب الكويتي لا يرفض أي نوع من الحوارات والتشاور حول هذا الموضوع، ولكن يرفض أن تملى عليه اللاءات الخارجية، موضحاً أن كثيرين لديهم ملاحظات حول بناء ميناء مبارك الكبير، وبخاصة حول الجانب البيئي.

وأكد جوهر أن القرار السيادي "نحترمه وندافع عنه، وبناء مبارك الكبير حق مطلق لدولة الكويت".

ورأى النائب علي الدقباسي أن طلب العراق وقف إنشاء الميناء تدخل في الشأن الداخلي الكويتي. وقال: "لا نتوقع خيراً من الحكومة العراقية الحالية، التي تعجز عن حماية وتماسك وحدة الشعب العراقي، ووفقاً لحقائق التاريخ والجغرافيا فإن هذه المشكلة ستستمر، وكل ما أثير في هذا الجانب هو تدخل سافر في شؤون الكويت من قبل الجانب العراقي، الذي يعالج الأمور بالهجوم الإعلامي على الكويت بسبب الميناء".

وطالب الدقباسي الحكومة الكويتية بالمضي قدماً في بناء الميناء واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية مصالح الدولة وسيادتها وأراضيها، واصفاً ما يقوم به الجانب العراقي من هجوم إعلامي بأنه "جزء من تصدير مشكلتهم إلى الخارج للفت الانتباه".