محافظ المركزي: اعتذرت منذ أبريل واقترحت هيئة مستقلة لمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر أمس الأول حول اعتذاره عن عدم رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أنه تقدم بهذا الطلب إلى سمو رئيس الوزراء في أبريل الماضي، واقترح تشكيل هيئة مستقلة لذلك.

وتلقت "الجريدة" أمس رداً من الشيخ سالم العبدالعزيز هذا نصه:

"طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 23-8-2011 بخبر تحت عنوان (محافظ بنك الكويت المركزي يعتذر عن عدم رئاسة غسل الأموال... ويطلق التحريات في الـ 25 مليوناً)، مفاده تقديم محافظ بنك الكويت المركزي طلباً إلى وزير المالية بالاعتذار عن عدم رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعقيباً على ما تقدم، فجدير بالذكر أولاً أن الخبر الذي تناولته الصحيفة حول الطلب المقدم إلى وزير المالية للاعتذار عن عدم رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالموضوع الجديد، حيث سبق أن قمت في شهر أبريل الماضي (أي قبل نحو أربعة أشهر ونصف الشهر) بتوجيه كتاب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة وأهمية إلحاق اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة بمجلس الوزراء الموقر (ككيان مستقل)، تتولى مهام إعداد التشريعات واللوائح والنظم الرقابية والإشرافية المطلوبة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا صياغة خطط التدريب ونشر الوعي المناسب لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة، بما يعزز جهود دولة الكويت في هذا المجال، سواء على المستوى الاستراتيجي أو السياسات العامة، لمواكبة المستجدات الخاصة بالتوصيات الدولية في مجال المكافحة المطلوبة.

كما أن الطلب المعروض على وزير المالية، الذي كان قبل فترة شهر تقريباً وليس أسبوعين على النحو الوارد بالخبر المنشور في صحيفتكم، جاء على خلفية الموضوع المشار إليه منذ شهر إبريل الماضي، حيث إني لست متفرغاً بشكل تام لأداء مهمة رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء تنامي المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وفي ذات الوقت تنامي المهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقي كمحافظ لبنك الكويت المركزي، وذلك تحقيقاً لحسن سير العمل والتوفيق في أداء المهام المنوطة بي في هذا الإطار، حيث يتطلب الأمر تفرغاً تاماً لأداء كل مهمة على حدة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

وعلى جانب آخر، فإن وحدة التحريات المالية الكويتية، وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة مع النيابة العامة، تتلقى البلاغات المشبوهة الواردة إلى النيابة العامة اتساقاً مع أحكام المادة (5) من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، والتي حددت النيابة العامة كجهة وحيدة في دولة الكويت لتلقي البلاغات المشبوهة عن الجرائم المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون".