الرضوان: الدستور منذ صدوره لم يطبق بشكل صحيح

أكد المحامي علي الرضوان أن "الرغبة باتت ملحة في الفترة الحالية لتعديل بعض من مواد الدستور على أن تكون نحو مزيد من الحريات في كل المجالات"، موضحا أن "الدستور منذ صدوره لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى مطالبة بتعديله، لا سيما أن الدستور هو الذي يحدد سلطات المجتمع وكل الحقوق والواجبات منصوص عليها على كل فرد بدءا من الأمير إلى المواطن".

وأضاف الرضوان في ندوة نظمها المنبر الديمقراطي أمس في ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري بعنوان "من الإمارة إلى الدستور"، ان "كل القوانين والنظم واللوائح والقرارات يجب ألا تخرج عن نطاق مواد ونصوص الدستور إذ ان القانون يتطلب منه أن ينظم الحرية وليس المنع، لأن ذلك يخالف الدستور والصحيح أن ينظم الحريات التي وردت بالدستور الذي أعطاه حق التنظيم ولم يعطه حق سلب الحريات كأن ينظم حق التظاهر والاجتماعات العامة والصحافة والنشر وما سوى ذلك لا أن يمنعها أو يقلص حريتها".

وأشار إلى أن "مطالبة العديد من الفعاليات السياسية والوطنية بتعديل الدستور أمر طبيعي أمام التطورات السياسية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي في ظل عدم تطبيق مواد ونصوص الدستور بالشكل الصحيح، خصوصا أن من وضع الدستور اعتمد الدستور وترك أمر تعديله في ما بعد للشعب الكويتي بعد مضي 5 سنوات من العمل به، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم تعديل مادة تواكب التطورات ولمزيد من الحريات"، مبينا أن "الراحل عبدالله السالم هيأ الأرض الخصبة لذلك من خلال ربط تلك القوانين بشيء يجمعها ليكون مرجعا للدولة والشعب، فخرجت فكرة وضع دستور على أن يكون ذلك وفق تشكيل مجلس مختص بوضع الدستور وهو طموح كان له نتاج شعبي شارك في وضع مواد الدستور".

الأوضاع السياسية

ولفت إلى أن "الجدل في هذا الجانب ينقسم إلى جزأين: الأول تلك الفعاليات الوطنية التي لعبت دورا أساسيا في وضع الدستور، في حين يرى القسم الآخر مناقشة وضع الدستور وما إذا كانت هناك فائدة من تعديله، لا سيما أن الحياة العامة في المنطقة العربية حاليا هي تشبيه للمد الشعبي المتواصل، وما يحدث من ثورات هو شبيه للحالة في تلك الفترة، لكنها ربما تختلف بسبب الأوضاع السياسية المختلفة المرتبطة بالدعوة للتحرر من الاستعمار"، مبينا أن "الكويت في ذلك الوقت كان لديها تفكير جدي لوضع أسس الدولة الحديثة عبر ثلاث قواعد أساسية، الأولى أن عبدالله السالم كانت لديه رغبة شديدة في وجود دولة مؤسسات، والثانية القوى السياسية، والثالثة حركات الشباب"، مؤكدا أنه "نتج عن ذلك رغبة جادة في تنظيم الدولة في كل المجالات بدءا من توزيع الثروات وتنظيم توزيع العدالة، إضافة إلى خروج حزمة من القوانين والأنظمة واللوائح التي تهيئ لوجود دولة مؤسسات ومن ذلك قانون الجزاء والتجارة وغيرها من القوانين الحيوية في تنظيم حياة الفرد وعلاقته بالدولة".

مؤسسات مجتمع مدني

وتابع، ان "بعض القوى السياسة رأت أن خروج هذا الدستور على النحو الذي هو عليه الآن لا يلبي الطموح، ونقل حديث عن الأمير الراحل عبدالله السالم بأنه سمع تلك الرغبات الرامية لمزيد من الحريات فقال (خذوا هذا الدستور وإذا رغبتم في التعديل لا يتم ذلك إلا بعد خمس سنوات من التصديق عليه)، لا سيما أن بعض القوى السياسية ومنها حركة القوميين العرب كانت لها اليد القوية في وضع الدستور من خلال تنسيق مع حركات سياسية وتحالفات كان أغلبها مع عنصر الشباب الذين يطالبون بنفس المطالب التي نادى بها عبدالله السالم ورغبة في إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ترسي قواعد الديمقراطية من خلال الأندية وجمعيات النفع العام التي نص عليها الدستور في مواده، ما ساهم في دفع جميع فئات الشعب لخروج الدستور الكويتي".

وقال الرضوان ان "الجميع كانت لديه آراء ووجهات نظر تطرح أثناء المجلس التأسيسي سواء من الأسرة الاقتصادية أو من الشباب أو الحركات السياسية التي تصادمت مع السلطة، إذ رأت السلطة عندما تلقت المطالب أن هناك محاولة لتقليص دور السلطة السياسية وتحديدا سلطة بيت الحكم، إذ حصل بعض التصادم الشبابي والحركات السياسية في ذلك الوقت مع الراحلين سعد العبدالله وجابر العلي، لكن كان هناك اتفاق على نقل الكويت إلى الدولة الحديثة".