The usual suspects

إن الدور المفترض بمجلس الأمة ممثلا برئيسه ونوابه التداعي لجلسة طارئة تنتهي بتشكيل لجنة تحقيق بالاتهام، ويكون تكليفها واضحا ومباشرا، وبصلاحيات مفتوحة تعمل خلال فترة زمنية محددة على التحقيق في ما نشر، وتنتهي إما بتسمية النائبين محل الاتهام وإما بتكذيب الصحيفة التي نشرت الخبر ومحاسبة المسؤولين عن الفضيحة في الحالتين.

لم يكن ينقصنا إلا تصريح النائب حسين القلاف الموجه إلى وزير الداخلية حول قبول عدد من المواطنين الكويتيين الشيعة ضمن صفوف الطلبة الضباط ليبين لنا أي منزلق ندخل فيه.

فمنذ بداية العطلة البرلمانية والنواب يقدمون ضجيجا بلا طحن، فيمارسون دورهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويصرحون عبر الخدمات الإخبارية القصيرة وعلى صفحاتهم بموقع "تويتر" موزعين سهامهم في كل حدب وصوب، ومتناولين جميع القضايا التي تشهدها البلاد دون أن يقدموا لنا حلا معقولا واحدا، أو أن يمارسوا الدور المفترض بهم ممارسته وهو الرقابة والتشريع.

وربما كانت فضيحة حسابات النواب المليونية أبرز مثال على كيفية التعاطي النيابي مع القضايا، فمنذ أسبوعين ونحن نسمع تصريحات واتهامات تتقاذفها أطراف لتجير بها ما حدث لمصلحتها وتضرب خصومها دون أن نرى تحركا ملموسا لكشف حقيقة ما جرى، فالنواب من جانبهم نددوا واستخدموا لغة قاسية تجاه "المتهمين التقليديين" (the usual suspects) دون أن يسموهم، والحكومة نفت ممثلة بالبنك المركزي ومجلس الوزراء، وضاعت القصة بعد أن تحولت القضية من فضيحة ضربت مصداقية القطاع المصرفي بالبلاد وذمة جميع نواب مجلس الأمة إلى حادثة تلوكها الألسن ولغز يتبادله المتابعون لقياس مدى ذكاء من يجيب عنه.

إن الدور المفترض بمجلس الأمة ممثلا برئيسه ونوابه التداعي لجلسة طارئة تنتهي بتشكيل لجنة تحقيق بالاتهام، ويكون تكليفها واضحا ومباشرا، وبصلاحيات مفتوحة تعمل خلال فترة زمنية محددة على التحقيق في ما نشر، وتنتهي إما بتسمية النائبين محل الاتهام وإما بتكذيب الصحيفة التي نشرت الخبر ومحاسبة المسؤولين عن الفضيحة في الحالتين، أما عدا ذلك فسيكون عدم تقدير للمسؤولية واستمرارا لسياسة الضجيج بلا طحن واستعراضا للعضلات وممارسة للعمل النيابي عبر الخدمات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

إن طريقة تعاطي النواب مع فضيحة الحسابات المليونية تعد مقياسا لكيفية تعاملهم مع بقية القضايا، فقد سبقها أزمة القبول بالجامعة، وما انتهت إليه من افتقاد النصاب لعقد الجلسة الطارئة التي وقع عليها 33 نائبا لم يحضر منهم إلا 31 نائبا، بينهم 3 نواب لم يوقعوا على الطلب؛ مما يعني أن 5 نواب وقعوا على الطلب ولم يحضروا الجلسة، وهذا ما دفع نواب المعارضة الجديدة إلى التصعيد مع الحكومة وتحميلها كل سوء، بينما من أفقد النصاب هم نواب وقعوا على طلب عقد الجلسة الطارئة وغابوا عنها، ففقدت نصابها المطلوب للانعقاد، ما يجعلنا نتساءل عن سبب طلب نواب المعارضة من بقية زملائهم النواب التوقيع بالأساس على عقد الجلسة الطارئة لمناقشة أزمة القبول، وهم الذين اتهموهم بالتواطؤ مع الحكومة لإفشال عقدها، أم أنهم لم يكونوا يعلمون أن زملاءهم فعلا يأتمرون بأمر الحكومة كما اتهموهم.

وعلى وقع فضيحة الحسابات المليونية ومجريات طلب الجلسة الطارئة لمناقشة أزمة القبول بالجامعة قيسوا بقية المواقف والتحركات النيابية، وقارنوها بالتصريحات حول القضايا الأخرى؛ مثل الأغذية الفاسدة، والعلاقات الكويتية السورية، وتخصيص الكويتية، وقبول الطلبة الضباط بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وهذا بالطبع ليس آخر المطاف، فالقضايا مستمرة ومشاريع الأزمات أكثر في ظل تقاعس حكومي وتراجع لجميع مؤشرات الأداء وبوادر أزمة عالمية مالية وأخرى إقليمية سياسية، لكن المشترك بينها جميعا أن نوابنا يفضلون ممارسة دورهم عبر هواتفهم النقالة أكثر منه داخل البرلمان.