مبارك الحريص: الإصلاح والعدالة سياج الوحدة الوطنية

قال مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان "الاداء الحكومي السابق ضعيف وافتقد الى التجانس والتناغم بين اعضائه بسبب ضعف اداء الوزراء، فالبعض منهم ليس لديه القدرة على اخذ القرار، والبعض الاخر اولوياتهم هي المحافظة على مناصبهم لاطول فترة ممكنة، وهناك من كان يستغل منصبه للخروج في وسائل الاعلام وكان يطرح نفسه كمشروع نائب ويجعل للمعاملات التي تخص الدائرة التي ينوي خوض الانتخابات فيها الاولوية وسلب حقوق الاخرين كونهم من دائرة اخرى ما جعلهم يقومون بتمرير المعاملات المخالفة لبعض نواب مجلس الامة من اجل كسب رضاهم".

وأكد الحريص في تصريح صحافي امس ان الكويت لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج لان ذلك يعني ان كافة مشاريع التنمية وتحقيق الانجازات لا يمكنها ان تحدث في ظل هذا العقم الاداري المتخلف والبحث عن المصالح الشخصية.

وقال ان القضاء على الفساد الاداري يمثل اولوية اولى لمجلس الامة المقبل، بعد ان اصبح عائقا امام التنمية وبعد انتشاره في الكثير من القطاعات الحكومية وحتى الاهلية واصبح التذمر صفة لدى المواطن البسيط على الاوضاع السياسية التي نسفت كل احلامه واعطته وعودا كاذبة لا تغني ولا تسمن من جوع.

وأضاف ان "الخوف من بعض النواب الذين يلوحون بالاستجوابات دفع بعض المسؤولين لتمرير معاملات على حساب القوانين ومحاربة الكفاءات، فنرى اصحاب الشهادات بلا عمل والمرضى المحتاجين الى العلاج بالخارج يموتون امام ابنائهم ويرسل من يقوم بعمليات تجميل على حساب الدولة بحجة انها اولوية قصوى ولكن للاسف ليس هذا من شيم اهل الكويت"، مؤكدا ان البيروقراطية التي تعانيها ادارات واجهزة الدولة تجعل المواطن يلجأ للواسطة ليخرق القانون الذي يعطل مصالحه ومعاملاته التي تستغرق اسابيع في زمن الحكومة الالكترونية التي مازلنا نسمع عنها ولا نرى تطبيقاتها الا في التصريحات الصحافية.

آخر الركب

واشار الحريص الى ان الكويت اصبحت في اخر الركب، بعدما كانت توصف في السبعينيات بدرة الخليج، مؤكدا ان الفساد الاداري هو خرق وتجاوز للقوانين، وظلم لفئات من المجتمع ممن يحملون شهادات ويثبتون كفاءتهم في عملهم، فيقع عليهم الظلم لاعتبارات حزبية او طائفية او قبلية، وانتشار الواسطة التي تتسبب في زيادة الفساد، مطالبا بمزيد من الصلاحيات لديوان المحاسبة، الذي يقوم بدوره على اكمل وجه، مشيرا الى ان المحكمة الادارية تمتلئ بالقضايا التي تعبر عن وقوع فساد وظلم وكل منهما مكمل للآخر في كل القطاعات الحكومية وهناك حالات كثيرة انصفتها المحكمة بعد ان سلبت حقوقها من اجل ارضاء بعض الاطراف.

وشدد الحريص على اهمية تعميق الوعي باهمية الانتماء الاصيل للوطن الذي يستظل به الجميع وينعمون برخائه، وتأكيد ان حب الوطن هو تضحية وعطاء واخلاص في العمل، فضلا عن دعوة المواطنين لحب الكويت، وحماية الكيان الكبير الذي يعلو كافة الولاءات والانتماءات، وكذلك الترويج لقيم التسامح وقبول الاخر والتكافل والتضامن الاجتماعي والانصهار في بوتقة الوطن، والتمسك بأسس ودعائم الوحدة الوطنية ودور المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني.

وطالب بتفعيل دور التنشئة الاجتماعية والاعلام والمجتمع المدني في دعم الوحدة الوطنية، وسيادة الدستور والقانون والتعددية الفكرية والسياسية كضمانات اساسية للوحدة الوطنية بالاضافة الى الاصلاح والعدالة ليكونا سياجا للوحدة الوطنية، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية، والتي يجب ان يكون طرح المواضيع فيها طرحا موضوعيا دون الاساءة للاخرين وهذا ما تربينا عليه ولكن استطاع البعض خلال الفترة السابقة ادخال الضغينة والتفرقة بين ابناء الكويت وهنا يجب ان نعي خطورة هذا الامر فالكويت لا تحتمل اي تناحر طائفي".